در پی کاهش نرخ تورم، مدیران عامل بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری نرخ سود سپرده‌های بانکی خود را از اول تیرماه به ۱۵ درصد کاهش دادند. البته پیش از این چند بانک خصوصی این طرح را آغاز کرده و نرخ‌های سود سپرده خود را کاهش داده بودند؛ بر اساس این رئیس شورای عالی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی این موضوع را اعلام کرد و در واقع با این اقدام قصد داشت که به اجرای این طرح مشروعیت ببخشد. این اقدام بانک‌های خصوصی در ظاهر در راستای کاهش نرخ تورم و متناسب با آن بوده است؛ اما واقعیت این است که بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی در حالی که نرخ تورم در مرز تک‌رقمی قرار گرفته است، به ضرر بانک‌هاست. این واقعیت وقتی مشخص می‌شود که هنوز تغییری در کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با کاهش نرخ سود سپرده‌ها اتفاق نیفتاده است. در حالی که بخش تولید کشور هم‌اکنون با مشکلات فراوانی، از جمله بالا بودن نرخ سود تسهیلات دست‌وپنجه نرم می‌کند.
بر اساس منطق اقتصادی، با کاهش نرخ تورم بی‌تردید نرخ سود بانکی باید کاهش پیدا کند. با وجود اینکه بانک مسکن از دیروز در کاهش سود تسهیلات پیش‌قدم شد، اما هم‌اکنون سایر بانک‌ها نیز باید روی کاهش نرخ سود تسهیلات متمرکز شوند؛ چراکه قسمت حساس و فوری اقتصاد در بخش تولید و کارآفرینی و نیازهای ضروری مردم در کاهش نرخ سود تسهیلات است. حال اگر نرخ تسهیلات به سرعت کاهش پیدا نکند، اقدام داوطلبانه بانک‌ها، نوعی فرافکنی و فرار رو به جلوی مدیران بانکی است و در اصل بانک‌ها با این اقدام به نفع خود و نه به نفع سپرده‌گذاران عمل می‌کنند و روند کاهشی نرخ سود قطعاً به رشد و توسعه اقتصادی کمک نمی‌کند. طبق برآوردهای کارشناسی به نظر می‌رسد، تقاضا برای پول از نظام بانکی در بازار رسمی دو برابر میزان عرضه است. وقتی این میزان دو برابر باشد، کاهش سود تسهیلات دشوار خواهد بود؛ زیرا کاهش نرخ سود تکافوی عرضه و تقاضا را نمی‌کند و به همین دلیل بالاتر خواهد بود، در این صورت سود اصلی را بانک‌ها به دست می‌آورند.
كاهش اندك نرخ سود بانكی كمكی به تولید نمی‌كند
در پی كاهش نرخ تورم، مدیران عامل بانك‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری نرخ سود سپرده‌های بانكی خود را از اول تیرماه به ۱۵ درصد كاهش دادند.
۱۳۹۵/۴/۲
