برای تحقق اقتصاد مقاومتی خلاءقانونی وجود ندارد

آنچه مسلم است لازمه اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی که اواخر سال 92 توسط رهبری ابلاغ شد، بررسی قوانین کلی اقتصادی برای رفع موانع این سیاستها بود. مجلس نهم با بررسی طرح و لوایح قوانیني چون رفع موانع تولید، سیاست های اصل 44 قانون اساسی، قانون رفع موانع تولید و ایجاد و بهبود فضای کسب و کار را به تصویب رساند. با ریل گذاری مجلس در راستای اقتصاد مقاومتی دولت با عزم خود بهتر می تواند اقدامات لازم را در این مسیر انجام دهد. اما تذکرات مکرر رهبری در سالهای اخیر مبنی بر اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، نشان از آن دارد که توجه در اجرای این سیاستها کمرنگ است. اما در سال اقدام وعمل اقتصاد مقاومتی، برخی دولت مردان و مسئولان عدم اجرایی شدن این مهم را خلاءقانونی و یا موانعی می پندارند که بر سر راه این سیاستها قرار دارد.
در این راستا حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی به خبرنگار نما گفت: درراستای اجرایی شدن سیاست های اقتصادمقاومتی، نمانیدگان یک قانون 4 ماده ای تصویب کردند؛ چراكه نیازی نمی دیدیم که یک قانون مفصلی همانند قوانین رفع موانع تولید و قانون اصل 44 به تصویب برسد. چون اکثر بندهای سیاست اقتصادمقاومتی در این قوانین بررسی شده بود. چنانچه مطابق گزارش ارائه شده به صحن علنی مجلس ، بیان شد ما با بررسی همه بندهای اقتصاد مقاومتی، در کمیسیون قوانین نظیر را درآوردیم و به این نتیجه رسیدیم که در این راستا خیلی خلاء قانونی نداریم.
وی افزود: درکمیسیون ویژه، تنها یک قانون چهارماده ای گذرانديم و برای تحقق اقتصادمقاومتی ساختارسازی کردیم، به گونه ای که هرسه قوه باید برای اجرایی شدن این سیاست ها همه توان خود را به کار بگیرند و مجلس در بحث قوانین و تنقیح قوانین ورود کند. اگر قوانینی را زائد دانست اصلاح و یا حذف کند.
فولادگر تصریح کرد: همچنین دولت باید تمام دستورالعمل های آیین نامه ای خود را با سیاست های ابلاغی همسو کند و اقدامات خود را در راستای اقتصادمقاومتی عملیاتی کند. قوه قضائیه هم در راستای اجرایی شدن این قوانین اقدامات لازم را انجام دهد. در واقع این قوا یک کارگروهی تشکیل بدهند تا بتوانند پایش کنند. البته این حرکت با رهنمودی که بعدا مقام معظم رهبری به نام ستاد اقتصاد مقاومتی فرمودند، یکی شد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در حقیقت ما قانون را تصویب کرده ایم و گزارش نظارتی هم داده ایم؛ دولت هم آماده¬است تاوظایف بخشی را که در دستگاه ها مشخص کرده، به انجام رساند. در حقیقت هم اکنون انتظار این است که تمام این تلاش ها در عمل اجرا بشود، یعنی تأثیرات آن را درمباحثی چون رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار، مقررات زدایی، مردمی کردن اقتصاد،فعالیتهای دانش بنیان، حمایت ازتولید داخلی و همچنین تکمیل زنجیره ارزش در صنعت نفت و بخش معادن که خطوط اصلی و کلی اقتصاد مقاومتی است، ظهور وبروز کند.
فولادگر تأکید کرد: در این زمینه ماخلاء قانونی نداریم؛ ضمن اینکه هرچه دولت نیاز داشته باشد در قالب لایحه ارائه دهد تا در لایحه برنامه ششم تکمیل شود. یعنی از بندهای اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه ششم به آن اضافه می کنیم من گمان نمی کنم که مشکل قانونی وجود داشته باشد.
وی در پاسخ به اینکه بودجه95 تا چه میزانی در راستای سیاست های اقتصادمقاومتی است، اظهار داشت: درلایحه بودجه 95 در برخی احکام اقتصاد مقاومتی لحاظ شده اما در برخی احکام بودجه باسیاست ها مرتبط نیست. به نظر می رسد تا حدودی این سیاست ها در بودجه امسال مورد توجه قرار گرفته است، اما کافی نیست. به طور مثال در رابطه با وابستگی به نفت درست است که سهم آن نسبت به بودجه عمومی کم شده ولی در بخش های حمایت از تولید باید احکام بهتری می دیدیم که کمتر دیدیم.