به گزارش نما نیروهای انقلاب گرچه در جریان انتخابات سال ۹۲ و پس از آن دچار انشقاق و شکنندگی شدند، اما برخی شواهد نشان می‌دهد بزرگان این جریان خیلی زود به خود آمده‌اند و اکنون به سمت همگرایی و وحدت حداکثری پیش می‌روند، گرچه قضاوت در این زمینه کمی زود است و باید منتظر ماند. سوی دیگر ماجرای انتخابات تحرکات حزب نزدیک به دولت یعنی «عدالت و توسعه» است که می‌کوشد سهم قابل‌توجهی از مجلس دهم را به‌دست آورد. این حزب گرچه با تابلوی دولت وارد نشده است، اما حضور سران آن در مدیریت‌های بالای دولت یازدهم شائبه استفاده از موقعیت‌ها و امکانات دولتی را ایجاد کرده است.
در این میان اما وضعیت جریان موسوم به اصلاحات که طی دو سال گذشته به مدد دولت یازدهم، از حاشیه عبور کرده و به متن نزدیک شده، کمی متفاوت است. جماعت اصلاح‌طلب گرچه به لحاظ تبلیغی و رسانه‌ای کوشیده است تصویری منسجم از خود به افکار عمومی القا نماید، اما اعترافات گاه‌‌وبیگاه تئوریسین‌های این جریان کمترین تردیدی باقی نگذاشته است که آنها همچنان سردرگم، بلاتکلیف و از هم پاشیده هستند.
محمدرضا تاجیک هفتم آذرماه در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد می‌گوید: «چیزی که ما خلأ آن را داریم و بن‌مایه رنج اصلاح‌طلبان شده اینکه مانیفست یا گفتمان اصلاح‌طلبی تعریف شده نیست؛ چیزی که خیلی ابهام و ایهام دارد و تعریف و تصویب نشده است... ما از یک گفتمان تعریف نشده و هنوز انضمامی نشده که حالتی انتزاعی دارد صحبت می‌کنیم و همین موضوع مصایب فراوانی را برای ما به همراه داشته است... اگر شما جایی بخواهید به دنبال مانیفست اصلاح‌طلبی باشید که قبلاً تهیه شده باشد و بقیه زیر آن را امضا کرده باشند هرگز پیدا نمی‌کنید... . » وی درباره مصائب نداشتن مانیفست اصلاحات می‌گوید: « از کسی که به نام اصلاح‌طلبی می‌رود و با فرح پهلوی ملاقات می‌کند تا کسی که با خارج از کشور می‌بندد، تا کسی که در پشت تریبون رسانه‌های خارجی می‌خواهد نظام را براندازی کند، همه‌اش را می‌اندازند گردن اصلاح‌طلبان، پس از ماست که برماست.» حال و روز آشفتگی و سردرگمی اصلاح‌طلبان این روزها بیشتر نمایان شده است، یک روز تلاش می‌کنند به دولت نزدیک شوند و با آنها به لیست مشترک انتخاباتی برسند و روز دیگر برای سرلیستی، نام شاخص‌های اصولگرایی را سرقت می‌کنند. در کنار اینها اختلافات و تعارضات درونی و مرزبندی کارگزاران را با دیگر احزاب که نقش محوری برای خود قائلند، به این اختلافات اضافه کنید.
در وانفسای این چند پارگی‌ها و تعارضات بازی جدیدی که جریان تجدیدنظرطلب آغاز کرده است و البته سابقه قبلی هم دارد، استفاده ابزاری از زن در انتخابات مجلس شورای اسلامی است. گویی در پیگیری دو هدف قبلی به بن بست خورده‌اند. فعالان جبهه اصلاح‌طلب در اقدامی گسترده حضور زنان در انتخابات مجلس را تبلیغ و تشویق می‌کنند به گونه‌ای که کمتر روزنامه‌ای از رسانه‌های آنها می‌توان یافت که درباره ضرورت حضور زنان در انتخابات یادداشتی، گفت‌وگویی یا تحلیلی ارائه نکرده باشد.
پای ثابت این فریبکاری سیاسی هم دفاع از حقوق اجتماعی ۵۰ درصد جمعیتی است که به تعبیر آنها تاکنون مغفول مانده و آنها می‌خواهند آن را احیا کنند! شبیه دروغی که در جریان فتنه ۸۸ روی داد و آنها با کشته‌سازی‌های جعلی نظیر سعیده پور‌آقایی، ترانه موسوی و عاطفه امام برای آنها مجلس ختم گرفتند، بیانیه دادند و حتی بر گورهای خالی فاتحه خواندند؛ دروغی که دنبال آن بود تا با تحریک احساسات مردم آنها را علیه نظام بشوراند و چند صباحی بیشتر مردم را در کف خیابان‌ها حفظ کند، اما به‌سرعت رنگ باخت و آنها هنوز نتوانسته‌اند برای توجیه آن دلیلی بیاورند. همه این اشک تمساح ریختن‌ها در حالی است که بر اساس قانون انتخابات کشور، هیچ محدودیتی برای حضور بانوان در انتخابات وجود ندارد و آنها هم می‌توانند همچون مردان، خود را در معرض رأی و انتخاب افکار عمومی قرار بدهند، روندی که تاکنون طی شده و همچنان هم ادامه دارد. بنابراین پاسخ این رفتارها را نه در اعتقاد و اعتماد آنها به بانوان برای قرار گرفتن در مناصب حکومتی که در استفاده ابزاری از این ظرفیت برای مطامع سیاسی و حزبی‌شان باید جست‌وجو کرد.
افکار عمومی هنوز از یاد نبرده‌اند که در جریان انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر تهران ( که انتظار می‌رود مناسبات حزبی و سیاسی در آن دخالت نداشته باشد) پس از آنکه الهه راستگو، عضو اصلاح‌طلب شورای شهر به مهدی چمران رأی داد، چگونه او را از اردوگاه اصلاح‌طلبی اخراج کردند و شدید‌ترین حملات رسانه‌ای را علیه او سامان دادند و حتی تهدید به برخورد فیزیکی شد. این واقعیت مدعیان جریان به اصطلاح اصلاح‌طلبی است که در عمل ثابت کرده مقلدان پروپاقرصی برای اندیشه ماکیاولیستی هستند؛ اندیشه‌ای که در قاموس او هدف وسیله را توجیه می‌کند.
حال آنکه همانگونه که اشاره شد بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی در دو سطح انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده هیچ محدودیت جنسیتی وجود ندارد. بنابراین اگر بپذیریم دنیای امروز دنیای تخصص و کارآمدی است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کنار صلاحیت‌های عمومی باید واجد تخصص‌ها و کارآمدی‌های مورد نیاز باشند، جنسیت نباید هیچ‌گاه به عنوان ملاک و معیار این انتخابات باشد. جنسیتی کردن انتخابات نه توجیه عقلانی دارد و نه با هیچ یک از معیارها و اصول چرخش نخبگان همخوانی دارد. حتی می‌توان ادعا کرد این نگاه توهین به شعور سیاسی و اجتماعی مردم است.
منبع: مشرق
جنسیتی كردن انتخابات فریبكاری جدید تجدیدنظرطلبان
این روزها بازار رقابت‌های انتخاباتی داغ است و هر جریان سیاسی به فراخور نفوذ و عملكردی كه در كارنامه خود نزد افكار عمومی دارد، تلاش می‌كند آرای مردمی را به سمت خود متمایل كند تا سهم بیشتری از كرسی‌های بهارستان را از آن خود نماید.
۱۳۹۴/۱۰/۶
