نماینده مردم همدان در مجلس نهم با بیان تاریخچه تشکیلFATF، به علت تشکیل این نهاد بین المللی اشاره کرد و افزود: آمریکا به همراه شش کشور غربی دیگر در سال 1989 این نهاد را تاسیس کردند، هدفشان به ظاهر مبارزه با پولشوئی بود، اما پس از واقعه یازده سپتامبر، مسئله تروریسم را به این نهاد افزودند.
ابراهیم کارخانه هدف اصلی تشکیل FATF را تحت نظر داشتن سیاست های مالی کشورهای عضو برای تامین منافع دول غربی دانست و اظهار داشت: به همین جهت دانیل گلاسر مدیر ارشد خزانه داری آمریکا، به طور همزمان مسئول یک بخش از FATF بوده تاحدی که در مذاکرات منتج به برجام، تیم مذاکره کننده ما نیز با این فرد بر سر میز مذاکره نشسته است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم به طرح موضوع قرار گرفتن کشورمان در لیست کشورهای حامی تروریسم در سال 2008 در FATF، پرداخت و گفت: این اقدام همزمان بود با فشار گسترده غربی ها به کشورمان بدلیل برنامه هسته ایی، و پس از قطعنامه1929 سازمان ملل علیه برنامه هسته ایی ایران، FATF ما را در سال 2010 در لیست سیاه قرار داد که این اقدام دقیقا ً همگام بود با غرب برای تحت فشار قرار دادن کشورمان.
این فعال سیاسی اصولگرا به انجام معاملات بانکی توسط ایران علی رغم قرار گرفتن در لیست سیاه FATF اشاره داشت و بیان کرد: اما این روند پس از برجام دچار مشکل شد و تحریمهای بانکی در وضعیت شدیدتری قرار گرفت.
وی به سابقه تصویب قانون مبارزه با پولشوئی در ایران پرداخت و افزود: در سال 1386، مجلس این قانون را تصویب کرد به جهت سالم و شفاف سازی قوانین بانکی کشوری بدون اینکه ربطی به FATF داشته باشد و ما قوانین آنها را بپذیریم. همچنین قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم هم در سال 94 پس از یک سری رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان به تصویب می رسد که این هم منطبق بر قوانین کشور بود و در راستای تامین منافع کشور.
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی به استثناء بودن گروههای آزادیبخش از شمول قانون تصویب شده مجلس اشاره کرد و گفت: متاسفانه در برجام از جمهوری اسلامی که یکی از اصولش دفاع از محور مقاومت است، می خواهند که تبصره دو ماده یک قانون مبارزه مالی با تروریسم را بپذیرد.
کارخانه به مذاکرات وزیر اقتصاد با مسئولان FATF اشاره کرد و افرود: آقای طیب نیا در این مذاکرات به طرف غربی می گوید که ما این را بر اساس منافع خود مان می پذیریم که این حرف درستی است اما پس از این در بوزان کره از ایران می خواهند که به صورت کامل قوانین FATF را اجرا کند که متاسفانه مسئولان ما به این سخنان واکنشی نشان نداده اند.
وی اقدام دولت قبل در خصوص تصویب قانون مبارزه با پولشوئی را جدا از FATF برشمرد و گفت: این قوانین مصوب هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد و هدف شفافیت مالی در داخل کشور است، اما اقدام دولت فعلی بر خلاف منافع کشور و در جهت FATF است که با هم متفاوت هستند.
توسط ابراهیم كارخانه صورت گرفت:
تبیین تاریخچه تصویب قانون مبارزه با پولشوئی در كشور/ FATF به صلاح كشور نیست
: این قوانین مصوب هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد و هدف شفافیت مالی در داخل كشور است، اما اقدام دولت فعلی بر خلاف منافع كشور و در جهت FATF است كه با هم متفاوت هستند.
۱۳۹۵/۷/۲۴
