نسخه چاپی

12 اقدام برای توسعه گردشگری دریایی

استفاده از شناورهای از رده خارج شده به عنوان جاذبه گردشگری، ساخت پارك، ایجاد جنگل ها و ژئوپارك های دریایی، فراهم كردن زیستگاه های حفاظت شده برای پرندگان و جانوران دریایی، توسعه گردشگری حلال با ساخت رستوران های غذاهای دریایی، ساخت و استقرار آكواریوم، توسعه اجتماعی و توانمندسازی جوامع محلی با ایجاد امكان تولید و فروش صنایع دستی دریایی، راه اندازی موزه های ثابت و متحرك و نیز تورهای دریایی، ایجاد و گسترش ورزش های آبی و تفریحات مرتبط، فراهم سازی شرایط لازم برای توسعه گردشگری سلامت با محوریت درمان های آبی و موارد درمانی وابسته به این مناطق و همچنین خرید و وارد كردن كروزهای تفریحی در كنار توجه به ضوابط و ملاحظات مربوط به اكوتوریسم، از جمله مسائلی است كه در نوشتن مفاد مربوط به پیش نویس سند توافق نامه توسعه گردشگری دریایی و آبی مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش نما به نقل از دنیای اقتصاد، مدير کل دفتر برنامه ريزي و حمايت از توسعه گردشگري با بيان اين مطلب، گفت: «پيش نويس سند توسعه گردشگري دريايي و آبي که با گرد هم آمدن چنين دستگاه ذي ربط از سال 92 به اين سو در دست تدوين بوده، نهايي و براي مطالعه و اعمال نظر نهايي نسخه اي از آن براي شوراي عالي صنايع دريايي که وزير صنعت، معدن و تجارت رياستش را بر عهده دارد، فرستاده شده است.» سيدمحمدکاظم خلدي نسب در توضيح چرايي به درازا کشيده شدن فرآيند تدوين اين پيش نويس اظهار کرد: «براي اينکه امکان اجرايي شدن طرح هاي مربوط به گردشگري دريايي وجود داشته باشد لازم است دستگاه هاي متعددي با هم همکاري و به صورت هماهنگ عمل کنند که دستيابي به چنين اتفاق نظر و يکپارچگي سيستمي، زمانبر و مستلزم برگزاري جلسات بسيار و نوشتن و اصلاح چندباره طرح است.»

به گفته او حالاپس از صرف قريب به سه سال، هماهنگي ميان دستگاه هاي مربوطه ايجاد و پيش نويس توافق نامه مذکور با در نظر گرفتن سه موضوع تشکيل شوراي راهبردي، تاسيس دبيرخانه و ايجاد کارگروه هاي تخصصي که مفاد توافق نامه را براي طرح در شورا و به بحث گذاشته شدن جهت تصويب تعيين کنند، تهيه شده است. مدير کل دفتر برنامه ريزي و حمايت از توسعه گردشگري، از وزارتخانه هاي کشور، جهاد کشاورزي، ورزش و جوانان، نفت، نيرو، راه و شهرسازي و بهداشت (شوراي راهبردي گردشگري سلامت)؛ شوراي عالي مناطق آزاد؛ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري؛ سازمان امداد و نجات هلال احمر؛ سازمان حفاظت از محيط زيست و ستاد کل نيروهاي مسلح به عنوان دستگاه هاي عضو شوراي راهبردي گردشگري دريايي نام برد و حصول نتايج مورد نظر را نتيجه اقدامات همسو و هماهنگ اين دستگاه ها دانست.

تقويم رويدادهاي گردشگري دريايي

خلدي نسب همچنين با اشاره به نشست بررسي مشکلات توسعه نوار ساحلي و الگوهاي پيشرفت اين مناطق که چندي پيش با حضور نمايندگاني از استان هاي گيلان، مازندران، گلستان، خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سيستان و بلوچستان برگزار شد، اعلام کرد: «در تاريخ بيست و سوم و بيست و چهارم آذر ماه سال جاري، يک نشست تخصصي با هدف توسعه گردشگري دريايي در عسلويه برگزار مي شود. اين نشست دو کميته محتوايي و اجرايي خواهد داشت که برگزاري پنل هاي تخصصي مربوط به گردشگري دريايي در دستور کار کميته محتوايي قرار گرفته است.» اين مقام مسوول اضافه کرد: «همچنين کميته اجرايي اين نشست متشکل از معاونت عمراني استانداري بوشهر، مدير کل ميراث فرهنگي اين استان، مدير کل دفتر برنامه ريزي و حمايت از توسعه گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و يک شرکت خصوصي است که بتواند عهده دار اجراي اين همايش باشد.

