آیا مجلس جلوی قانون شكنی ظریف خواهد ایستاد؟

به گزارش نما، دو روز قبل (22 دیماه 1394) در ساعت 16:30 دو فروند شناور رزمی امریکایی حامل ده تفنگدار مسلح که به میزان 2 کیلومتر وارد آب های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در حوالی جزیره فارسی شده بودند، توسط واحدهای شناوری رزمی منطقه دوم نیروی دریایی سپاه توقیف و به جزیره فارسی منتقل شدند .

بنابراعلام نیروی دریایی سپاه در هنگام توقیف این شناورها ، ناوگروه هواپیما بر "ترومن" امریکا در جنوب شرقی جزیره فارسی و در آب های بین المللی نزدیک محل توقیف شناور حضور داشته است . هرکدام از قایق‌های آمریکایی مجهز به 3 مسلسل کالیبر 50 (یکی در جلوی شناور و دو تا در طرفین) است و اطلاعات مربوط به ورود آنها به مرز آبی ایران، برروی دستگاه جی پی اس آنها نیز ثبت بوده و هم اکنون در اختیار سپاه پاسداران است.
این خبر موجب واکنش مقامات آمریکایی برای آزادی آنها شد که از جمله آن، تماس جان کری با ظریف بود. رویترز مدعی شد ظریف در این تماس تلفنی به همتای آمریکایی خود گفته سرنشینان این دو قایق به زودی آزاد خواهند شد.
فارغ از صحت و سقم ادعای رویترز در وعده آزادی نزدیک متجاوزان به خاک ایران؛ تکرار مکالمه ظریف با کری در مسائل غیرهسته ای خلاف بیانات صریح رهبر معظم انقلاب است.
چند روز پیش نیز خبر مذاکره تلفنی وزرای خارجه ایران و آمریکا درباره اعدام شهید النمر و تنش میان ایران و عربستان منتشر شده بود که ظریف با تأیید آن گفت « اصل صحبت‌های بنده و کری پیرامون اجرای برجام بوده، به هرحال در شرایطی هم که خبر اول دنیا اقدامات کوته بینانه عربستان شده است هر دیپلماتی که در اینباره صحبتی بکنند چند کلمه‌ای هم درباره این مساله صحبت می‌کنند.»
عادی سازی این نوع مذاکرات در حالی است که امام خامنه ای در نامه به رئیس جمهور درباره الزامات اجرای برجام در 29 مهرماه سال جاری تصریح کرده بودند « چگونگی رفتار و گفتار دولت آمریکا در مسئله هسته‌ای و مذاکرات طولانی و ملال‌آور آن، نشان داد که این نیز یکی از حلقه‌های زنجیره دشمنی عنادآمیز آنان با جمهوری اسلامی است.» ایشان در این نامه فریب‌کاری آمریکا در دوگانگی میان اظهارات اوّلیّه‌ را با نیّت قبول مذاکره مستقیم دانستند و به صراحت تأکید کردند « ورود فریب‌کارانه آمریکا در مذاکرات هسته‌ای، نه با نیّت حل‌وفصل عادلانه، که با غرض پیشبرد هدفهای خصمانه خود درباره جمهوری اسلامی صورت گرفته است.»
ایشان کمتر از دو هفته پس از این نامه در دیدار با وزیر خارجه مذاکره با آمریکا درباره مسائل منطقه‌ای و غیرهسته ای را رد کردند.
پیش از آن نیز در دیدارهای متعدد با عباراتی همچون «مذاکره آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، یعنی نفوذ؛ تعریفی که آنها برای مذاکره کردند این است و آنها میخواهند راه را برای تحمیل باز کنند... مذاکره با آمریکا ممنوع است به‌خاطر ضررهای بی‌شماری که دارد و منفعتی که اصلاً ندارد.» ، « در عرصه‌های دیگر [غیر از هسته ای] ما اجازه مذاکره ندادیم و با آمریکا مذاکره نمیکنیم... با همه مذاکره میکنیم جز با آمریکا»، «ما با آمریکا در مورد مسائل گوناگون جهانی و منطقه‌ای مذاکره‌ای نداریم؛ در مورد مسائل دوجانبه مذاکره‌ای نداریم» و مواد متعدد دیگر در سخنان رسمی خود مذاکره با آمریکا در غیر از مسائل هسته ای را ممنوع اعلام کردند.
حتی معظم له در دیدار ماه مبارک رمضان خود با مسئولان نظام خاطر نشان کردند «این خطّ تبلیغی‌ای که دیدیم و می‌بینیم دنبال میکنند که بعضی از خطّ قرمزهایی که رسماً اعلام میشود، در جلسات خصوصی از آنها صرف‌نظر میشود، حرف خلاف واقع و دروغی است.»
با اخبار غیر رسمی درباره تذکرات گذشته به ظریف درباره موارد مشابه همچون موضوع یمن کاری نداریم. آنچه مسلم است در سخنان رسمی رهبر معظم انقلاب -که حتی اگر کسی به نظریه ولایت فقیه هم معتقد نباشد، طبق قانون اساسی دستوراتش در سیاست های کلی بر وزارت خارجه الزام آور می باشد- منع چنین تماس هایی دستور رسمی است و تخطی وزیر خارجه از صریح قانون اساسی مستلزم برخورد مجلس با وی است.
آیا مجلس مقابل این قانون شکنی خواهد ایستاد؟