گزارش نما به نقل از فردا، پس از گذشت چند روز از تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی، کدخدایی از مخالفت شورای نگهبان با این اقدام رئیس جمهور خبر داد. او گفت که «نظر شورای نگهبان همان نظری است که در ادوار گذشته درباره اقدام مشابه یکی از روسای‌جمهور اعلام کرده بود. نظر مخالف شورای نگهبان هنوز به قوت خود باقی است و جدیدا در این رابطه بررسی جدیدی انجام نشده است».
هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی آذر ماه ۱۳۷۶ با حکم سیدمحمد خاتمی رئیس جمهوری وقت جهت کمک به رییس‌جمهور در اجرای وظیفه «اجرای قانون اساسی» طبق اصل ۱۱۳ قانون اساس تشکیل شد تا وی از اختیارات خویش جهت تذکر و اخطار استفاده کند.
این هیات با ترکیب چند حقوقدان برجسته از جمله مهرپور، شوشتری، افتخار‌جهرمی و سید محمد‌هاشمی شکل گرفت و در مواردی با گزارش این هیات مبنی بر نقض قانون اساسی، خاتمی مبادرت به دادن اخطار و تذکر کرد.
با روی کار آمدن دولت نهم، احمدی‌نژاد دستور انحلال این هیات را داد، خبر انحلال هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را بهمن ماه سال ۱۳۸۴، غلامحسین الهام، سخنگوى دولت، در نشست هفتگى‌اش با خبرنگاران اعلام کرد و گفت: «رویکرد هیات نظارت و پیگیرى قانون اساسى مورد نظر ما نبوده است و دولت از هر ظرفیتى براى انجام وظایف خود در اجراى قانون اساسى استفاده مى‌کند، اما این منوط به هیات خاصى نیست.»
پس از گذشت ۶ سال از این اقدام دولت، در بهمن مال امسال، محمدعلی حجازی به عنوان عضو و دبیر «هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی» از سوی رئیس جمهور منصوب شد.
احمدی‌نژاد در واکنش به انتقادات صورت گرفته از این انتصاب گفت: «زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیات نیست اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیاتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم است». اما معاون حقوقی رییس جمهوری به گونه‌ای دیگر می‌گوید: نظارت بر اجرای قانون اساسی از سال ۱۳۸۴لغو نشده است، مهم خود این وظیفه (نظارت بر اجرای قانون اساسی) است که وجود داشته و مدتی رسما افرادی در این زمینه، به رییس‌جمهوری کمک می‌کردند.
با اعلام مخالفت صریح سخنگوی شورای نگهبان با تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی، به طور حتم این هیات هیچ قدرت مانوری برای نظارت نخواهد داشت اما جای سئوال اینجاست که چرا احمدی‌نژاد برای این هیات منحل شده آن هم توسط دولت خودش حکم فعالیت زده است؟
برخی کار‌شناسان تشکیل این هیات را به دلیل فشارهای عناصر تند روی دولت اعلام می‌کنند اما باید منتظر ماند و دید که با وجود اعلام مخالف شورای نگهبان، دولت حکم اعلام شده را ملغی خواهد کرد؟
هم خلاف قانون، هم موازی‌کاری
حجت الاسلام محمد تقی رهبر عضو کمیسیون قضایی مجلس با ابراز ناخرسندی از تشکیل چنین هیاتی از سوی شورای نگهبان، به «فردا» می‌گوید: نکته نخستی که در این باره باید گفت این است که حمایت از اجرای صحیح قانون اساسی یکی از وظایف اصلی شورای نگهبان و از شئونات آن به حساب می‌آید و دیگر نیازی به تشکیل هیات‌های این چنین وجود ندارد.
وی گفت: قانون اساسی کلیات قوانین است، مجلس جزئیات آن را تصویب می‌کند، شورای نگهبان هم تطابق و یا مخالفت آن با شورای نگهبان را تشخیص می‌دهد، هیاتی که تشکیل شده می‌خواهد همان کار شورای نگبان را انجام دهد. همان اشتباهی که در دو دولت قبلی انجام شد، در این دولت هم انجام شد.
وی با بیان اینکه تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی ضمن موازی کاری با شورای نگهبان، خلاف صد در صد قانون نیز است، گفت: با اعلام مخالف شورای نگهبان، باید در اولین فرصت کاری، حکم ابلاغ شده برای این هیات، ملغی شود. من واقعا نمی‌دانم دولت چرا در آستانه انتخابات دست به چنین اقداماتی می‌زند؟
رهبر با تاکید بر اینکه هیات ایجاد شده از سوی دولت هیچ اعتباری در بین قوا ندارد، گفت: اگر هم روزی بنا شود که هیاتی تشکیل شود، باید نمایندگان هر سه قوا در آن حضو داشته باشند، در هیچ کجای قوانین مصوب نیامده که دولت می‌تواند به اجرای قانون نظارت داشته باشد.
احمدي نژاد:
تكرار اقدام غیرقانونی خاتمی
۱۳۹۰/۱۲/۹