خلدي نسب در ادامه گفت: «رئيس سازمان ميراث فرهنگي کشور رياست اين نشست را بر عهده خواهد داشت و وزير کشور، وزير راه و شهرسازي و نمايندگاني از ساير دستگاه هاي مربوطه در اين نشست شرکت خواهند کرد؛ امري که نشاني از اهميت و گستردگي ابعاد موضوعات مورد بحث در اين گردهمايي دو روزه است. پيش بيني مي شود در اين نشست، توافق نامه گردشگري دريايي به امضاي اعضاي شوراي راهبردي گردشگري رسيده و زمان اجراي آن نيز مشخص شود.» مدير کل دفتر برنامه ريزي سازمان ميراث فرهنگي همچنين از برگزاري يک همايش دو روزه در مهر ماه خبر داد و افزود: «به مناسبت هفته دريانوردي که از سوم تا نهم مهر ماه است، همايشي با هدف معرفي ظرفيت هاي گردشگري دريايي در تهران برگزار مي شود.

به گفته او در اين همايش که تاريخ برگزاري آن ششم و هفتم ماه آينده است، اولين نشست شوراي عالي راهبردي توسعه گردشگري دريايي و آبي نيز تشکيل مي شود که مقامات عالي رتبه در آن حضور خواهند داشت؛ از جمله وزير راه و شهرسازي که رياست شوراي عالي صنايع دريايي را بر عهده دارد. خلدي نسب تصريح کرد: «عباس آخوندي در اين نشست به ايراد سخنراني خواهد پرداخت و در ادامه، توافق دستگاه ها براي بررسي نهايي و امضاي توافق نامه گردشگري دريايي توسط اعضاي شوراي راهبردي در نشست عسلويه جلب خواهد شد.» تهيه سند پشتيبان سند ملي گردشگري دريايي و آبي که منجر به تهيه سند ملي گردشگري دريايي و آبي خواهد شد، از ديگر برنامه هايي است که به بيان وي، شوراي گردشگري دريايي به دنبال عملي کردن آن است.

برنامه هاي جلب مشارکت بخش خصوصي

اين مقام مسوول در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبني بر حضور يا عدم حضور بخش خصوصي در تدوين تفاهم نامه گردشگري دريايي و آبي گفت: «تدوين اين تفاهم نامه يک مقوله سياست گذارانه است که بايد توسط دولت انجام شود اما در ادامه و براي تشکيل کارگروه هاي تخصصي در مراحل اجرايي، از بخش خصوصي دعوت به عمل خواهد آمد.» او همچنين درخصوص چگونگي معرفي پروژه هاي عمراني و عمليات اجرايي به بخش خصوصي جهت جذب سرمايه براي توسعه زيرساخت هاي گردشگري دريايي و آبي در مناطق ساحلي و حاشيه رودها، توضيح داد: «سازمان بنادر و کشتيراني پروژه هاي متعددي را در رابطه با گردشگري دريايي و ساماندهي نوار ساحلي کشور در اختيار دارد که اجراي آنها مستلزم جذب سرمايه است. اين پروژه ها ذيل 1575 پروژه گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و در بسته سرمايه گذاري سازمان معرفي مي شود و در اختيار سرمايه گذاران علاقه مند به فعاليت در اين حوزه قرار مي گيرد.» خلدي نسب درباره ارائه مشوق براي جلب سرمايه گذاران نيز خاطرنشان کرد: «در جلسه اي که با معاون دريايي سازمان بنادر کشور داشته ايم در مورد ارائه وام با سود صفر درصد و آورده 10 ساله به سرمايه گذاراني که به حوزه گردشگري دريايي ورود کنند، توافق شد و قرار است که اين تسهيلات از طرف سازمان بنادر در اختيار اين فعالان قرار گيرد.»

