نسخه چاپی

مقام قضائی سیستان و بلوچستان:

سخنان ملاوردی مصداق نشر اكاذیب است

«ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم كه تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند. بازماندگان آنها امروز قاچاقچی بالقوه هستند، هم از این نظر كه بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند هم برای تأمین منابع مالی خانواده‌ها، اما هیچ حمایتی از این افراد نمی‌شود.»

به گزارش نما جوان در یادداشتی آورده است:
اين جديدترين اظهارات شهيندخت مولاوردي، معاون امور زنان رياست جمهوري است که در آن از يک ‌سو عملکرد عالي‌ترين مرجع برخورد با بزهکاران و مجرمان را زير سؤال مي‌برد و از سوي ديگر خوراک تبليغاتي رسانه‌هاي بيگانه را فراهم کرده تا به اين وسيله برخي از نهادهاي بين‌المللي فشارهاي حقوق بشري را به جمهوري اسلامي ايران بيشتر کرده آن هم در شرايطي که بحث فاز دوم تحريم‌هاي بين‌المللي عليه کشورمان توسط نظام سلطه- که مشخصه اصلي آن وضعيت حقوق بشر در ايران است- دستور کار کشورهايي نظير ايالات متحده امريکاست.

به راستي طرح چنين موضوعي با چه هدفي صورت مي‌گيرد، آن هم در شرايطي که تضعيف نهادهاي منسوب به انقلاب يکي از اهداف اصلي غرب و جريان تجديدنظرطلب به شمار مي‌آيد؟ سؤال اين است كه در هنگامه‌اي که تحريک قوميت‌ها و مردم برخي از استان‌هاي سني‌نشين يکي از سناريوهاي عمده نظام سلطه است گفتن چنين سخناني چه فايده و بهره‌اي براي نظام يا جامعه دارد جز تحريک احساسات مردمي و دعوت اقليت‌ها به آشوب و اغتشاش؟ آيا خانم مولاوردي نمي‌توانست - به فرض صحت چنين ادعايي- اين موضوع را با مقامات عالي قضايي در ميان مي‌گذاشت و توضيح آنها را در اين باره خواستار مي‌شد؟

به راستي در شرايطي که غرب به دنبال سند‌سازي حقوق بشري عليه کشورمان بوده و زمينه تشديد تحريم‌ها عليه کشورمان را به مرحله نيمه‌نهايي رسانده است، ابراز چنين سخناني جز فرصت‌سازي براي تشديد تحريم‌ها دستاورد ديگري مي‌تواند داشته باشد؟

حال در «فرصت‌سازي براي غرب» تعمدي وجود داشته يا اشتباهي سهوي است که گفتن آن صرفاً از سر ناراحتي و به دليل وجود برخي اشتباهات صورت گرفته است؟ براي پاسخ به اين سؤالات بايد نگاهي به سوابق مولاوردي انداخت و اظهارات گذشته وي را بررسي کرد.

سابقه شهيندخت در اظهارات جنجالی
گماردن شهيندخت مولاوردي در پست معاون امور زنان رياست جمهوري در دولت يازدهم با حجم گسترده‌اي از تخريب باورهاي اعتقادي و ارزشي همراه مي‌شود اظهاراتي نظير اينكه «خانه‌دار ماندن زن تضعيف حقوق وي به شمار مي‌آيد»، «قانون در امحا و ابقاي خشونت و تبعيض و نابرابري‌ها در زندگي زنان نقش اساسي دارد» و «در واقع با حاكميت دولت اصولگرا، نتيجه آن پررنگ شدن نقش زن در خانواده است» و «در برخي از شاخص‌ها، مثل توانمندي‌هاي سياسي و فرصت‌هاي برابر اقتصادي زنان ما بسيار عقب‌تر از ديگران هستيم.»

مولاوردي كه زير بيانيه‌اي اعتراضي را در حمايت از فتنه‌گران در سال 88 امضا كرده كه در آن آشوبگران خياباني افرادي صلح‌جو خوانده شده‌اند و آشوب‌هاي غيرقانوني پس از انتخابات را كاملاً مسالمت‌آميز و قانوني معرفي كرده‌، بارها از حضور زنان در ورزشگاه دفاع و از وضعيت نابسامان زنان در كشور انتقاد كرده و از تبعيض در اين حوزه سخن به ميان آورده است.

يکي ديگر از اظهارات و مواضع جنجال‌‌برانگيز مولاوردي به بحث ورود زنان به استاديوم‌هاي ورزشي بازمي‌گردد؛ اوايل سال‌جاري که بار ديگر اين بحث به بهانه مسابقات ليگ جهاني واليبال داغ شده بود و روزنامه‌هاي زنجيره‌اي و شبکه‌هاي ماهواره‌اي معاند به برجسته‌سازي موضوع حضور زنان در استاديوم‌هاي ورزشي مردانه مي‌پرداختند، خانم مولاوردي طي يک نشست خبري که به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن برگزار شده بود، چنين گفت که حضور زنان در ورزشگاه در صدر مطالبات زنان قرار دارد و اگر اين امر صورت گيرد براي تشويق نيز برنامه‌هايي نياز خواهيم داشت(!)

