تسلیم حجتی در برابر واردات گندم

به گزارش نما به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ «کاشتن گندم دیگر خرج زندگی‌مان را نمی‌دهد، دیم‌کاران به‌ دلیل عملکرد پایین برای تأمین مخارج زندگی، دو یا سه شغله شدند و حتی کارگری می‌کنند و از سالهای پیش اکثر گندم‌کاران در همه یا بخشی از زمین‌های خود ذرت می‌کارند». این جملات درد دل‌های گندم‌کارانی است که می‌خواهند امسال فصل زراعی را با امید به بهبود شرایط نسبت به سال گذشته‌ آغاز کنند. شاید مشکلی برای تأمین کود، بذر و نهاده، قیمت خرید، نامهربانی‌های جوی نداشته باشند. اما به خاطر به صرفه نبودن تولید گندم دست از کشت محصول کشیده و به فکر تغییر الگوی کشت به ذرت هستند.

با توجه شرایط آب و هوایی، ایران می تواند از هر گونه وابستگی و واردات محصولات کشاورزی بی نیاز باشد. در سال 83 با تلاش کشاورزان و همت مسئولان جشن خود کفایی گندم را برپا شد. دیری نپایید مجددا نیاز به واردات این محصول استراتژیک احساس شد. واردات گندم طی سال های اخیر به گندم تولیدی نیشخند می زد. سال گذشته وزیر جهاد کشاورزی نوید خود کفایی تولید و ممنوعیت واردات این محصول را اعلام کرده است. با این وجود حدود 1.5 الی 2 میلیون تن گندم از کشور روسیه، قزاقستان و... به کشور وارد شد. امسال به گفته مسئولان و با توجه به ذخایر زیاد، بارندگی های مناسب اخیر و پیش بینی خرید 8 میلیون تنی گندم ، واردات این محصول به کشور منتفی شده است

.



علی اکبر مهرفرد قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی از ادامه این ممنوعیت تا پایان امسال گفت: با توجه به کافی بودن میزان تولید گندم و وارداتی که پیش از این انجام شده بود، از سوم بهمن ماه سال گذشته واردات این محصول ممنوع شده و این ممنوعیت تا پایان امسال ادامه دارد.



بعد از اعلام ممنوعیت ثبت سفارش گندم توسط محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی به وزیر صنعت در سال گذشته؛ واردات گندم تنها محدود به کارخانه‌های آرد، برای فرآوری و صادرات مجدد به شرط عدم نشت در بازار و از طریق ارز متقاضی(آزاد) شد.



بنابراین گزارش شرایط باعث شد فشار مضاعفی به وزیر جهاد کشاورزی برای صرف‌ نظر از این تصمیم به عمل بیاید. به طوری که حجتی در نشست اتاق بازرگانی و در جمع خبرنگاران گفت: «برای واردات تحت فشارم«. این فشارها باعث شد هفته قبل حجتی دستور جدیدی صادر کند. وزیر جهاد کشاورزی 7 اردیبهشت ماه در نامه‌ای که رونوشت آن برای وزیر صنعت و معاون اجرایی رییس جمهور ارسال شد، اعلام کرد واردات شکرخام، روغن، گندم به شرط اینکه در بازار داخلی وارد نشود؛ اجازه «ورود موقت» برای صادرات مجدد دارد.





با «‌آزاد شدن ورود موقت گندم‌» و «‌تعيين نرخ گندم فروش آزاد بر مبناي حداكثر نرخ‌هاي جهاني» وزارت جهاد كشاورزي مسئول نظارت بر جلوگيري از ورود اين گندم‌ها به چرخه خريد تضميني و شناسنامه‌دار كردن كشاورزان شد.



حال این سؤال مطرح می‌شود که آيا واردات گندم با توجه به قيمت، هزينه حمل و نقل، تبديل آن به آرد و صادرات مجدد مقرون به صرفه خواهد بود؟ يا اينكه برخي از وارد‌كنندگان با زد‌و‌بند، آرد‌ها را وارد بازار مصرف می‌کنند؟ كارشناسان معتقدند كيفيت گندم‌هاي وارداتي بسيار پايين است. اداره غله معمولاً اين گندم‌ها را با گندم‌هاي داخلي مخلوط كرده و به نانوايان تحويل مي‌دهد. هرچند قيمت گندم در بازار‌هاي جهاني پايين است اما با هزينه حمل‌و‌نقل و فراوري آن گران‌تر از گندم داخلي تمام مي‌شود. در اين ميان برخي از دولتمردان همچنان بر واردات گندم و خروج آن از كشور تأكيد دارند. گرچه تضمين خروج آن از كشور به وزارت جهاد كشاورزي سپرده شد.



دولت براي توجه توأمان به صنايع غذايي و توليدكنندگان گندم مأموريت سختي بر دوش وزارت جهادكشاورزي گذاشته است. اين وزارتخانه را مسئول نظارت برحُسن اجراي «‌جلوگيري از ورود گندم وارداتي و فروش آزاد به چرخه خريد تضميني‌» كرده است.





بنا‌براين گزارش دولت بحث شناسنامه‌دار كردن كشاورزان را مطرح كرده است. در اولين جلسه كارگروه ساماندهي گندم، آرد و نان در سال 95 (12 ارديبهشت) راهكارهاي جلوگيري از ورود گندم وارداتي به چرخه خريد تضميني بررسي و در اين خصوص تصميم‌گيري شد. در نامه محمد شريعتمداري معاون اجرايي رئيس‌جمهور به سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها آمده است:

«به منظور جلوگيري از برگشت گندم عرضه شده از سوي شركت بازرگاني دولتي ايران به چرخه خريد تضميني، مقرر گرديد مكانيسم عرضه به‌گونه‌اي طراحي گردد كه گندم مورد مصرف متقاضيان با ارزيابي صحيح مقادير نياز و توليدات حاصل از آن براساس انتخاب كارخانه از سوي تشكل‌هاي ذي‌ربط و عندالزوم متقاضيان عمده، صرفاً به كارخانجات آردسازي معرفي شده تحويل گردد و شركت بازرگاني دولتي ايران نسبت به صدور حواله آرد به متقاضيان اقدام نمايد.»

گذشته رسم بود پس از اينكه بخش خصوصي گندم راخريداري كرد، مازاد آن به دولت فروخته شود. اما امسال به دليل عدم پرداخت به موقع پول گندمكاران از سوي تعاون روستايي، گندمكاران محصول خود را به قيمت ارزان اما نقد به دلالان فروختند. گرچه سودجویان دلال اين گندم‌ها را مجدداً به تعاون روستايي با قيمت بالا فروختند تا انبار‌هاي سازمان غله و تعاون روستايي پر شود. به گفته فعالان کشاورز، ضعف مديريت سازمان غله استان‌ها موجب شده در سال جاري خريد‌ها به ميزان لازم نباشد و گندم توسط دلالان چندين دست خريد و فروش شود.

در چنين شرايطي كارگروه ساماندهي آرد توقع دارد واردات و صادرات گندم و آرد بدون هيچ رانتي صورت گيرد. آيا شناسنامه‌دار كردن كشاورزان يا تغيير رنگ گوني‌هاي آرد، مي‌تواند مانع از مخلوط شدن آرد‌هاي بي‌كيفيت خارجي با داخلي شود؟