پيشمرگهاي پيرزن در اقتصاد غيرشفاف و وارداتي!بار ديگر خبري مبني بر سوءاستفاده از كارت‌هاي بازرگاني مطرح شده كه در آن از كارت بازرگاني يك خانم سوءاستفاده 8 ميليون دلاري شده و قصد داشته‌اند از طريق گمركات جنوب ظروف شيشه‌اي و كريستال وارد كنند. همين چند وقت پيش نيز يك خبرگزاري در مصاحبه با كسي كه به نام وي 137 ميليارد تومان كالا وارد شده، گفته بود: «واردكننده ۱۳۷ ميليارد تومان كالا، پولي براي ازدواج ندارد». چندي پيش هم خبري به نقل از يك مقام گمركي اين خبر اعلام عمومي شده بود: «واردات ۷۰۰ پورشه با اجاره كارت بازرگاني يك زن مرزنشين.»
اما سرآمد اين خبرها كه رسانه‌ها به سادگي از آن گذشتند اين مطلب رئيس كل سازمان امور مالياتي بود: «8هزار ميليارد ماليات معوق با كارت بازرگاني اجاره‌اي وجود دارد !»
شايد انعكاس اين دست خبرها براي اولين بار براي خوانندگان جذاب و كشف آن يك دستاورد باشد اما تكرار آن و رسيدن حجم بدهي‌هاي مالياتي ناشي از اين روش به 8 هزار ميليارد تومان نشان از فساد سيستماتيك در سازمان گمرك دارد.
فسادي شبيه معوقات بانكي كه معمولاً بدهكاران كوچك حتي با تأخير چند روزه فراخوانده مي‌شوند يا با تماس با ضامن‌هاي آنها به سرعت معوقات وصول مي‌شود اما آمارهاي رسمي و غيررسمي در حوزه معوقات درست مانند كارت‌هاي يك بار مصرف نشان از افزايش معوقات افراد نامرئي دارد كه به ندرت در اقتصاد معرفي مي‌شوند!
وجوه تشابه اين دو پديده مخرب بسيار است كه مي‌توان به ترتيب زير آنها را برشمرد:
1- بدون مجوز و آگاهي مسئولان بعيد است: هركس كه تنها يك بار به ادارات گمرك در سراسر كشور مراجعه كند به راحتي مي‌تواند دريابد كه تكرار اين دست اخبار و سوءاستفاده از كارت‌هاي يكبار مصرف به شكل معمولي و سازمان‌يافته بدون آگاهي رئيس گمرك حوزه مذكور و مأموران ارزياب و پرسنل گمرك غيرممكن است زيرا اگر شما فردي عادي باشيد كه كارت بازرگاني شما شناخته‌شده نباشد و مأموران و كاركنان با شما آشنا نباشند اساساً نمي‌توانيد كالايي را به راحتي از گمرك خارج كنيد و بايد مسيرهاي مختلف و روابط مختلف را ايجاد كرده باشيد. حال فرض كنيد شخصي كه تاكنون آشنا نبوده چگونه كارت به دست مي‌تواند سراغ مأموران گمرك برود و بگويد من 700 پورشه يا 8 ميليون دلار لوازم خانگي دارم و مي‌خواهم قانوني آنها را ترخيص كنم و پول ماليات شما را هم نمي‌پردازم؟!
اين مثال دقيقاً در مورد تسهيلات صدها و هزاران ميليارد معوق در سيستم بانكي هم مصداق دارد. فكر كنيد فردي عادي قصد دارد با مراجعه به سيستم بانكي تسهيلات بگيرد. به طور حتم اگر پارتي و به اصطلاح اين روزها معرف نداشته باشد، بسيار بعيد است حتي قادر به دريافت 5 ميليون تومان وام هم باشد.
2- اجراي قانون براي همه به غير از چند نفر: متأسفانه بايد اذعان داشت كه اجراي قانون براي دسته‌اي محدود از افراد حقيقي و حقوقي قابليت اغماض يا دور زدن دارد و براي همه يكسان نيست، وگرنه چه در زمان دريافت كارت بازرگاني و چه در زمان ترخيص كالا افراد عادي بر اساس قانون قادر به دريافت كارت بازرگاني معتبر يا ترخيص كالاي خود نيستند، لذا اين تصور كه افراد پشت اين قضيه داراي قدرت‌هاي غيرمعمول هستند بعيد نيست. اين همان رانت محرض و يكي از كليد‌هاي توسعه‌‌نيافتتي در سراسر جهان است.
3- نامرئي‌ها قرباني مي‌خواهند: بسيار مهم و حائز اهميت است كه وقتي پرونده‌اي به نام يك پيرزن يا يك جوان راننده تشكيل مي‌شود كه صدها ميليارد تومان واردات كالاي داشته شخص پشت صحنه علني شده و نام وي معرفي شود، لذا روش اطلاع‌رساني متأسفانه به گونه‌اي است كه همه مسيرها به سمتي پيش مي‌رود كه حاكميت قادر به بازپس‌گيري حقوق حقه خود نيستند و خاطي اصلي نيز همچنان در افق محو مي‌شود. وقتي نمي‌توان يقه يك پيرزن مرزنشين را كه كل دارايي‌اش كمتر از يك‌ميليون تومان است را گرفت يا كسي كه به نام وي 137 ميليارد تومان واردات صورت گرفته پول وام ازدواج را ندارد، بنابراين پرونده مختومه مي‌شود. اما آيا اين روش مختومه شدن پرونده دردي از اقتصاد را دوا مي‌كند يا آيا اساساً افكار عمومي پيشمرگهاي پيرزن را براي اقتصاد وارداتي و غيرشفاف پذيرا هستند؟
چقدر اين روش تكراري است كه ما ايراني‌ها براي آن ضرب‌المثل ساخته‌ايم: من نبودم دستم بود... تقصير آستينم بود... آستين مال كت‌ام بود... كت‌ام مال بابام بود... بابام مال خدا بود... خدا مال گدا بود... پس تقصير گدا بود... گدا، گدا، رحمت خدا، يه نون بده به كدخدا!
پیشمرگ‌های پیرزن در اقتصاد غیرشفاف و وارداتی!
مهران ابراهیمیان
۱۳۹۵/۸/۱
