زهرا حكمت- آزمون علمي داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان طبق اعلام قبلي شوراي نگهبان در هفته گذشته برگزار شد و از حدود 540 نفر واجد شرايط آزمون ، 400 نفر در اين آزمون شركت كرده اند. همانطور كه قبلاً هم اعلام شده بود، اين آخرين فرصت داوطلبان محسوب مي شد و كساني كه در اين آزمون شركت نكردند از مراحل بعدي تاييد صلاحيت حذف خواهند شد. با این وجود آزمون مجلس خبرگان در حالي برگزار شد كه چهره هاي مشهوري كه قبلاً احتمال حضور آنها در اين امتحان مي رفت، از غايبان آن بودند.
شاید از سید حسن خمینی بتوان به عنوان شاخص ترین غایبان این آزمون نام برد.وی علی رغم مانور خبری وسیعی که از ماهها قبل پیرامون حضورش در انتخابات خبرگان وجود داشت،و با وجود موافقت شوراي نگهبان با اخذ امتحان خصوصي؛ حاضر به شرکت در این آزمون نشد.سيد حسن خمینی درحالي از شركت در آزمون صرف نظرکرد كه قبولي در اين آزمون همواره از شروط لازم تاييد صلاحيت بوده است و قطعاً وي قبل از تصميم گیری براي كانديداتوري از اين موضوع و سطح آزمون اطلاع كافي داشته است. اگرچه وي در زمان ثبت نام اعلام كرد كه بعنوان كانديداي مستقل وارد خواهد شد اما طرح و بزرگنمائي حضور سيد حسن خميني از ماه ها قبل توسط روزنامه هاي زنجيره اي كليد زده شده بود.هر چند ممکن است عدم شركت وی در آزمون بدلايل شخصي يا انصراف از انتخابات بوده باشد، اما نمی توان حاشیه سازی های برخی افراد و رسانه ها را در زمینه حضور او در انتخابات ؛ بدون برنامه ریزی فرض کرد. شاید بتوان القاي عناوینی نظير آيت الله و علامه راسرآغاز جریانی برای تاييد صلاحيت وي بدون شركت در آزمون و تخريب شوراي نگهبان دانست. تخریبی که هرچند مسبوق به سابقه است ولی اینبار طراحان داخلی و خارجی آن برآنند تا چهره های بعضاً سرشناسی که تا کنون به قوانین نظام تمکین داشته اند را هم طعمه اهداف خود سازند.
برنامه ریزی برای تخریب شوراي نگهبان
اين جريان افراطي كه پس ازسالها حضور در عرصه سياسي كشور؛کماکان حيات و بقايش را در ايجاد آشوب، غبار آلود كردن فضا و انحراف افكار مي بيند، اينبار بصورت سازماندهي شده قصد تخريب شوراي نگهبان را دارد. چهره هاي سرشناس ها آنها همچنان بر حركات خارج از قانون اساسي اصرار دارند و امتيازهاي فراقانوني را در شرايط رقابتي انتخابات براي خود خواستار هستند. چنانچه در انتخابات مجلس هفتم؛ شورای نگهبان و در حقیقت نظام جمهوری اسلامی را با تحصن و استعفا تهدید کردند. در فتنه 88 علي رغم عدم اقبال عمومي، خواستار ابطال انتخابات شدند و پس از مخالفت رهبري، كشور را دچار بحراني ساختند كه به گفته مقام معظم رهبري معلوم نيست چه زماني بتوان خسارات وارد شده را جبران كرد.
مشخص نيست جريان مذكور با وجود تمام قانون شكني هاي صورت گرفته توسط برخي از كانديداهاي مورد حمايت آنها، با كدام استدلال قانوني و عقلاني بدنبال تاييد صلاحيت آنهاست. قطعاً خود فعالين اين جريان و حتي اشخاص سابقه داري كه براي انتخابات 7 اسفند ثبت نام كرده اند، از رد صلاحيتشان مطمئن هستند. اما اهمیت مسئله در بهره برداري آنها از رد صلاحيت افراد و سعي در افزايش تعداد آنها با هدف هجمه به شوراي نگهبان است.
بنظر مي رسد برخي از افرادي كه در جريان فتنه هاي 88 و 78 به نظام آسيب هاي جدي وارد كرده اند و اكنون در سايه رافت نظام، آزادنه زندگي مي كنند؛ با وجود آگاهي از عدم تایید طلاحيتشان بارديگرقصد دارند مهره و پياده نظام هاي جرياني خاص باشند. در حالي كه اين افراد و حاميان آنها بايد پاسخگو باشند كه در كدام جامعه به بهانه جوئي هاي فرد داراي تخلف اعتنا مي شود يا امتيازي تعلق مي گيرد؟ و اگر نظام با رفتار و منش رئوفانه، تا اين حد آزادي عمل به اين افراد داده است كه پا به عرصه ثبت نام انتخابات بگذارند؛ آيا براي اعمال اصول قانون اساسي بايد هزينه اي جديد بپردازد؟
تجربه نشان داده است كه اين جريانات نه تنها با اقبال ملت روبرو نخواهند شد، بلكه سياسيون و افرادي كه خط آشوب و ايجاد فتنه را دنبال مي كنند از قطار انقلاب خارج شده و بعنوان پياده نظامي براي دشمنان انقلاب محسوب خواهند شد. اما آنچه در اين زمينه اهميت مي يابد لزوم هوشياري افراد و جريانات سياسي معتقد به نظام و انقلاب است تا بخشي از پازل طراحي شده دشمنان داخلي و خارجي انقلاب نباشند.