خبرنگار «دنياي اقتصاد» همچنين درباره چگونگي تامين بودجه دستگاه هاي عضو شوراي راهبردي گردشگري دريايي براي اجراي وظايف مقرر خود در اين حوزه پرسيد که مدير کل دفتر برنامه ريزي و حمايت از توسعه گردشگري در اين باره توضيح داد: «رديف بودجه اي اين دستگاه ها از قبل تعريف شده و به آنها تعلق مي گيرد؛ از اين رو نيازي به وضع قوانين جديد نيست. با اجراي تفاهم نامه، محل هزينه کرد اين پول ها مشخص مي شود و دستگاه ها ملزم به تخصيص اين بودجه هستند.» در همين حال اما، طرح هاي ميان دستگاهي زيادي در کشور وجود دارند که بودجه مشخصي هم براي آنها تعريف شده است اما متاسفانه در مقام اجرا به دليل فقدان ساز و کار اجرايي شفاف که وظايف هر يک از اين ارگان ها را در قبال هم مشخص کند، نتايج قابل قبولي حاصل نمي شود و از آنجايي که طرح گردشگري دريايي با حضور دستگاه هاي مربوطه يکي از همين دست طرح ها است نگراني هاي زيادي پيرامون موفقيت آن در مرحله اجرا وجود دارد. اين ابهام را خلدي نسب اين گونه پاسخ داد: «الزام مقام معظم رهبري براي 5 برابر شدن تعداد گردشگران ورودي تا پايان برنامه 5 ساله ششم مهم ترين پشتوانه اجراي اين طرح است. در بند 50 و 51 سياست هاي کلان ابلاغ شده از سوي رهبري بر اين امر تاکيد شده و فراهم شدن و تخصيص بودجه لازم و هماهنگي هاي کافي، به استناد اين ابلاغيه غيرقابل تخطي است چرا که گردشگري دريايي ظرفيت بالايي براي جذب گردشگران خارجي به کشور داشته و اين صنعت را متحول خواهد کرد.»

گردشگري دريايي با توجه به جذابيت هاي پرشمارش، از جمله صورت هاي رو به رشد گردشگري است؛ نوعي از گردشگري که حتي اساس توسعه اين صنعت در برخي از کشورهاي گردشگرپذير به شمار مي رود. ايجاد کمپ هاي ساحلي، پارک هاي دريايي، فراهم کردن تجهيزات و امکانات ورزش هاي آبي و ساحلي و تامين امنيت در حاشيه سواحل از جمله اقداماتي است که سرمايه گذاران اين حوزه براي جلب هر چه بيشتر گردشگران به مناطق ساحلي به انجام آن مبادرت مي ورزند. وجود بيش از 5700 کيلومتر نوار ساحلي در شمال و جنوب کشور در کنار برخورداري صنعت گردشگري از امکان استفاده از حاشيه سدها، رودخانه ها و آبگيرها، لزوم توجه جدي به گردشگري دريايي را گوشزد مي کند؛ نوعي از گردشگري که متاسفانه کمتر مورد توجه مسوولان قرار گرفته و از اين رو کشورهاي همسايه ايران با درک اهميت آن و با داشتن ظرفيت هاي بسيار کمتر از ايران در اين حوزه، در چند سال اخير توانسته اند بازار گردشگري دريايي را در اختيار گرفته و سالانه از اين محل درآمدهاي قابل قبولي را حاصل کنند. حالااما به نظر مي رسد که مسوولان گردشگري کشور با درک اهميت اين حوزه و در شرايطي که درهاي کشور به سوي گردشگران و سرمايه گذاران خارجي گشوده شده، با عزمي جزم تر از هميشه اين موضوع را دنبال مي کنند و برگزاري يک نشست و يک همايش در نيمه دوم سال جاري نتيجه اين تغيير رويکرد است.

۱۳۹۵/۶/۲۷

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...