سیتسم بانكداری باید در خدمت اقتصاد مقاومتی باشد

به گزارش نما به نقل از تابناک، کاظم جلالی در این نشست با اشاره به عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس در تدوین گزارشات کارشناسی، گفت: نگاه سیاسی در تهیه گزارش‌های پژوهشی مرکز تاثیرگذار نیست و این مطالب تنها با رویکرد علمی تدوین می‌شود.

وی دولت را متولی اصلی قانون‌نویسی دانست و توضیح داد: با توجه با اصل 75 قانون اساسی و همچنین با بدنه کارشناسی که دولت در اختیار دارد، باید از طریق تهیه لوایح در مسیر قانون‌نویسی گام بردارد تا در حوزه قانونگذاری به سمت لایحه محوری حرکت کنیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و پردیس در مجلس، یکی از مشکلات بخش تقنین را کوتاهی دولت‌ها در ارائه لایحه به مجلس دانست و خاطرنشان کرد: متاسفانه در دولت‌ها متولی مشخصی برای قانون‌نویسی وجود ندارد و در بسیاری موارد وقتی لایحه‌ای به مجلس ارائه نشده، طرحی از سوی مجلس برای تصویب و قانونگذاری تهیه و ارائه شده است.

جلالی با تاکید بر تعامل هرچه بیشتر قوا به ویژه دولت و مجلس در تهیه و تصویب قوانین، تصریح کرد: بررسی و ارزیابی طرح‌ها و لوایح قبل از تصویب می‌تواند به کارآمدتر بودن قوانین مصوب کمک کند و از این منظر مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند نقطه اتصال دولت و مجلس باشد.

وی با اشاره به تعامل مرکز پژوهش‌های مجلس با دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور، توضیح داد: مرکز با ارتقا سطح همکاری با مجموعه‌های پژوهشی در کنار استفاده از توان کارشناسی کشور به دنبال تهیه گزارش‌هایی کارآمدتر در حوزه تقنین است.

وی با اشاره به تعامل میان مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی ایران به ویژه در دوران مدیریت دکتر سیف، تصریح کرد: همکاری دوجانبه هرچه بیشتر میان مرکز و بانک مرکزی به تهیه گزارش‌های کارشناسی متقن و مطلوب به منظور قانونگذاری کارآمدتر کمک خواهد کرد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به لزوم همکاری این مرکز و بانک مرکزی به ویژه در بررسی و ارزیابی طرح‌ها و لوایح پولی و بانکی، تاکید کرد: تعامل میان مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی به ویژه پژوهشکده پولی و بانکی می‌تواند در احصا، بازنگری و اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور موثر باشد که این مهم با ایجاد کارگروه همکاری مشترک دوجانبه و امضای تفاهم‌نامه ممکن خواهد شد.

وی ادامه داد: لایحه بانکداری و قانون بانک مرکزی دو لایحه مهم و اصلی هستند که با تعامل هرچه بیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی می‌تواند با دقت و سرعت بیشتری ارزیابی و ارائه شود.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به بیانات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب درخصوص اقتصاد مقاومتی و همچنین نامگذاری سال 95 به این نام و باتوجه به بندهای 24 گانه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: سیستم بانکداری باید در خدمت اقتصاد مقاومتی باشد.

اطلاعات بانکی به FATF ارایه نمی شود/ توقعات نامحدود از نظام بانکی مدیریت شود

بانک مرکزی اطلاعات مشتریان و حساب ‌های بانکی را در اختیار FATF قرار نمی دهد، مذاکرات ما با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین می کند.

ولی اله سیف نیز در این نشست ضمن تقدیر از نقش موثر این مرکز در تصمیمات و جهت گیری‌های مجلس شورای اسلامی، گفت: گزارش های مختلف مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در زمینه پولی و بانکی حاکی از تسلط کارشناسان این مرکز بر امور اقتصادی و بانکی است و نکات کارشناسی مطرح شده در این گزارش ها، می تواند برای سیاستگذاری ها و تصمیم های آتی مراکز تصمیم گیری راهگشا باشد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به انتظارات و توقعات مجموعه های دولتی و خصوصی کشور از نظام بانکی گفت: بانک مرکزی دستگاه سیاست گذار پولی است و می کوشد مقررات به خوبی اعمال و اجرا شوند؛ اولویت ما تخصیص بهینه منابع است و رفع مشکلات واحدهای تولیدی را در این زمینه هدف قرار داده ایم ولی باید توجه داشت که مشکلات واحدهای تولیدی الزاماً با تزریق تسهیلات و نقدینگی نمی تواند حل و فصل شود و دستگاه های تخصصی ذیربط در این رابطه باید مشکلات را طبقه بندی و برای حل آنها راه حل های منطقی و اصولی ارائه کنند. صورت مساله را نمی توان با تزریق منابع مالی حل کرد.

