نسخه چاپی

حكم جلب و ممنوعیت خروج احمد شفیق صادر شد

عکس خبري -حكم جلب و ممنوعيت خروج احمد شفيق صادر شد

دادگاهی در مصر حكم جلب و ممنوعیت خروج احمد شفیق، رقیب محمد مرسی در انتخابات ریاست‌جمهوری را صادر كرد. دادگاه وی را متهم به زمین‌خواری برای پسران حسنی مبارك كرده است. شفیق در حال حاضر در ابوظبی به‌سر می‌برد.

به گزارش نما به نقل از ايسنا، براساس گزارش شبكه خبري الجزيره، دادگاه مصر اعلام کرد که احمد شفیق، آخرین نخست‌وزیر دوران ریاست جمهوري حسنی مبارک و رقیب محمد مرسی در انتخابات ریاست‌جمهوری را بازداشت خواهد کرد.

قاضی اسامه السعیدی، رئیس دادگاهی که حکم را صادر کرده در بیانیه‌ رسمی گفت: ژنرال احمد شفیق متهم است که با زیرپا گذاشتن ‌قانون و سندسازی بیش از ۴۰ هزار مترمربع زمین را برای پسران حسنی مبارک تصاحب کرده است.

احمد شفیق دو روز بعد از آن‌که هیات نظارت بر انتخابات مصر، مرسی را به عنوان برنده‌ انتخابات معرفی کرد، مصر را ترک كرده و راهی ابوظبی شد.

نزدیکان و مشاوران وي در هفته‌های اخیر بارها به رسانه‌ها گفتند که شفيق کشور را برای همیشه ترک نکرده و وي به زودی به مصر بازگشته و حزبی لیبرال و سکولار را به راه خواهد انداخت. با این‌حال صدور حکم جلب و ممنوعیت خروج برای شفیق، احتمال بازگشتش به مصر را کم‌رنگ می‌کند.

شاکی پرونده‌ احمد شفیق، اسم سلطان، رئیس حزب اسلام‌گرای "الوسط" است. وي آخرین نخست‌وزیر دوران مبارک را متهم کرد شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد زمانی که شفیق سمت ریاست "هیات افسران جوان نیروی دریایی" را برعهده داشت، زمین‌ها را با قیمتی بسیار نازل و با تهدید و فشار زمین‌داران، برای دو پسر حسنی مبارک خریداری کرده است.

احمد شفیق این اتهام را رد کرده و اسام سلطان را متهم کرد که در دوران مبارک به عنوان جاسوس برای دستگاه امنیت کار کرده و نیروی نفوذی سازمان اطلاعات در میان گروه‌های اسلام‌گرا بوده است.

اسام سلطان بعد از بیانیه‌ دادگاه و صدور حکم بازداشت و ممنوع الخروجی شفیق، به "رویترز" گفت:«امیدوارم شفیق در دادگاه حاضر شده و به اتهام‌هایی که علیه من مطرح می‌کند نیز پاسخ دهد.»

برخی نزدیکان احمد شفیق اتهام علیه وی را "دسیسه" طراحی‌شده از سوی اخوان المسلمین برای برکناری همیشگی او از سیاست توصیف می‌کنند. کارشناسان می‌گویند صدور حکم جلب و ممنوعیت خروج برای شفیق می‌تواند موج تازه‌ای از ناآرامی و درگیری در کشور را به وجود آورد.

بعد از سقوط رژیم حسنی مبارک در فوریه‌ی ۲۰۱۱، هزاران پرونده‌ی اختلاس مالی و غصب اموال از سوی نزدیکان مبارک در رژیم گذشته به جریان افتاده است.

۱۳۹۱/۶/۹

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...