اسماعیل جلیلی عضوکمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با نما، درباره لزوم اصلاح برخی از قوانین کشور در جهت تحقق اقتصادمقاومتی اظهار داشت: مسلما برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور، نیاز داریم برخی از قوانین را مورد بازبینی قرار دهیم. اصلاح قوانین در حوزه ارزش افزوده، مالیات ، نظام بانکی، همچنین اساس بسته اقتصادی ما در محورهای بازار سرمایه، نظام پولی وبانکی ، نظام بیمه ای و ... از مواردی است که بایستی قوانین آن اصلاح شود.
وی افزود: در حقیقت این اصلاحات باید قدرت پاسخگویی به شرایط سال جدید که اولین سال بعد از اجرای برجام است و به نوعی با اجرایی شدن آن، سطح تعاملات اقتصادی افزایش پیدا می کند را داشته باشد .
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: نکته بعدی شرایطی است که ما در حوزه بانکی بین الملل داریم، که اگر نظام سوئیفت به صورت کامل اجرایی شود، به طور طبیعی سطح مبادلات افزایش پیدا خواهد کرد. لذا نظام بانکی ما باید تغییرات و شرایط مناسب تری را پیش بینی کند تا بتواند از این فرصت بیرونی برای سهم بری، از بازارهای پولی و بازار سرمایه استفاده كند.
• برای تحقق نظام بانکداری اسلامی، باید بررسی های موشکافانه ای صورت گیرد
همچنین جلیلی در رابطه با رویکرد بانکداری اسلامی و تقویت سطح تعاملات آن تشریح کرد: نکته اول این است، وقتی سخن از بانک اسلامی به میان می آید، دایره عملکرد آن محدود می شود. به گونه ای که محدوده فعالیت آن کشورهای اسلامی هستند که از نظام بانکداری اسلامی تبعیت می کنند. در بحث مطالعاتی اگر قرار است ما در نظام بانکی بین المللی اقدامی بکنیم، بسیاری از ضوابطی که در نظام بانک داری اسلامی قرار دارد، در چهارچوب ها و مبادلات بین الملل نمی گنجد، یعنی دامنه عملکرد نظام بانکی محدود می شود به کشورهای اسلامی که نظام بانکداری اسلامی را با تعبیری که خود آنها از اقتصاد و بانکداری دارند، انجام می پذیرد. به گونه ای که در حوزه اجرائی قیود این معاملات بانکی بسیار گسترده می شود. باید توجه داشت که همه کشورهای اسلامی نگاهشان در حوزه بانک داری اسلامی نیز یکسان نیست.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: این بدین معنا که نظام بانکداری اسلامی مورد قبول نیست، اما شرایطی که ما طراحی می کنیم بایستی نه تنها در داخل بلکه در خارج پاسخگو باشد . زیرا نظام بانکداری نمی تواند یونیک باشد، حتما باید تعامل داشته باشد. وقتی اسم تعامل به میان می¬آید، کار باید در سیطره نظام های بانکداری کشورهای دیگر انجام بشود. کشور مالزی و مصر در نظام بانکداری اسلامی ورود پیدا کرده اند. اما اگر ما مدل آنها را قبول داریم، دوستان باید بپذیرند که این نظام در کشور قابلیت اجرا دارد یا ندارد؟! به هرجهت با مطالعه بسیار باید یک نظام جامع بانکداری طراحی شود، و مشخص شود ما با چه کسانی قرار است مبادله کنیم؟ دامنه نظام بانکداری اسلامی ما کجاست؟ مگر نمی خواهیم در نظام بانکداری سطح تعاملات و مبادلات خود را در دنیا و یا کشورهای اسلامی ومنطقه گسترش بدهيم ؟ یا تنها با جمع آوری منابع در داخل کشور و باز توزیع آن ورود پیدا کنيم؟ به نظر می رسد نظام بانکداری اسلامی باید پاسخگوی تمام سطح مبادلات باشد.
جلیلی با اشاره به لزوم بازنگری درقانون بانکداری گفت: از آنجایی که سیستم ربوی بودن در بانکداری حاکم است، باید اصلاحاتی صورت بگیرد؛ اماسؤال این است که سیستم بانکداری بدون ربا از سوی بانک¬ها مورد پذیرش است؟ و یا حتی سپرده گذاران قائل به این موضوع هستند؟ بنده به عنوان کارشناس اقتصادی معتقدم در این راستا دو دیدگاه وجود دارد، صرف اینکه بخواهیم به سمت بانکداری اسلامی در داخل وکاهش رویکردهای ربوی در معاملات بانکی و سپرده گذاری ها برویم؛ باید کسانی که وارد این چرخه می شوند به این نظام اعتقاد داشته باشند؛ طبیعتا چه کسانی در این نظام سرمایه گذاری می کنند؟ کسانی که دارای این دیدگاه هستند. آیا تمام کسانی که در داخل تابع اسلام هستند، تابع نظام بانکداری هم خواهند شد؟ اینها موضوعاتی است که باید موشکافانه کارشناسی شود.
عضوكمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با نما مطرح كرد:
نقش نظام بانكی در تحقق اقتصاد مقاومتی/ اصلاح نظام بانكی، پیش‌شرط تحقق اقتصاد مقاومتی است
نیاز داریم برخی از قوانین را مورد بازبینی قرار دهیم. اصلاح قوانین در حوزه ارزش افزوده، مالیات ، نظام بانكی، همچنین اساس بسته اقتصادی ما در محورهای بازار سرمایه، نظام پولی وبانكی ، نظام بیمه ای و ... از مواردی است كه بایستی قوانین آن اصلاح شود.
۱۳۹۵/۱/۲۵