وي در اظهارات تأمل‌برانگيز ديگري، اعلام مي‌کند که معاونت زنان به دنبال اصلاح قانون «اجازه همسر براي خروج» است و تا زماني که اين قانون اصلاح نشود به دنبال استثناها خواهيم گشت تا حداقل زنان علمي و ورزشکاران بتوانند به کنفرانس‌ها و ميادين بين‌المللي بروند.

مولاوردي از اراده دولت براي لايحه‌اي سخن به ميان مي‌آورد تا طبق آن زنان براي خروج از کشور به اذن و اجازه شوهر ‌نيازي نداشته باشند، موضوعي که مورد مخالفت بسياري از علما و دلسوزان داخلي قرار مي‌گيرد. مولاوردي در خلال اظهاراتش با بيان اينکه اين موضوع (ضرورت اذن شوهر براي خروج زن از کشور) به ماده 18 قانون گذرنامه مصوب سال 1352باز‌مي‌گردد، گفته است، قطعاً وضعيت بانوان نسبت به سال‌هاي 51 و 52 تغيير پيدا کرده و بانوان امروز و خانواده و جامعه امروزي متحول شده و به هيچ عنوان قابل مقايسه با سال 1352 نيست!

تضعيف نهادهاي انقلابي سیاستی هميشگي
به باور نظريه‌پردازان جماعت تجديدنظرطلب – که مصاديق آن را مي‌توان در گفته‌هاي اخير مولاوردي جست‌وجو کرد- استحاله و فروپاشي حاکميت ديني، مستلزم ايجاد انفعال و سلب اعتماد ملي از نهادهاي منسوب به حاکميت، نظير قوه قضائيه، شوراي نگهبان، صداوسيما، سپاه پاسداران يا بسيج است. به همين دليل هر از چندگاهي شخصيت‌ها و مطبوعات هواخواه ليبراليسم تلاش دارند با تمرکز روي فعاليت‌هاي اين نهادها ضمن متهم کردن آنها به خشونت، تندروي و افراط‌گرايي آنها را به عنوان نيروي انساني با کارکرد ضدانساني به افکار عمومي معرفي و وجهه مردمي آنها را تضعيف کنند و از سوي ديگر اين موضوع را نهادمند کنند که اين نهادها از وظايف و مسئوليت‌هاي اصلي و قانوني خود فاصله گرفته‌اند و در مسير انحرافي حرکت مي‌کنند.

بحران ناکارآمدي دستگاه‌هاي انقلابي
تضعيف نهادهاي انقلابي که يکي از کاراترين پايه‌هاي اقتدار نظام ديني و مدافع دستاوردهاي انقلاب اسلامي هستند، يکي ديگر از اهداف پروژه‌هايي است که چهره‌هاي افراطي تجديدنظرطلبان و از جمله شهيندخت مولاوردي به پيش هدايت مي‌کند.

به عنوان نمونه ديگر مي‌توان از تلاش براي به انفعال کشاندن و تضعيف سپاه پاسداران نام برد که مصطفي کاظمي درباره آن بيان مي‌کند: «قرار بود اين قتل‌ها را به گردن سپاه بيندازيم و چون سپاه زير فرماندهي کل قواست، طبعاً نتيجه‌گيري مي‌شود که رهبري دستور اين قتل‌ها را صادر کرده است.» موضوع مورد اشاره کاظمي در شرايط کنوني هم قابل تعميم است و مي‌تواند درباره قوه قضائيه هم صادق باشد و بر اين اساس بايد نقطه مورد هدف مولاوردي و همفکرانش را محوري فراتر از دستگاه قضايي در نظر گرفت. شخصيت‌ها و روزنامه‌هاي زنجيره‌اي وابسته به جريان تجديدنظرطلب با اظهارات و موضع‌گيري‌هاي خود جهت استمرار روند «تحريف کارکرد و فعاليت‌هاي نهادهايي نظير قوه قضائیه» مشارکت فعال دارند، آنگونه که مي‌کوشند با القاي قتل‌عام مردم توسط قوه قضائيه، گستره جنگ رواني را با هدف تضعيف و بي‌اعتبار‌سازي نهادهاي انقلابي‌ متوجه قوه قضائیه کنند.

مستند‌سازي حقوق بشري
روي كارآمدن دولت يازدهم با افزايش سفر اروپايي‌ها به ايران همراه شد که نمونه آن ديدار هيئت پارلماني اروپا در سفارت يونان با نسرين ستوده و جعفر پناهي بود که به انجام مصاحبه‌هاي جهت‌دار با رسانه‌هاي همسو منجر و تلاش شد اوضاع حقوق بشر در ايران به واسطه چنين ديداري مكدر و نابسامان جلوه داده شود. از آن زمان تاکنون عناصر وابسته به جريان تجديدنظرطلب- از شيرين عبادي گرفته تا شهيندخت مولاوردي- تلاش کرده‌اند اسناد معتبر و متقني را براي نظام سلطه فراهم کرده تا کشورهاي غربي به وسيله آن بتوانند تحريم‌هاي جديدي را اين بار به بهانه حقوق بشر عليه کشورمان وضع کنند.

