اقامه دعوی علیه اوباما به علت برجام

به گزارش نما به نقل از فارس؛ مرکز قانون و عدالت آمریکا علیه وزارت خارجه این کشور به دلیل حذف بخشی از نوار ویدئویی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که مربوط به توافق هسته‌ای با ایران می‌شد، طرح دعوی کرده است.



مرکز قانون و عدالت آمریکا (ACLJ) روز سه‌شنبه (دیروز) یک دادخواست علیه وزارت خارجه این کشور مطرح کرد و از وزارت خارجه تقاضا کرد که از قوانین پیروی کند و سوابقی را ارائه دهد که به روشن شدن بخش‌های پنهانی توافق هسته‌ای ایران و 1+5 (آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین بعلاوه آلمان) منجر شود.




طبق این گزارش، این دادخواست ماه گذشته زمانی آغاز شد که مرکز قانون و عدالت آمریکا اعلام کرد که طبق قانون آزادی اطلاعات (FOIA) خواستار دستیابی به سوابق دولتی شده که نشان می‌دهد که چه کسی در دولت اوباما در سانسور کلیپ ویدئویی کنفرانس خبری سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و حذف بخشی از این نوار ویدئویی که درباره برنامه هسته‌ای ایران بود، نقش داشته است.




اواسط خردادماه، وزارت خارجه آمریکا اذعان کرد در نسخه منتشر شده از ویدئوی یک کنفرانس مطبوعاتی در سال 2013 که در یوتیوب و سایت وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده بود، بخش هایی که حاوی پاسخ‌هایی درباره رایزنی‌های هسته‌ای با ایران بوده، عمداً حذف شده است اما تاکنون اعلام نکرده است که کدام یک از مقامات وزارت خارجه آمریکا خواستار حذف این بخش شده است.




«جان کربی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفته بود که یک مقام آمریکایی که نام وی را نیاورد، در یک تماس تلفنی خواستار حذف چندین دقیقه از کلیپ ویدئویی تبادل نظر با خبرنگاران و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شده است.




وی ادامه داد که تکنسین وزارت خارجه آمریکا که این نوار ویدئویی را ویرایش کرد، نمی‌تواند به یاد بیاورد که چه کسی چنین درخواستی را مطرح کرده است.




بخش حذف شده این ویدئوی مذکور شامل سوالاتی درباره کنفرانس خبری بوده است که در آن «ویکتوریا نولند» سخنگوی وقت وزارت خارجه آمریکا، مذاکرات محرمانه بین آمریکا و ایران درباره توافق هسته‌ای ایران را رد کرده بود.




مرکز قانون و عدالت آمریکا در شکایت خود، تصریح کرده که دولت اوباما ابتدا مدعی شده بود که حذف این بخش از کلیپ ویدئویی یک اشتباه «سهوی» بوده است اما بعد از دریافت درخواست قانون آزادی اطلاعات، اعتراف کرد که حذف بخشی از نوار ویدئویی سهوی نبوده و به صورت «عمدی» صورت گرفته است.




«جی سکولو» مشاور ارشد مرکز قانون و عدالت آمریکا در اینباره گفت: « دستکاری و مخفیکاری باید متوقف شود. ما قصد داریم با شفاف‌سازی این حقایق، دولت را مسئول بدانیم. مردم آمریکا خواستار دریافت پاسخ هستند و شایسته آن هستند که حقایق را بدانند».




ضرب‌الاجل قانونی وزارت خارجه آمریکا برای پاسخ‌گویی به درخواست قانون آزادی اطلاعات به اتمام رسیده است و وزارت خارجه نتوانسته شروط روشن و ساده این قانون را اجابت کند و به همین دلیل مرکز قانون و عدالت آمریکا علیه وزارت خارجه آمریکا اعلام طرح دعوی کرده است.




طبق این گزارش، مرکز قانون و اطلاعات آمریکا به دنبال سوابق حساس از مذاکرات ایران نمی‌باشد زیرا استثناء «امور خارجی» قانون آزادی اطلاعات، دسترسی به این سوابق را برای مرکز قانون و اطلاعات آمریکا منع می‌کند.




این گزارش ادامه داد، مرکز قانون و اطلاعات آمریکا تنها خواستار دسترسی به سوابقی است که مربوط به سرپوش گذاشتن وزارت خارجه آمریکا و تصمیم به حذف بخش‌هایی از نوار ویدئویی و تصمیم به «سهوی» خواندن این رخداد می‌شود. قانون آزادی اطلاعات هیچ استثنائی برای سرپوش‌ گذاشتن و مخفی‌کاری قائل نیست.




طبق این گزارش، تاامروز، بیش از 40 هزار آمریکایی از کمیته مرکز قانون و عدالت آمریکا خواسته‌اند که حقایق درباره مذاکرات ایران را روشن کند.