نسخه چاپی

ریشه‌های كسری بودجه دولت با این همه درآمد نفتی چیست؟

از آنجا كه كسری بودجه در اقتصاد ایران، دامان بسیاری از واحد‌های تولیدی و سازمان‌ها، از جمله سازمان تأمین اجتماعی را گرفته، عامل تشدید بسیاری از مشكلات در حوزه درمان و تولید نیز شده است.

حال ریشه‌های کسری بودجه چیست و اگر استمرار یابد، چه پدیده‌هایی به بار خواهد آورد؟! موضوع آنقدر مهم است که بی‌توجهی به آن و تلاش نکردن برای رفع آن، اخلاق را از جامعه ایرانی حذف خواهد کرد؛ آنچه شروع آن را می‌توان از کسری بودجه دید.

به گزارش «تابناک»، کسری بودجه عاملی برای بسیاری از سیاست‌های اقتصادی شده و این‌ها در حالی است که نه تنها اوضاع بهتر نمی‌شود، بلکه هزینه‌ها روز به روز افزایش می‌یابد.

این که چه شد که دولتی با درآمدهای چند صد میلیارد دلاری ناشی از صادرات نفت با کسری بودجه روبه‌رو شد، بحث جداگانه‌ای می‌خواهد، ولی بسیار خلاصه پاسخ این است، در صورت این که درآمدهای فراوان بادآورده، زمینه خلق ثروت واقعی را فراهم نکند، اول از همه خود و دوم ثروت‌های واقعی موجود را از میان می‌برد.

بنابراین، دولتی موفق است که درآمدهای خیره کننده نفتی او را خیره نساخته و در اموری هزینه کند که نتیجه‌اش بالا بردن توان بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار شود تا از این رهگذر، بستر خلق ثروت واقعی (رشد همراه با بهره‌وری) فراهم شود. حال این که، به هر صورت در اقتصاد ایران، روش دولت برای خصوصی‌سازی، رویکرد فروش شرکت‌های دولتی بوده و درآمدهایی را هم که از این بابت به دست آورده، در راه توانمندسازی بخش خصوصی به کار نبرده است.

برای حمایت از بخش خصوصی، جهت توانمندسازی آن، کار چشمگیری نشد و بسیار کوته‌نگر، درآمدهای نفت صرف خرید کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای برای تولید شد و نتیجه‌ای جز ناکارآمدی برای شرکت‌های تولیدی نداشته است. در حالی که این درآمدها، می‌توانست در راهی هزینه شود که نتیجه‌اش این شود که خود خالق تحقیق و توسعه باشیم، نه این که خریدار، فرآورده‌های ناشی از تحقیق و توسعه خارجی. چنین رویکردی به اقتصاد که ساده‌ترین و زیان‌آورترین راه بود، عاملی شد که بیش از 60 درصد تولید داخلی ناشی از زحمات کشور‌های دیگر باشد.

هزینه‌های این روش به خوبی امروز مشخص است. توان تفکر و نوآوری از شرکت‌های تولیدی گرفته شده و در ساخت، طراحی، توسعه و تعمیر نیازمند شرکت‌های خارجی هستند، بهره‌وری و سرمایه‌های انسانی و اجتماعی در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته و بدتر از همه این که بازدهی سرمایه‌های فیزیکی نیز منفی شده است.

با یک مثال به راحتی آنچه را در اقتصاد ایران رخ داده، می‌توان بیان کرد. کودکی را تصور کنید که مادرش مرتب به او غذا می‌دهد و از او می‌خواهد تا می‌تواند بخورد. اگر متناسب با امکانات و ظرفیت بچه به او غذا داده نشود و بیش از آنچه در توان دارد، به او غذا بدهد، این غذا به جای آنکه هضم شده و به رشد بچه کمک کند، رشد او را تهدید کرده و برای او خطرناک می‌شود.

در اقتصاد ایران نیز از آنجا که به موهبت نفت، درآمدهای فراوانی داشته‌ایم، تا می‌توانستیم از این درآمدها برای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای (85 درصد واردات از جنس کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است) برای رشد بیشتر بهره برده‌ایم و گامی در راه بالا بردن ظرفیت جذب خود برنداشتیم و این عاملی شد که سرمایه‌های انسانی به سرمایه‌های اجتماعی تبدیل نشده و گوشه‌ای خاک بخورد.

