پذیرش قرارداد FATF خلاف سیاست ها و مصالح كشور است/ ارتباطی بین قانون مبارزه با پولشویی و توافق با FATF نیست

توافق با کارگروه اقدام مالی (FATF) از جمله مسایل مهم سیاسی، امنیتی و اقتصادی امروز کشور است. بسیاری از کارشناسان که مخالف امضای این قرارداد هستند، به جهت سیاسی‌کاریهای این نهاد در سابقه شکل‌گیری خود تا کنون است و از طرفی موافقان، پیوستن به چنین نهادهای بین المللی را لاجرم ضرورری قلمداد می‌کنند.در این باره گفت و گویی داشته ایم با حمیدرضا ترقی کارشناس مسائل سیاسی که به سوالات پیش آمده درباره این قرارداد پاسخ میدهد:


 در میان بحث های فراوان و ایرادها و انتقاداتی که به موضوع توافق با FATF هست ، عده ای از دولتی ها آن را تا حد موضوع مبارزه با فساد و پولشویی مهم می دانند و مخالفان را متهم به حمایت از فساد مالی می کنند.به نظر شما دلیل این مسئله چیست؟

به نظر من دیگر فکر نمی کنم خود دولتی ها نیز چنین موضعی داشته باشند،با توجه به اینکه سخنگوی دولت با صراحت اعلام کرد که ما آن مواردی را که با قانون اساسی و سیاست های کشورمان مغایرت داشته باشد را عمل نمی کنیم و یا این بیان نشان داد که خودشان متوجه اشتباهشان شده اند. الان مشخص شده که قانون مبارزه با پولشویی که در سال ۸۸ به تصویب رسیده ، در هیچکدام از بندهایش اشاره اس به FATF نشده است بنابراین ارتباطی بین قانون مبارزه با پولشویی و توافق با FATF نیست و صرفا این توافق بر اساس برجام و قطعنامه شورای امنیت امضا شده و امضای آن کاملا بر خلاف مصالح و سیاست های کشور بوده است. در FATF طی چهل بند اشاره شده که باید ایران تا سال ۲۰۱۸ باید این توافق را اجرایی کند. البته خوشبختانه دولت هم به این مسئله رسیده که این قرارداد به مصلحت کشور نیست و امیدواریم که شورای عالی امنیت ملی نیز موضع خود را اتخاذ کند و آن را با صراحت اعلام کند.
 
 از پیامدهای توافق با FATF خودتحریمی و مثال بارز آن عدم ارائه خدمات از سوی بانک های ملت و سپه به قرارگاه خاتم‌الانبیاء است.با این وجود به نظر شما چرا دولت اصرار به بستن این گونه قراردادها دارد؟
 در رابطه با بانکهای داخلی بر اساس بخشنامه بانک مرکزی اگر این عمل در بانکی صورت بگیرد کاملا غیر قانونی و تخلف هست ولی طبیعتا در خارج از کشور تحریم‌ ها همچنان به قوت خودش باقیست و تحریم های مبادلات مالی در رابطه با کسانی که بر اساس اطلاعات و یا برداشت گذشته ی ۱+۵نسبت به فعالیت های هسته ای ایران،غیرواقع و به ظلم مورد تحریم قرار گرفتند هنوز برطرف نشده ولی باید طبق برجام تمام تحریم ها برطرف می شد ولیکن اگر این موضوع در داخل اتفاق بیافتد بر خلاف سیاست های کلان نظام است.


 اگر توافق با FATF از نظر دولت واقعا خوب و مفید است،چرا عده ای از طرفداران دولت ، پیشنهاد این توافق را کار دولت قبل معرفی می کنند؟

این مسئله یه اشتباهی بود که رسانه‌های اصلاح‌طلب مرتکب شدند و گفتندFATF همان قانون مبارزه با پولشویی است که در زمان دولت آقای احمدی نژاد در مجلس تصویب شده است در حالی که آنچه که تصویب شده شفاف سازی مبادلات مالی است و مقرر شده که تمامی مبادلات مالی که از طریق سیستم بانکی انجام می شود باید پرداخت کننده و دریافت کننده کاملا مشخص باشد.این مصوبه حتی به منظور مبارزه با قاچاق بوده و الان هم قابل اجرا می باشد و بانک ها هم به آن عمل می کنند و هیچ مشکلی از نظر ما ندارد در حالیکه FATF فقط ایران و کره شمالی را در لیست سیاه خود قرار داده است و موضوع آن جلوگیری از هرگونه کمک رسانی و حمایت از گروههای تروریستی بنا به تعبیر خودشان است در حالیکه خود کسانی که FATF را ایجاد کردند خودشان جزء حامیان اصلی تروریست ها هستند و بنایشان بر این است که نهضت های آزادی بخش و گروههای مقاومت را تحریم بکنند و جلوی هرگونه کمک رسانی به این گروهها را بگیرند ولی ما طبق قانون اساسی خصوصا بند مربوط به سیاست خارجی،حامی این گروههای اسلامی و آزادی بخش هستیم بنابراین امضای چنین توافقی مغایر با قانون اساسی است.