مسئله فیش های نجومی تنها به دولت فعلی بر نمی گردد/ وقتی مدیران دولت حقوق نجومی دریافت می‌كنند، مقصر كیست؟

حمیدرضا ترقی در گفتگو با خبرنگار نما، درخصوص مسئله فیش های حقوقی گفت: فیش های نجومی تنها به این دولت برنمی گردد، بخش از آن مربوط به این دولت است که دیوان محاسبات تخلف را از سال 93 اعلام کرده و احکامی در این رابطه صادر شده است و بخش دیگر مربوط به عدم نظارت دیوان محاسبات بر شرکت های دولتی و قانون تجارت ، برمی گردد و یک گوشه از آن هم در نهایت به بنگاه های اقتصادی نیمه دولتی یا شبه دولتی و عدم توجه به بخشی از آن و به غفلت دولت ها در تبعیض حقوق های صادره برمی گردد.
ترقی در ادامه گفت: ما باید یک واقعیت را در جامعه در نظر بگیریم و آن هم این است که در کشورهای پیشرفته نخبگان اقتصادی جامعه از قیمت ویژه ایی برخوردار هستند، یعنی یک نخبه اقتصادی که قادر باشد رشد اقتصادی چشمگیری را برای یک بنگاه اقتصادی فراهم کند به لحاظ حقوق و مزایا یک قیمت خاصی دارد و باید گفت در تمام کشور ها برای این نوع نخبها این تعرفه را در نظر می گیرند تا بتوانند از توان مدیریتی آن شخص برای رشد و ارتقای درآمد و منافع بنگاه اقتصادیشان از این افراد استفاده مطلوب را ببرند. اما این مسائله متاسفانه در کشور ما نه ضابطه وقانوننشده است و برای آن یک برنامه ریزی درست صورت نگرفته است، لذا ما شاهد اعمال سلیقه های گوناگون در رابطه با این مسئله هستیم. ثانیا افرادی که در کشور این حقوق ها را دریافت می کنند در حد آن نخبه هایی که در بقیه کشورها کار می کنند نیستند و اصلا در در آمد بنگاه های اقتصادی و بانک ها نقش اصلی ندارند. به همین خاطر یک بی نظمی و بی انظباتی و بی برنامگی در نظام حقوقی غیر از قانون خدمات کشوری به وجود آمده است که اگر نظام مند نشود، این روش به همین منوال ترویج غلط خود را ادامه خواهد داد و جامعه را دچار مشکلات عدیده ایی به ویژه از بین رفتن سرمایه اجتماعی میکند.
ترقی در خصوص مقصر بودن برادر رئیس جمهور برای روی کار آمدن این افراد گفت: ممکن است که در مورد یک فردی، یک شخصی توصیه ایی داشته باشد و تاثیری برای انتسابش داشته باشد اما اشکال تنها اشکال رفتاری در دولت ها نیست اشکال بیشتر ساختاریست و باید دید این اشکالات ساختاری توسط مجلس و دستگاه قضایی و خود دولت برطرف می شود یا خیر.
عضو کمیسیون مرکزی حزب موتلفه در مورد برپایی همایش ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سال 93 و رابطه اش با فیش های حقوقی گفت: اصل آن اجلاس و نشست خوب بود اجلاسی بود که سالها دولت ها به دنبال برگزاریش بودند، خصوصا سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه هایی که در این رابطه ذی سطح بودند. ولی مشکل این است که دستگاه های بازرسی باید نظارت خودشان را با برنامه ریزی تقویت می کردند تا سلامت اداری بتواند گسترش پیدا کند نه این که با غفلت این دستگاه از بین برود. باید این را هم گفت که در آن مقطع همین موضوع حقوق ها جزء موضوعاتی بود که مورد غفلت قرار گرفت و اصلا به این موضوع در آن اجلاس پرداخته نشد. در آن برنامه به دستگاه هایی که موفقیتی پیدا کرده بودند و هم رعایت مسائل ارباب رجوع را داشتند هم شکایت کمتر و تخلف کمتر در کارنامه شان بود مورد تشویق قرار گرفتند، اما این موضوع حقوق های نجومی کلا مورد غفلت قرار گرفت حال به نظر می رسد که این مسئله باید به صورت ویژه و اورژانسی مورد بررسی قرار بگیرد.