بدعهدی و رشوه در قراردادهای قبلی شركت نفتی توتال

اسماعیل کوثری، نماینده ادوار مجلس، در گفتگو با نما در خصوص قرارداد نفتی با شرکت توتال فرانسوی گفت: نباید دستگاههای نظارتی و امنیتی چنین اجازه ای را دهند که وزیر مربوطه اقدام به بستن چنین قراردادهایی کند که بعدا مشکلات خاصی برای مملکت بوجود آید و تقصیر این دست مشکلات را به گردن دولتهای قبلی بیاندازند و این راه و روش دولت شده است به جای اینکه راهش را اصلاح کند، این گونه با قضایا برخورد می کند.
نماینده ادوار مجلس با اشاره به اینکه تنها مورد شرکت توتال، رشوه دادن در قراردادهای نفتی نیست، بلکه در قرارداد ساخت و سازهای منطقه عسلویه و پترو پارس هم قبلا به تعهداتش عمل نکرد و ادامه داد: بر چه اساس و مبنایی مسئولین وزارت نفت، دوباره به شرکت نفتی توتال اطمینان کردند و قرارداد بستند. در قرارداد بسته شده، وزیر نفت بجای اینکه از موضع محکم وارد شود، از اول با یک حالت یاس، احساس ضعف و نا امیدی پای میز قرارداد می آید و بیان می کند، ایران توانایی مشارکت بیست درصدی را هم ندارد.
کوثری تصریح کرد: با این نوع بیان، معلوم است که طرف مقابل از گفتار و بیان وزیر سوء استفاده می کند و در نهایت پایین ترین قیمت قرارداد می بندد. طرف صحبتمان مسئولین دولتی هستند، که این شیوه و روش برخورد با شرکتهای چند ملیتی که می خواهند منابع ملی را چپاول کنند نه تنها روش درستی نیست، بلکه دقیقا دادن نقطه ضعف به این شرکتهای چپاول گر است و دولت و بخصوصا دستگاههای نظارتی و امنیتی حساسیت بیشتری در مورد قراردادهای نفتی نشان بدهند.
نماینده ادوار مجلس در خصوص نحوه مشارکت شرکتها در قرارداد نفتی گفت: 30 درصد قرارداد به یک شرکت چینی، 1/50 درصد به شرکت توتال و9/19 درصد قرارداد متعلق به ایران است، این روش مصالحه کردن و روش برخورد، روش صحیحی نیست و نقطه ضعف دادن به دشمن است. اینکه آنها بدانند منابع مالیمان ضعیف است، می توانند فشار بیشتری بیاورند که ایران از قیمت پیشنهادی کوتاه بیاید.
کوثری تصریح کرد: وزارت نفت مطرح می کند چون باید به اندازه ای که کشور قطر از میادین گازی برداشت می کند، باید به هر نحوی شده است به آن اندازه برسیم. با این نوع شرکتها قرارداد بستیم.
وی در پایان گفت: اگر دلیل وزارت نفت بر این اساس است، این نوع قراردادها را به شرکتهای داخلی واگذار کنند و اگر بگویند شرکتهای داخلی پول ندارند، اما در عوض قطعا بهره وری شان به مراتب بیشتر از آن چیزی است که کشورهای بیگانه دارند. در این قرارداد که به میزان 8/4 میلیارد دلار بسته شده است، اگر این امتیازی که به توتال و امثالهم دادند به شرکتهای داخلی واگذار می کردند، می توانستند در جهت آوردن نقدینگی به ایران کمک کنند، حداقلش این است که منافع شرکتهای داخلی به خود ملت بر می گردد.