تاملی در بیانیه رئیس جمهور

رئیس جمهور محترم سه شنبه گذشته بیانیه ای درباره پرداخت های نامتعارف در نظام اداری صادر کرد. به نظر می رسد تنظیم کنندگان این بیانیه در چیستی و چرایی موضوع حقوق های متعارف و غیر متعارف در دولت یازدهم و عمق جریحه دار شدن وجدان عمومی دچار خطای دید و محاسبه بویژه در حوزه اجتماعی هستند. دقت در برخی مفاد بیانیه خالی از لطف نیست.1- پرداخت حقوق های نامتعارف در بیانیه معلول نارسایی سیاست ها و قوانین پیشین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 70 و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86 تلقی شده است.

اولا در هیچ یک از مناصب دولت های گذشته بویژه دولت نهم و دهم پرداخت چنین حقوق هایی سابقه نداشته است اگر بود در این مدت که روشنگری هایی صورت گرفته حداقل یک فیش حقوقی افشا می شد و شبهه فوق را تقویت و از حجم حملات به دولت کنونی کاسته می شد.

ثانیا بر فرض صحت، رئیس جمهور محترم بارها گفته است آن هم با قسم جلاله که شیوه ها و منش دولت گذشته تکرار نمی شود. اکنون بیش از سه سال از مدت خدمت دولت می گذرد چرا این شیوه ادامه پیدا کرده است.

2- روز قبل از انتشار بیانیه رئیس جمهور محترم، روزنامه کیهان در صفحه اول خود سند پاداش 865 میلیون تومانی آقای جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور را منتشر کرد. بحث حقوق های نامتعارف یک مسئله است و پاداش های نامتعارف مسئله ای دیگر.

آقای جهانگیری برخلاف قانون یک سال به طور همزمان هم معاون اول رئیس جمهور بودند و هم رئیس هیئت مدیره یک شرکت! او با توجه به حجم کار و مسئولیت سمت جدید خود چه کاری در شرکت یاد شده در سال اول خدمت دولت یازدهم داشته که مستحق پاداش 865 میلیون تومانی شده است! خوب بود در این بیانیه آقای رئیس جمهور یا این خبر را تکذیب می کردند یا توضیح معقولی ارائه می فرمودند.

3- کوتاهی و تعلل نهادهای نظارتی دومین نکته مورد اشاره رئیس جمهور محترم در این بیانیه بود. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات وابسته به دولت و مهم‌ترین نهاد نظارتی دولت است، لذا قطعا در این سه سال در حسابرسی ها متوجه این نابسامانی ها

بوده این سازمان چشم بینای دولت در نظارت بر پرداخت های غیر متعارف است چرا این سازمان تاکنون سکوت کرده و با آنکه تشت رسوایی پرداخت های غیر متعارف از بام افتاده همچنان به سکوت خود ادامه می دهد. آیا رئیس جمهور محترم نباید اولین بازخواست را از این سازمان می کرد؟! گفتنی است آیت الله موحدی کرمانی امام جمعه تهران دیروز در خطبه های نماز جمعه از دریافت کنندگان حقوق های نجومی به عنوان دزد و غارتگر بیت المال یاد کرد و این پرسش را مطرح نمود که : سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور کجا بوده اند که این تخلفات صورت گرفت؟

4- فراز دوم اصل 53 قانون اساسی می گوید. هر پرداختی باید به موجب قانون باشد. کدام بند، جزء و بخش قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به چنین پرداخت هایی است. هیچ قانونی چنین پرداخت هایی را تجویز نمی کند بر فرض که بکند وجدان گیرنده کجاست؟مگر مدیران دریافت های نجومی چه گلی بر سر مدیریت کشور زده اند که چنین دریافت هایی را مشروع می دانند.

5- اکنون پرونده 950 مدیر متخلف در دریافت حقوق های نجومی روی میز رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه است اما تاکنون حتی یک مدیر از سمت خود برکنار یا عزل نشده و در بیانیه هم به آن اشاره نشده است. تنها اتفاقی که افتاده برخی از آنها که تعدادشان از انگشتان یک دست تجاوز نمی کند استعفاء کرده اند. استعفا یعنی طلب عفو! عفو از چه گناهی؟ خود آنها معترف هستند به این معصیت حکومتی؟ چرا دولت و نهادهای نظارتی در عمل به قانون در مجازات و افشای اسامی آنها کوتاهی می کنند؟

6- دربندهای پایانی این بیانیه گفته شده است از وزرا، از معاون وزرا و مسئولان و مدیران دستگاه ها از هیئت دولت و ... خواسته ام که فلان اقدامات را انجام دهند.

به نظر می رسد تدبیر این مهم امروز اقتضاهای دیگر را دارد. اولین اقتضا عنایت به مطالبه افکار عمومی بر کناری، مجازات، رد وجوه به بیت المال و متعادل کردن سطح انتظارات مدیران دولتی از خزانه کشور است. خزانه ای که به تعبیر رئیس جمهور در ابتدای کار خالی بوده است! بندهای پایانی بیانیه را سه سال پیش رئیس جمهور هنگامی که خزانه را خالی یافت باید صادر می فرمودند.

7- مقام معظم رهبری در نماز عید فطر فرمودند؛ «دریافت های نامشروع باید برگردانده شود. افرادی که بی قانونی و سوء استفاده کردند باید مجازات و بر کنار شوند اینها لیاقت ندارنددر این مراکز قرار گیرند. حقوق ها و برداشت های غیر منصفانه و ظالمانه از بیت المال نامشروع، گناه و خیانت به آرمان های انقلاب است. این طور نباشد که سر وصدا کنیم و بعد قضایا را تمام کنیم ما آسیب های ناشی از مستی اشرافی گری را نمی شناسیم ووقتی اشرافی گری، اسراف و تجمل در جامعه باشد این قضایا پیش می آید.» از نگاه مردم و رهبری این پدیده «اشرافی گری»، «اسراف» ، «بی قانونی»، «استفاده از قدرت» ، «غیر منصفانه» ، «ظالمانه» ، «گناه» و «خیانت» به آرمان هاست. کسانی که مرتکب این اعمال شدند باید محاکمه، مجازات و برکنار شوند. دولت، مجلس و قوه قضائیه باید عزم خود را در پاسخ به این مطالبه عمومی نشان دهند استعفا و برگرداندن بخشی از وجوه به طور داوطلبانه غائله را ختم نمی کند باید برخورد با هر متخلف مستند به حکم و رای دادگاه از سوی دیوان محاسبات و دستگاه قضائی باشد.

8- دولت باید سریع از چالش موضوع پرداخت حقوق های نجومی با اقناع افکار عمومی خارج شود و دو مسئله اساسی را در دستور کار قرار دهد: الف- موضوع اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی با مدیران قلیل المؤنه و کثیرالمعونه مهم ترین دستورکار دولت باید باشد. شعار سال 95 در رونق فضای کسب و کار باید توسط دولت احیا شود. ب- تکلیف بر جام و بد عهدی های آمریکا را هم دولت روشن کند واز فتح الفتوح بودن آن صرف نظر کند. دولت و مجلس باید در پی پاسخ های پشیمان کننده به آمریکا باشند.

آمریکا و اروپا را باید از این بد عهدی پشیمان کرد. نباید آنها همچنان در توهم فشارهای تحریمی باقی بمانند