بدتر شدن شرایط دریافت تسهیلات بانكی

به گزارش نما به نقل از خبرگزاری اقتصادایران، مرکز پژوهش های مجلس نتایج پایش محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۴ ارزیابی ۲۹۱ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفه های ملی محیط کسب و کار در ایران را منتشر کرد.

برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی۲۹۱ تشکل اقتصادی سراسر کشور از ۲۱ مؤلفه ملی محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۴، نمره ۶.۰۴ از ۱۰ (نمره بدترین ارزیابی) بوده که اندکی نامناسب تر از ارزیابی تابستان ۱۳۹۴ (با میانگین ۵.۸۱) است. همچنین این نمره بیانگر آن است که محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۴ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (پاییز ۱۳۹۳ با میانگین ۵.۸۱ از ۱۰) نیز اندکی نامساعدتر ارزیابی شده است.

در این مطالعه، به ترتیب سه مؤلفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها»، «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» و «بی تعهدی شرکت ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران «نامناسب تر از بقیه مؤلفه ها ارزیابی شده و مؤلفه های «ضعف زیرساخت های تأمین برق»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده» و «ضعف زیرساخت های حمل و نقل» نسبت به سایر مؤلفه ها در پاییز ۱۳۹۴ مساعدتر محسوب شده اند

تشکل های اقتصادی استان های بوشهر، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و کردستان به ترتیب با میانگین ارزیابی ۸.۴۹، ۷.۴۶، ۷.۴۰ و ۷.۱۹ مجموعاً ارزیابی بدتر و تشکل های اقتصادی استان های سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، یزد و قزوین به ترتیب با میانگین ارزیابی ۴.۲۷، ۵.۰۵، ۵.۰۸ و ۵.۳۳ مجموعاً ارزیابی بهتری نسبت به تشکل های سایر استان ها از وضعیت مؤلفه های محیط کسب و کار در پاییز ۱۳۹۴ ارائه کرده اند

همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۴ براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، ۵.۹۹ از ۱۰ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی) ارزیابی شده است به طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی )شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، ساختار تولید و محیط جغرافیایی) ۵.۸۸ و میانگین ارزیابی محیط نهادی (_شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و ساختار دولت، محیط فناوری و نوآوری و محیط آموزشی و علمی) ۶.۱۰ است.

ارزیابی تشکل های مشارکت کننده در این مطالعه از مؤلفه های محیط کسب و کار در ایران همچنان مؤید برداشت نامطلوب (میانگین کل ارزیابی، ۶.۰۴ از ۱۰) آنها از وضعیت محیط کسب و کار در کشور است.

برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی ۲۹۱ تشکل اقتصادی مشارکت کننده در این مطالعه از ۲۱ مؤلفه محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۴، کمّیت ۶.۰۴ از ۱۰(عدد بزرگتر، ارزیابی بدتر) بوده است که نسبت به فصل قبل (۵.۸۱ در تابستان ۱۳۹۴) به نسبت مساعدتر ارزیابی شده است.

در پاییز ۱۳۹۴ نیز مانند فصل های قبل «دریافت تسهیلات از بانک ها» همچنان به عنوان نامساعدترین مؤلفه محیط کسب و کار ایران ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند سه فصل گذشته به عنوان دومین مانع اداره بنگاه ها ارزیابی شده است. «بی تعهدی شرکت ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» به عنوان سومین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» به عنوان چهارمین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار از نظر تشکله ای اقتصادی مطرح شده اند

مؤلفه هایی که در پایش پاییز ۱۳۹۴، به نسبت مساعدتر از سایر مؤلفه ها ارزیابی شده اند نیز به ترتیب عبارتند از: «ضعف زیرساخت های تأمین برق»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده»، «ضعف زیرساخت های حمل و نقل» و «کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده» و «فقدان دسترسی به فناوری مورد نیاز» به تازگی از دوره پاییز ۱۳۹۴ به مؤلفه های مورد بررسی اضافه شده اند که در مجموع با این دو مؤلفه، تعداد مؤلفه های مورد بررسی به ۲۳ مؤلفه می رسد. اما در نمودار زیر به منظور عدم اریب در روند مقایسه میانگین وزنی ارزیابی تشکل های اقتصادی مشارکت کننده این دو مؤلفه لحاظ نشده اند.

مؤلفه «بی تعهدی شرکته ا و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» از رقم ۶۶/۶ (رتبه ۷ ) در پاییز سال ۱۳۹۴ به رقم ۷.۲۳ (رتبه ۳) در پاییز ۱۳۹۴ رسیده است که نشان می دهد در طی سال های مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل های مشارکت کننده به مرور نامساعدتر شده است.

همچنین مؤلفه «برگشت چک های مشتریان و همکاران» نیز از رقم ۵.۴۳ (رتبه ۱۴) در پاییز سال ۱۳۹۱ به رقم ۶۳/۶ در پاییز ۱۳۹۴ رسیده است که نشان می دهد در طی سالهای مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل های مشارکت کننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است.

مؤلفه «اعمال تحریم های بین المللی علیه کشورمان» نیز از رقم ۷.۱۰ (رتبه ۴) در پاییز سال ۱۳۹۱ به رقم ۶.۴۹ در پاییز ۱۳۹۴ رسیده است که نشان می دهد در طی سال های مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل های مشارکتکننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.

بر پایه اعلام این مرکز، مؤلفه «بی ثباتی در قیمت مواد اولیه» از رقم ۸.۰۰ (رتبه ۱) در پاییز سال ۱۳۹۱ به رقم ۵.۶۳ (رتبه ۱۵) در پاییز ۱۳۹۴ رسیده است که نشان می دهد در طی سال های مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل های مشارکت کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.

مؤلفه «قیمت گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی» از رتبه ۸ )رقم ۶.۵۶) در پاییز سال ۱۳۹۱ به رتبه ۱۳(رقم ۵.۷۸) در پاییز ۱۳۹۴ رسیده است که نشان می دهد در طی سال های مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکله ای مشارکت کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.