هزینه‌های این روش برای تولید آنقدر بالاست که عملا دولت را در هزینه‌های بالا گذارد. بلی؛ دولت میلیارد‌ها دلار درآمد داشته، ولی این میلیارد‌ها دلار درآمد، میلیارد‌ها دلار هزینه برای او درست کرده و این هزینه‌ها به گونه‌ای بوده که عملا دولت را از استمرار این روش بازداشته است.

حال نیز قرار نیست روش تغییر کند. شوکی به بخش‌های تولیدی اعمال شد تا آنها همان روشی را که دولت تا دیروز انجام می‌داده است، انجام دهند؛ منتهی قضیه بدتر شده است، به گونه‌ای که جنس واردات از کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به سمت کالاهای مصرفی حرکت کرده است، چرا که در شرایط رکود تورمی، به راحتی می‌توان کالاهای مصرفی ارزان را گرانتر فروخت و هزینه‌های این روش بسیار کمتر از تولید است.

مطالب گفته شد، مقدمه‌ای بود برای این که مشخص شود چرا دولت با کسری بودجه روبه‌رو شده است. حال اگر بخواهیم با این مقدمه، امروز به اقتصاد ایران نگاه کنیم، بسیار صریح و بدون هیچ شوخی، باید گفته شود، اگر قرار باشد هنوز هم درآمدها در راستای افزایش هزینه‌ها خرج شود، بی گمان، آسیب بسیار بزرگی به اقتصاد ایران وارد خواهد شد، چرا که این راه، افزون بر آنکه دولت را در کسری بودجه قرار خواهد داد، با تشدید کسری بودجه دولت، بانک‌ها، بخش‌های خصوصی، تولید کنندگان، تأمین اجتماعی و بسیاری از سازمان‌های وابسته به دولت را قربانی کسری بودجه دولت می‌کند و بنابراین، ادامه این روند، بی‌گمان از داشته‌های امروز اقتصاد ایران خواهد کاست.

بنابراین، باید مشخص شود که دولت می‌خواهد درآمدها را در چه راهی خرج کند، چرا که خرج کردن نادرست، عامل تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران است.

هم اکنون حساب ذخیره ارزی به علت کسری بودجه دولت و گذراندن روش‌های ضد توسعه‌ای فدا شده است. در لایحه بودجه 91 نیز، دولت بانک‌ها را موظف کرده که نزدیک دوازده میلیارد دلار به شرکت‌های دولتی‌اش وام بدهد. همچنین قرار شده است که دولت، نزدیک 65 میلیارد دلار از مردم قرض کند. می‌بینیم که در این راه، روز به روز قربانی‌ها اضافه می‌شوند و کار به جایی می‌رسد که دیگر ذره‌ای اخلاق در اقتصاد ایران باقی نخواهد ماند، چرا که همه بر سر پول دعوا خواهند کرد.

بنابراین، خواهش می‌کنیم و از مجلس تقاضا می‌شود که دولت را از خرج کردن درآمد در راهی که کسری بودجه جامعه را افزایش می‌دهد، برحذر دارد.

هم اکنون به علت کسری بودجه و این نحوه درآمدزایی دولت، فضا برای بخش خصوصی تنگ و تنگ‌تر شده و قرار است منابع مردم و بانک‌ها برای دولت و شرکت‌های دولتی هزینه شود که به این ترتیب، عملا چیزی برای بخش خصوصی باقی نخواهد ماند؛ بنابراین، دولت باید در گام بعدی، این خسارت را به بخش خصوصی جبران کند؛ به این معنا که این درآمدها را در راه توانمندسازی بخش خصوصی، آن هم با حمایت از مراکز تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری برای آن، خرج کند، چرا که در غیر این صورت، افزون بر آنکه بر کسری بودجه و تورم خواهد افزود، دست به سیاست‌های ضد توسعه‌ای از جمله، افزایش نرخ ارز، بهره و قیمت‌ها خواهد زد، چرا که ناکارآمدی، سفته بازی و افزایش هزینه‌های تولید، راهی جز این باقی نمی‌گذارد و این راه از آنجا که رکود تورمی را تشدید می‌کند، بیشتر بر داشته‌های مثبت ما لطمه زده و خسارت‌های جبران‌ناپذیر تشدید رکود تورمی را بر جامعه تحمیل خواهد کرد.

۱۳۹۰/۱۲/۱۰

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...