جریان اصولگرایی به كارآمدی، تعهد و تخصص زنان اعتماد كرده است

گفتگو: نفیسه زارعی- فاطمه رهبر از زنان اصولگرایی است که حالا سه دوره است او را به‌عنوان نماینده خانه ملت می‌شناسیم و محل اعتماد مردم به جریان زنان کارآمدی شده که به‌عنوان اصولگرا شناخته شده است، نماینده‌ای که در بطن این جریان سیاسی فعالانه حضور دارد، اکنون برای ما از مؤلفه‌های زن در گفتمان اصولگرایی می‌گوید:



 اصولگرایی چه جایگاهی از ابتدا برای زنان در سپهر سیاست قائل است؟
 افتخار ما در جمهوری اسلامی ایران این بوده است که همواره زنان در عرصه‌های مختلف شرکت کردند، جریان اصولگرایی نیز با اتکا به نظرات بنیانگذار کبیر انقلاب برای زنان هویت و ارزش قائل است و همچنین بر مبنای دیدگاه‌های مقام معظم رهبری بانوان ما با حفظ مؤلفه‌های موجود، به‌عنوان یک عنصر مؤثر و فعال اجتماعی محسوب شده و در عرصه‌های مختلف از خانه تا اجتماع نقش‌آفرین هستند.


یکی از مختصاتی که معمولا جریان‌های سیاسی در برهه‌های گوناگون بر آن تأکید دارند؛ نگاه جنسیتی است، آیا نگاه در کارنامه اصولگرایی نیز موجود است؟
 جریان اصولگرایی برخلاف پاره‌ای از جریانات سیاسی در بحث حضور زنان تنها به جنسیت تأکید نمی‌کند؛ چنانچه در بررسی عملکرد زنان اصولگرای مجلس نیز این نگاه منجر به عدم توجه به تخصص، مهارت و کارآمدی افراد می‌شود و نگاه جنسیتی به نمایندگان زن و جداکردن آنها از نمایندگان دیگر مجلس خطایی است که معمولا وقتی می‌خواهند ذره‌بینی روی مجلس بیندازند مرتکب می‌شوند؛ در صورتی که به واسطه وظایفی که در قانون برای نمایندگان پیش‌بینی شده هیچ تفکیکی بین زن و مرد بودنشان نیست، به هر حال نمایندگان خانم مجلس در کنار بقیه همکاران مرد خود به‌عنوان نماینده وظایف زیادی را بر عهده دارند، چه در کمیسیون‌ها و چه در حوزه انتخابیه‌شان. گاهی از یک حوزه انتخابیه که فقط یک نماینده در آن حضور دارد، فقط یک خانم انتخاب شده؛ بنابراین این خانم فقط نباید به امور زنان حوزه انتخابیه خود بپردازد. نمایندگان از ابتدایی‌ترین مسائل حوزه انتخابیه‌شان تا مسائلی مثل انرژی هسته‌ای را پیگیری می‌کنند. پس نگاه جنسیتی درست نیست و جریان اصولگرایی بر مبنای کرامت و شأن زن او را یک عضو فعال در جامعه می‌داند و به صرف جنسیت به موضوع حضور زنان نگاه نمی‌کند، بلکه بر اساس تعهد و تخصص و کارآمدی به حضور زنان نگاه می‌کند.

·
 یکی از اقدامات مناسب شما به عنوان یک بانوی اصولگرا در مجلس نهم، روشنگری در برابر طرحی بود که صندوق جمعیت سازمان ملل از طریق معاونت زنان دولت یازدهم در ایران پیگیری نمود و کمتر جریان سیاسی به مقابله با آن پرداخت از چگونگی این مهم برای ما بگویید؟
 تفاهم‌نامه صندوق جمعیت زنان که با صندوق جمعیت سازمان ملل تنظیم شد، از سوی بنده مورد پیگیری قرار گرفت؛ هرچند در این جریان علیه ما اقداماتی صورت گرفت، اما من خود را در مقابله با این اقدام مکلف دانستم، معاونت زنان دولت یازدهم تفاهم نامه‌ای را با سازمان ملل در خرداد 93 امضا کرده است که وقتی ما در مردادماه همان سال متوجه این موضوع شدیم از آنها تقاضای ارائه سند به مجلس را کردیم که آنها دوصفحه را برای ما ارسال کردند که در آن قید شده بود این تفاهم‌نامه در راستای اجرای برنامه توسعه پنجم کشوری بین ایران و صندوق جمعیت بین سال‌های 90 تا94 بسته شده ‌است، در همین نقطه سؤالی برایم پیش آمد، خانم مولاوردی در سال 92 به سمت معاونت منسوب شده و چرا قراردادی را امضا کرده که تعهد دو سال قبل و دولت قبل را به گردن گرفته است؛ این نقطه آغاز یک ابهام بود، بنابراین فورا کارشناس کمیسیون اصل90 را برای آگاهی چگونگی ماجرا به معاونت فرستادیم و اصل سندها را به مجلس آورد، اصل این تفاهم‌نامه بین معاونت زنان و صندوق در راستای تحقق برنامه توسعه پنجم سازمان ملل متحد که برای جمهوری اسلامی ایران نوشته است استوار بود، این نسخه کاملا خارجی بین سال 2015 تا 2016 برای ایران نوشته شده این یک برجام کوچک زنانه است، همه جا توسط دوربین‌ها و ناظرین سازمان ملل رصد می‌شود، آموزش خانواده سالم به ما بدهند، خانواده‌ای که بر مبنای همین تصمیمات در غرب اکنون دچار فروپاشی جدی شده است این درحالی است که ما خود برای خانواده تعریف واحدی متشکل از یک مرد، یک زن و فرزندان داریم و مفاهیم منحطی مثل همجنس‌گرایی با فرهنگ ما در تضاد فاحشی قرار دارد، علاوه بر این کلیه اسناد و مدارک متعاقب این برجام کوچک از مایملک سازمان ملل محسوب شده و دولت در اعضای اعطای این مدارک به سازمان ملل وجه دریافت می‌کند، اکنون مبلغی نیز بین معاونت و صندوق در اعضای همین مسئله ردوبدل شده که معاونت منکر دریافت وجوهات است این درحالی است که بر اساس منطق سازمان ملل در قبال فعالیت و خرید اطلاعات مبالغی را پرداخت می‌کند و اکنون بر اساس مستندات ما معاونت باید پاسخگو باشد، این تفاهم‌نامه متعاقب بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس که به دست ریاست پارلمان رسیده است خلاف قانون اساسی و مخل امنیت ملی است و در مجموع بر خلاف سیاست‌های کلان نظام است و در پروژه نفوذ می‌تواند خطرآفرین باشد.