پُست‌های غیرقانونی برای صدور حكم‌ در فوتبال

به گزارش نما به نقل از پارس نیوز، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال 11 اردیبهشت ماه سال جاری به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب شد و این در حالی است که رئیس جدید وارث بسیاری از مشکلاتی و بعضاً بی‌قانونی‌هایی بود که از قبل برای فدراسیون جدید تلمبار شده بود.

وقتی که تاج به فدراسیون فوتبال آمد مشکلات زیادی را پیش‌رو داشت؛ از موانعی که تیم ملی و کی‌روش را آزار می‌داد تا مشکلات مربوط به تیم ملی، حق پخش و تبلیغات محیطی و ... که انبوهی از درگیری‌های ذهنی و اشکالات را برای رئیس جدید فدراسیون فوتبال به وجود آورده بود.

تاج با حضور در فدراسیون فوتبال ابتدای به امر سعی کرد با اتخاذ یک سیاست درست و تلاش و کوششی وصف ناپذیر یک به یک مشکلات را حل کرده و موانع را پشت سر بگذارد. تاج در بدو ورود به فدراسیون برای رفع هر چیزی که فکر می‌کرد در روند کاری او اختلال به وجود بیاورد، وقت گذاشته و سعی کرد تا فضای آرامی را به وجود بیاورد.

از یک سو پس از مذاکرات 100 ساعته و ماندن کی‌روش، تاج تصمیم گرفت یک مدیر کاربلد به نام ساکت را بالای سر تیم‌های ملی قرار دهد تا گام نخست از این جهت موفق برداشته شود و در تیم‌های ملی به خصوص تیم ملی بزرگسالان نظم و انضباط خوبی حاکم شود؛ از سوی دیگر با قرار دادن یک مدیر اقتصادی به نام امیر عابدینی سعی کرد به اوضاع مالی و اقتصادی فدراسیون فوتبال سروسامان بدهد، ضمن اینکه با انتخاب علی کاظمی بدنه سازمان لیگ را از سمت و سوی اقتصادی به سمت کارشناسی پیش برد.

در حوزه تبلیغات محیطی و حق پخش نیز مذاکرات خوبی صورت گرفته و امروز و فرداست که نتیجه این مذاکرات به نفع فوتبال کشور به ثمر بنشیند.

با این حال و از همه این صحبت‌ها گذشته، یکی از مواردی که به نظر می‌رسد تاج بر روی آن حساس شده و دست بر روی آن گذاشته ارکان قضایی و انضباطی فدراسیون است؛ رکن‌هایی که در سال‌های اخیر مشکلات زیادی داشته‌اند و ابهامات زیادی نیز در تصمیمات آنها وجود داشته و به همین دلیل تاج امروز با چنین بحثی در فدراسیون فوتبال دست به گریبان است.

**قانون چه می‌گوید؟

امروز در رأس کمیته‌های قضایی و انضباطی فدراسیون فوتبال افرادی مسئول هستند که بر طبق ماده‌های قانونی حضور این افراد در فدراسیون فوتبال توجیهی ندارد و چه بسا حتی غیرقانونی نیز تلقی می‌شود.

در واقع طبق مصوبه شورای عالی قضایی، قضات به خاطر کثرت پرونده‌ها نمی‌توانند کاری جز کار قضایی انجام دهند. در این مورد با صراحت در مصوبه سال 84 قوه قضاییه آمده است: «به منظور رفع مشکلات ناشی از چند پیشگی و اقدامات
مغایر با شؤون قضا به دارندگان پایه‌های قضایی تأکید می‌گردد مادام که در استخدام قوه قضاییه‌اند، از پذیرش و اشتغال به مشاغل دیگر اعم از رسمی و آزاد و از جمله سردفتری اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و همچنین مشاورت در دستگاههای دولتی و غیردولتی و... ممنوع‌اند و جز انجام وظایف قضایی محوّل، نباید به حرفه دیگری هرچند با واسطه یا با شرکت دیگری بپردازند.»

این در حالی است که شاید از کمیته انضباطی این ادعا مطرح شود که مسئولان کمیته‌های فوق نیز در فدراسیون کار قضایی انجام می دهند اما کار قضایی که در قانون به آن اشاره شده مربوط به امورات مربوط به قوه قضاییه است و باید در همین نهاد انجام شود و نه در نهاد یا سازمان دیگری. در واقع کار قضات باید باید در چارچوب قوه قضاییه تعریف شده باشد، یعنی کار در سازمان‌های ذیربط و دادگاه‌ها و دادسراها و قضاتی که در این نهادها کار می‌کنند طبق قانون حق حضور در مراجع دیگر را ندارند و جالب اینکه حتی حق مشاوره به نهادها و سازمان‌های دیگر را هم ندارند.

در این بین اسماعیل حسن‌زاده رئیس، کمیته انضباطی، رئیس یکی از شعبات مجتمع قضایی شهید مفتح است و مسئول کمیته استیناف نیز همچنان مشغول کار قضاوت در دادگاه‌هاست و حضور همزمان این افراد در فدراسیون فوتبال و نهادهای قضایی با بندهای قانونی در تضاد است. هرچند آمدن تورک معاون دادستان تهران به کمیته اخلاق نیز با اینکه وی در دادستانی بیشتر کار اداری انجام می‌دهد نیز با قانون در تضاد است.

**آقای تاج توپ در زمین شماست و تکلیف را روشن کن!

سخن پایان با شخص رئیس فدراسیون فوتبال است؛ در واقع باید به تاج یادآوری کرد که این موضوع ابهام قانونی دارد و باید تکلیف روشن شود. در گذشته نیز کفاشیان طی سال‌ها اداره فدراسیون فوتبال باید این مورد قانونی را اعمال می‌کرد که به هر دلیلی از انجام این کار را سر باز زد تا رگه‌هایی از بی قانونی در جایی دیده شود که باید با بر اساس قانون به تصمیم‌گیری بپردازد.

تاج همواره طی سال‌های اخیر در هر سازمانی که مشغول به کار بوده به خوبی نشان داده که قانون‌مدار است، بنابراین از فردی که همواره به ارکان قانون احترام می‌گذارد این توقع می‌رود که در فدراسیون فوتبال نیز کارهایش را با تصمیمات قانونی پیش ببرد.

در این خصوص راه حل مناسب نیز پیش بینی شده و وجود دارد. در واقع تاج می‌تواند از حقوق‌دانها، قضات بازنشسته و وکلا در کمیته‌ها انضباطی و قضایی فدراسیون فوتبال استفاده کند. هرچند که اگر افرادی که امروز مسئول کمیته‌های فوق هستند از قوه قضاییه استعقا بدهند می‌توانند همچنان در فدراسیون فوتبال به کار خود ادامه دهند.

در حال حاضر افکار عمومی از فردی مثل تاج که فردی قانون‌مدار به شمار می‌رود انتظار دارد تا هرچه سریع‌تر در این خصوص به تصمیم‌گیری قانونی پرداخته و برای تصمیمش نیز مصوبه شورای عالی قضایی را مدنظر قرار دهد.