اگرچه معاون دادگستري سيستان و بلوچستان با بيان اينکه سخنان مولاوردي در خصوص اعدام همه مردان يک روستا در سيستان و بلوچستان مصداق نشر اکاذيب و افترا به دستگاه قضاست و از اعلام جرم عليه معاون رئيس‌جمهور خبر داده است، اما مناسب آن است كه رئيس‌جمهور هشدارهاي لازم را نسبت به سخنان قابل تأمل معاون خود بدهد و وي را از اقدام براي تشديد تحريم‌هاي غرب و سخنان هزينه‌آور آگاه سازد.

خانم معاون، مسئول خروج رسانه‌هاي غرب از علافي!
مدعاي خانم مولاوردي، مشاور زنان و خانواده رياست جمهوري مبني بر اعدام تمام مردان يک روستا در استان سيستان و بلوچستان با واکنش تند مقامات قضايي و نمايندگان اين استان در مجلس شوراي اسلامي مواجه شد. فارغ از مسائل سياسي و جناحي اگر به عملکرد اين خانم در 30 ماه گذشته بنگريم چه کارنامه‌اي خواهيم ديد؟

مسائل زنان اعم از اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي داراي متولي مشخص در کشور است. ساختارها و وزارتخانه‌هاي کشور که صرفاً مأمور خدمات به مردان نيستند، بلکه نگاه آنان عام است، لذا تشکيل اين بخش در رياست جمهوري اين انگاره ذهني را القا مي‌کند که يک مرکز مجزا براي پيگيري مسائل زنان لازم است و همه تشکيلات حاکميت معاونت امور مردان هستند و در هر وزارتخانه‌اي يک «پاسبان حقوق زنان» در حال نبرد براي اين احقاق حقوق آنان است. مسائلي که در اولويت خانم مشاور است همان استانداردهاي سياسي- اجتماعي و حقوقي زيست زن غربي است. تلاش ايشان اين است که به غرب بفهماند: ما درصدد رساندن ايران به استانداردهاي حيات غرب هستيم. مشکل ديگر اين سرکارخانم جمع بين روشنفکري و سياست‌ورزي است. روشنفکري ايشان باعث شده به اپوزيسيون عليه زن مسلمان، نظام و خود تبديل شود. بنابراين نمي‌توان بين نگاه بي‌بي‌سي فارسي و اين خانم به زن ايراني تمايز قائل شد. همه دغدغه ايشان تعديل در احکام حقوقي اسلام يا تفسير برونگرا از آن است. طوري مشق مي‌کند که گويي ايران زندان زنان است. زنان استخدام نمي‌شوند، هر روز از زير تازيانه شوهران بيرون کشيده مي‌شوند، جوانان مسائل جنسي را نمي‌دانند و... به طور مثال ماهواره يکي از عوامل طلاق در ايران است. ايشان حتماً ديدن ماهواره را امري خصوصي مي‌داند، اما وقتي با آمار طلاق مواجه مي‌شود نظام را پاسخگوي آن مي‌داند و اين مصداق بارزي از مشي روشنفکري در عرصه سياست‌ورزي است. تاکنون کسي شنيده است که خانم مولاوردي از عدم تخصيص مکان براي نمازخانه خانم‌ها در ادارات انتقاد کند؟ تاکنون کسي شنيده است خانم مشاور اعلام کند که عامل اصلي طلاق در دو سال اول زندگي، رابطه يکي از دو طرف با جنس مخالف در پيش از ازدواج بوده است؟ تاکنون ايشان معترض شده است که سزارين با پول‌هاي کلان و بدون دليل، شايسته نيست. تاکنون اعتراض کرده است که در بيمارستان‌ها خانم‌هاي بيمار با وجود مردان نمي‌توانند در بخش راحت استراحت کنند؟ تاکنون اعتراض کرده‌اند که چرا در برخي جاها بايد مرد، پزشک زنان و زايمان باشد؟ آيا تاکنون اعتراض کرده است که چرا بايد زنان را آرايش نمايند و در مغازه بگذارند که کالاها فروش رود؟ اگر به اين مسائل بپردازد اُمل محسوب مي‌شود و عقب‌مانده، اما گويي مورد توجه رسانه‌هاي غرب قرار گرفتن نوعي پرستيژ روشنفکري و اجتماعي است که اين خانم را هم گرفتار کرده است. پيشنهاد مي‌شود براي اين مشاور رئيس‌جمهور يک مشاور با هويت «زن شرقي» استخدام نمايند.
ثبت: ۱۳۹۴/۱۲/۱۳

نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 
آخرین اخبار...