خروج از ركود در گرو "مردمی سازی دیپلماسی ا قتصادی" است.

مهدی صولي- امروزه "پیشرفت همه جانبه" و "سیاست خارجی متوازن"، ملازم یکدیگر هستند و دو مفهوم"دیپلماسی"و"رونق اقتصادی"بسیاروابسته به یکدیگربه حساب می آیند. بدیهی است که "رکود" از مهمترین موانع تحقق رونق اقتصادی است و خروج از آن با توجه به "هم پیوستگی اقتصاد جهانی" و نیز "ضرورت تامین مالی"، بدون بهره گیری از سیاست خارجی متوازن امکان پذیر نخواهد بود. از این منظر" دیپلماسی اقتصادی" کارکرد ویژه ای در "سیاست های خروج از رکود" ایفا می نماید.
• مهمترین کارویژه های نهاد های فعال و وظیفه مند در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، ترسیم چشم انداز و تبیین دقیق و جذاب زمینه ها و ظرفیت های اقتصادی کشور است. البته تحقق این کارویژه، خود نیازمند طی مقدمات و اجرای اقدامات زمینه ای در عرصه اصلاح سیاست ها، اعتماد سازی، پرهیز از توسعه مناقشات داخلی سیاسی و جناحی به عرصه سیاست خارجی، یکپارچه نگری و ترجیح اولویت منافع ملی بر منافع بخشی می باشد.
• تلاش برای تحقق نقش آفرینی دیپلماسی اقتصادی در موفقیت"سیاستهای خروج از رکود" فقط در دولت خلاصه نمی شود. مقوله مهم اصلاح قوانین از ضرورت های پیشینی این موضوع است که عزم و فعالیت بیشتر مجلس شورای اسلامی را طلب می کند. همچنین تقویت و صیانت از امنیت اقتصادی توسط قوه قضاییه، ریسک سرمایه گذاری را کاهش داده و زمینه ساز تقویت دیپلماسی اقتصادی خواهد شد.
• در حوزه عمومی نیز به نظر می رسد که جامعه ایرانی نیازمند یک اجماع ملی به منظور ترسیم چهره ای اخلاقی و بر خوردار از غنای فرهنگی در مواجهه با جذب منابع خارجی حاصل از دیپلماسی اقتصادی است. پس مانده ی تفکراتِ التقاطیِ به جا مانده از نگرش های سوسیالیستی به اقتصاد ملی ایران، هنوز به وفور در رسانه ها و ادبیات گفتاری و شنیداری جامعه ایرانی به چشم می خورد. تاسف بار تر آنکه گاهی هم رنگ و بویی از تقدس مآبی به خود گرفته و یا در هاله ای از قداست های زاهدانه و ریاکارانه پوشانده می شود. غفلت از اصلاح فرهنگ عمومی، تمامی تلاش های متراکم و هماهنگ نظام برای موفقیت دیپلماسی اقتصادی را ناکام خواهد گذاشت.
• نکته پایانی اینکه، دیپلماسی اقتصادی شاخه ای از دیپلماسی عمومی است و نه دیپلماسی رسمی. معنای این حرف این است که موفقیت آن، در گرو "مردمی سازی دیپلماسی اقتصادی" است. در بستر "اقتصاد دولتی" و یا "اقتصاد اختصاصی" هیچ گونه امیدی به موفقیت دیپلماسی اقتصادی نیست. حتی امروز با جرات می توان گفت که اگر اقتصاد ایران مردمی شده بود، امکانِ تاثیرات اِعمال تحریم های ظالمانه بر اقتصاد ملی، به حداقل می رسید. به عبارت دیگر "مردمی سازی اقتصاد" و خروج از وضعیت فعلی یعنی شرایطی در بیست سال اخیر که به نام "خصوصی سازی"، " اختصاصی سازی رانتی" بر اقتصاد کشور حاکم شده است، تنها راه تعامل مجدد اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی در شرایط پسا برجام است. این مساله هم از جنبه " پدافند غیر عامل" اهمیت راهبردی دارد و هم مهمترین رکن تحقق" اقتصاد مقاومتی" محسوب می شود و خواهد توانست با ایجاد نقاط اتصال واقعی و نه رانتی، با بهره گیری از ظرفیت های بی نظیر دیپلماسی اقتصادی، کشور را از شرایط رکود خارج و موجبات رونق اقتصادی را فراهم آورد.