فغان مستاجرها از افزایش اجاره‌ بها

به گزارش نما به نقل از خبرآنلاین، برخی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم گلایه کرده اند چرا اجاره بها در شهرها به شدت افزایش یافته. البته عوامل زیادی را می توان در افزایش اجاره بها موثر دانست که اولین آن، افزایش نرخ مسکن و ساختمان است. آمارها نشان می دهد میانگین نرخ بهای هر متر مربع ساختمان در تهران در بازه زمانی فروردین 94 از 3 میلیون و 700 هزار تومان در تیرماه 95 به بیش از 4 میلیون و 200 هزار افزایش یافته است. کاهش ساخت و ساز، همسویی با تورم معمول بیش از 9 درصدی، فرارسیدن فصل جابجایی و اثاث کشی از عوامل دیگر افزایش اجاره بهای ساختمان به شمار می روند.
با این حال برخی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم کامنت گذاشته اند بین کاهش سود سپرده های بانکی و افزایش اجاره بها نیز ارتباطی وجود دارد. یکی از کاربران در این باره نوشته: سود بانکی کم شد و ما مستاجر ها با افزایش سرسام آور اجاره بها بدبخت شدیم. چرا دولت قادر به نظارت نیست؟

در این باره مصطفی قلی خسروی کارشناس بازار مسکن و رئیس سابق اتحادیه املاک کشوری نظرات خود را اینطور در گفتگو با تابناک بیان کرده:
-رشد اجاره بها در پی کاهش سود بانکی امری طبیعی است. پیش از این نیز هرگاه حتی بحث از کاهش نرخ سود سپرده بوده است بازار اجاره با افزایش قیمت روبرو بوده است. مالکان در انتظار فرصت هستند و زمانی که بانک مرکزی خود اقدام به اعلام شاخص میکند، طبعا مالکان نیز در نسبت با این شاخص اعلامی اقدام به افزایش قیمت میکنند.

- آمار میدانی و رسمی که روسای اتحادیه های مختلف در اختیار ما گذاشته اند حاکی از آن است که در جنوب شهر تهران به دلیل کمبود تقاضا برای مسکن اجاره ای تقریبا افزایش قیمت را شاهد نبوده ایم و بازار مسکن اجاره ای در این بخش از شهر تقریبا در رکود به سر میبرد. اما در شمال، شرق و غرب شهر تهران آمار حاکی از رشد میانگین 9 تا 12 درصد در اجاره بهای مسکن است

-این موضوع در شهر کرج نیز به همین ترتیب است و در این شهر نیز شاهد افزایش اجاره بهای مسکن در حدود 9 تا 12 درصد هستیم. برخی آمار غیر رسمی و تایید نشده رشد اجراه بها را بین 10 تا 15 درصد اعلام کرده اند.

-پیش از این دو دولت قبل تجربه برخی اقدامات تعزیراتی در این خصوص را داشتیم که با اعمال نظارت جلوی افزایش بیش از 7 درصد قیمت در بازار مسکن گرفته شد. این امر پاسخگو نبود و منجر به آن شد که تخلفات زیر پوستی جای روند های قانونی را بگیرد و در واقع هرچند به ظاهر اجاره بها نهایتا 7 درصد رشد داشت، اما به شکل غیر رسمی این رشد بسیار بیشتر از رقم اعلامی بود.

-همچنین در مورد راهکار دیگری که به شکل غیر کارشناسانه ارائه شده و مبتنی بر دریافت مالیات از خانه های خالی بود، نیز یک تجربه شکست خورده داریم. زیرا برای فهم خالی بودن و بی استفاده بودن یک منزل باید به فیش های آب و برق و تلفن مراجعه کرد. در نتیجه مالکان این منازل راه جدیدی برای دور زدن این مساله پیدا کردند و با مصرف بی دلیل برق و آب و تلفن وانمود کردند که خانه های آنها خالی نبوده و در حال استفاده است.

-تنها راه کار برای کنترل افزایش قیمت ها در بازار مسکن، افزایش عرضه در برابر تقاضا است. راه کار اصلی را باید در حوزه تسهیلات مسکن برای خرید و ساخت دنبال کرد. تسهیلات باید به گونه ای باشد که تا 80 درصد از قیمت نهایی مسکن را پوشش دهد. در حال حاضر تسهیلات ارائه شده هرچند بد نیست، اما برای کنترل بازار مسکن کافی نبوده است.