نسخه چاپی

آقای جهانگیری! فریب اعداد توخالی را نخورید

اخیراً از قول معاون اول رئیس جمهور نقل شده است: «حذف ۴۵۰ مجوز زائد وبهبود ۳۴ پله ای شاخص كسب وكار در ۲ سال گذشته نتیجه ای مثبت است».

به گزارش نما به نقل از الف، ظاهراً اشاره آقاي دكتر جهانگيري به دو موضوع بوده است:

۱- مصوبات هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار كه بر اساس ماده ۷ قانون اجراي سیاست‌های كلي اصل ۴۴ در وزارت اموراقتصادي و دارايي تشكيل می‌شود.

۲- كاهش رتبه ايران در گزارش تسهيل انجام كسب و كار (ease of doing business) كه از رتبه ۱۵۲ در گزارش سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۱۸ در گزارش سال ۲۰۱۶ رسیده‌ایم.

با عرض تأسف هر دو عددي كه معاون اول رئيس جمهور به آن افتخار می‌کنند، توخالي و به قول امروزی‌ها فيك و گول زننده هستند.

درباره ۴۵۰ مجوز زائد حذف شده
بر اساس ماده ۷ قانون اجراي سیاست‌های كلي اصل ۴۴ در آخرين اصلاحيه خود (مصوب اول تير ۹۳)، وزارت اقتصاد موظف بود شرايط دريافت مجوز براي همه كسب و كارها را شفاف در سايتي در دسترس عموم قرار دهد تا هر ايراني براي دريافت مجوز كسب وكار، تكليف خود را بداند و ماموران دولتي نتوانند با مطالبه شرايط سخت و من درآوردي، داوطلبان ورود به كسب وكارها را اذيت كنند.

وزارت اقتصاد اين وظيفه مهم را انجام نداده ولي بجاي آن جلساتي –كه صاحب اين قلم نيز در آن عضويت دارد- برگزار می‌کند تا تعداد مجوزها را كم كند اما نتيجه اين جلسات چه تاثيري در بازار داشته؟ بايد بگويم در حد صفر. همچنان هر كسي بخواهد در اين كشور كسب وكاري راه بيندازد با انواع شرايط سخت و سنگ اندازي ها مواجه است و ۴۵۰ مجوز حذف شده فقط عددی روی کاغذ است...

درباره كاهش رتبه ايران در گزارش سهولت انجام كسب وكار بانك جهاني بر اساس تحقيقات مركز پ‍ژوهشهاي مجلس، دليل اصلي رتبه غيرمعمول و ناهنجار ايران در اين گزارش، ارسال اطلاعات اشتباه از ايران به بانك جهاني بوده است و اگر اطلاعات صحيح از ايران ارسال شود و بانك جهاني آن‌ها را بپذيرد و در گزارش سالانه خود اعمال كند، رتبه ايران در اين گزارش نيز در حد رتبه ايران گزارش معتبر رقابت پذيري جهاني (۶۵ تا ۷۵) خواهد بود. ضمن اينكه بايد از زحمات وزارت اقتصاد در مكاتبه با بانك جهاني و پيگيري ارسال اطلاعات صحيح از اقتصاد ايران به آنجا تقدير كنيم، بايد به اطلاع شريف آقاي جهانگيري برسد كه بهبود رتبه ايران در گزارش سهولت انجام كسب وكار نه به دليل اقدامات و سیاست‌های دولت بلكه عمدتاً به دو دليل بوده است: اولاً ارسال اطلاع صحيح و قبول آن توسط بانك جهاني و ثانیاً تغيير در تعاريف و روش محاسبه رتبه كشورها در سال ۲۰۱۵ كه اين تغييرات تصادفاً به نفع ايران شده و رتبه ايران را حدود ۲۰ رتبه بهتر كرده است...

همه مردم ايران موفقيت دولت يازدهم را خواهان‌اند و در اين راه هم از كمك و دعا مضايقه نمی‌کنند اما از دولتمردان عزيز هم توقع دارند خود را با آمارهاي بی مبنا مشغول نکنند.

هرچندمردمي كه فرزندان بيكارشان براي گرفتن مجوز هركاري با انواع موانع اداري و سيستم كهنه و فاسد روبرو هستند، از نزديك و كف بازار وضعيت كسب وكار ها را لمس می‌کنند، فریب اين اعداد را نمی‌خورند؛ اما مشكل و خطر آنجايي شروع می‌شود كه اطلاعات غلط به مسئولان كشور، داده شود و آن‌ها هم بپذیرند و اعلام کنند.
ثبت: ۱۳۹۵/۳/۲۸

نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 
آخرین اخبار...