لزوم ارائه عملكرد 15 ساله سه قوه در خصوص مهار فساد

با توجه به پیام 8 ماده ای مقام معظم رهبری که در اردیبهشت سال 80 در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر فرمودند، چند نکته را یادآور می شوم. نکته اول این است که ریشه های فساد و فساد اقتصادی، به نظر می رسد که در فساد اخلاقی قرار دارد. یعنی خصلت هایی چون حرص، طمع، بخل، استغنا، تفرعن، عدم اعتقاد به قیامت و ویژگی هایی از این قبیل، منشأ فساد هستند. این نوع مشکلات اخلاقی، مشکلات دیگری را به همراه دارند؛ مشکلات اخلاقی چون خوردن مال مردم، خوردن مال یتیم، سرقت، دادن و گرفتن رشوه، اختلاس، ربا خواری، عدم انفاق، اسراف، تبذیر، اتراف و امثالهم. راهکار مقابله با این نوع مفاسد اقتصادی در قرآن آمده است. مثلاً حضرت شعیب پیامبر، در خصوص تخلفات اقتصادی، توصیه هایی را به قوم خود می فرمایند؛ از قبیل اینکه؛ پیمانه ها را دقیق وزن کنید، کم فروشی نکنید و توصیه هایی از این قبیل. همچنین برخی دیگر از انبیاء مثل حضرت موسی(ع) که وقتی که میخواهد برادرش هارون را به عنوان جانشین خود قرار دهد تا به کوه طور برود، خطاب به او می گوید: «و لا تتبع سبیل المفسیدن». با اینکه هارون برادر او بوده است، اما به او تذکر می دهد که راه مفسیدن را پیروی نکند. پس معلوم می شود که در جامعه موسوی هم، مفسد وجود داشته است؛ امثال قارون ها، سامری ها و بلعم باعوراه ها وجود داشته اند. با اینکه قارون قاری تورات بوده و گفته می شود که نسبت فامیلی هم با حضرت موسی داشته است، ولی وقتی که به نیازهای حریصانه او برطرف نمی شود، تبدیل می شود به قارون که نهایتاً در زمین فرو می رود. در اسلام دستوراتی در این خصوص داده شده است؛ از قبیل اینکه خمس و ذکات بدهید، انفاق بکنید، صدقات داشته باشید. آیاتی هم در این خصوص نازل شده که باید به آنها توجه کرد.

نکته بعد این است که در حکومت های غربی و شرقی، و حکومت های لیبرالیست، کمینوست و پادشاهی از جمله رژیم پهلوی در ایران، انواع این فسادهای اقتصادی را می توان مشاهده نمود که اسناد آنها نیز وجود دارد و به چاپ رسیده است. حتی در عصر کنونی، با همه دقت هایی که وجود دارد، شاهد کشف فسادهایی هستیم. مثل همین اخیرا اسناد پاناما کشف شد، که در خصوص فساد مسئولین کشورهای مختلف است. پس این هم از راه های غربی و شرقی که به سرانجام نمی رسد و دچار انحراف می شوند. نکته بعد این است که در قانون اساسی ما و در قوانین عادی، به این موضوع مهم پرداخته شده است، مثلاً در بند 9 اصل 3 قانون اساسی، به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد عادلانه امکانات مروبط می شود، بند 12 اصل 3، پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلام، فصل 4 قانون اساسی، بحث های اقتصادی و امور مالی را مربوط می شود، مثل بند 2 اصل 43 که تأمین شرایط و امکانات کار برای همه را ذکر کرده است. اصل 55، دیوان محاسبات را پیش بینی کرده است، برای رسیدگی به کلیه حساب های دستگاه های دولتی، تا هیچکدام از این دستگاه ها، از اعتباراتشان تجاوز نکنند و باید به مجلس گزارش بدهند. این سازمان زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. و بسیاری از اصل ها و مواد قانونی دیگر، که نهایتاً اصل 174، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور را در قوه قضاییه ایجاد می کند، برای نظارت قوه قضاییه بر امور اجرایی و تهیه قوانین در دستگاه اداری.

نکته مهم این است که ما اگر به دستورات اسلام عمل نکنیم و به نسخه های غرب و شرق، بانک جهانی، سوسیالیست ها، کمونیست ها و امثالهم عمل کردیم، بالطبع اقتصاد ما به رکود، سقوط و فساد منجر می شود. کما اینکه الان ما شاهد هستیم که کشورهای اروپایی و خود آمریکا به این وضعیت دچار شده اند. به نظر بنده، اتفاقی که باید رخ بدهد این است که اکنون پس از 15 سال از صدور این پیام راهگشا و مهم و در سالگرد آن، مسئولین سه قوه عملکرد خودشان را در این زمینه ارئه بدهند تا معلوم بشود که چه کارهایی صورت گرفته است و چه کارهایی باید انجام بگیرد، تا مردم در جریان قرار بگیرند.