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به لزوم درنظر گرفتن همه ملاحظات برای خروج از رکود، گفت: متأسفانه برخی واحدهای صنعتی نه تنها بازدهی مناسبی در اقتصاد ندارند بلکه موجب اتلاف منابع نیز می شوند و مشکلاتی را برای فعالیت‌های اقتصادی آتی ایجاد می کنند. بنابراین باید در اعطای تسهیلات به بنگاه ها، دقت لازم به عمل آید و تسهیلات به بنگاه های با بازدهی مطلوب اعطا شود.

وی با تأکید مجدد بر اولویت‌های سال جاری مبنی بر تأمین منابع مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: تلاش شده است در قالب کارگروه‌های استانی در استانداری‌ها و با همکاری نظام بانکی، تسهیلات مورد نیاز بنگاه های کوچک و متوسط تأمین شود. اما باید توجه داشت که منابع تسهیلاتی مذکور باید به واحدهای صنعتی دارای توجیه مالی و بازار مناسب که منجر به استمرار چرخه تولید می شوند، اختصاص یابد. آنچه در خصوص این واحدها اهمیت دارد توجه به نوسازی خطوط تولید و تکنولوژی و بازنگری در ساختار مالی آنهاست. بنابر گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر حدود 7500 بنگاه کوچک و متوسط در کشور شناسایی شده است و نظام بانکی، مشکلی برای تأمین منابع مالی این واحدها ندارد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ایجاد زیرساخت های مناسب از جمله سامانه چکاوک در بانک مرکزی برای کنترل بدهی بانک ها به بانک مرکزی، ایجاد بازار اوراق بدهی را ابزار مناسب دیگری برای ساماندهی بدهی دولت به نظام بانکی دانست و خاطرنشان کرد: در سایر نقاط دنیا دولت‌ها به نظام بانکی بدهی ندارند بلکه سعی می کنند از طریق بازار سرمایه، منابع مورد نیاز خود را تأمین کنند. از این رو ایجاد بازار اوراق بدهی ابزار مناسبی است که دولت در صدد است از این ابزار به نحو مناسب استفاده کند.

رییس کل بانک مرکزی از ارائه دو لایحه جدید قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به مجلس دهم در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر قانون پولی و بانکی با قدمت بیش از 40 سال و قانون بانکداری بدون ربا با قدمت 32 ساله در نظام بانکی در حال اجراست و لازم است در این قانون و ضوابط و استانداردهای مرتبط با آن بازنگری شود، بر این اساس بانک مرکزی با آغاز به کار مجلس دهم لوایحی در این زمینه به مجلس ارایه خواهد کرد.

محمد قاسمی نیز در این نشست با اشاره به همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی در سال‌های گذشته، گفت: این همکاری دوجانبه در تدوین گزارش‌های کارشناسی و بررسی لوایح و طرح‌های مربوط به بخش پولی و بانکی، مفید و مناسب بوده است.

وی با اشاره به گذر کشور از دوران تحریم و ورود به روزهای پساتحریم، تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص برجام حدود 30 گزارش در حوزه‌های مختلف تدوین و ارائه کرده است.

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ارائه آمارهای مختلف درخصوص رشد اقتصادی، یادآور شد: متاسفانه آمارهای مختلفی در این خصوص تهیه و ارائه می‌شود که باعث ایجاد مشکلاتی در حوزه برنامه‌ریزی می‌شود.

قاسمی با تاکید یراینکه استقلال بانک مرکزی وابسته به استقلال بودجه‌ریزی است، گفت: انسجام نظام آمارهای کلان در کشور باید حفظ و تقویت شود و بانک مرکزی در این بین باید هدایت این آمارها را برعهده داشته باشد.

محمدرضا محمدخانی نیز در این نشست با بیان اینکه محوریت و مسیر حرکت صنعت در کشور مشخص نیست، گفت: متاسفانه برخلاف بسیاری از کشورهای دنیا، برنامه‌ای راهبردی برای صنعت نداریم.

وی افزود: در بخش صنعت نیازمند نگاهی کارآمد و برنامه‌ریزی مدونی هستیم تا به توسعه و تقویت این بخش در اقتصاد کشور کمک کند.

معاون پژوهش‌های تولیدی و زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: مشکلات اقتصادی به ویژه در بخش صنعت با قانون‌نویسی مکرر و همچنین تزریق منابع مالی حل نمی‌شود چراکه در این حوزه بیشتر نیازمند اصلاح روش‌های مدیریتی هستیم.

شایان ذکر است در پایان این نشست زمینه ارتقا سطح همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.