افزایش نقدینگی نسبت مستقیم با فساد اقتصادی دارد

حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با نما در خصوص چرایی بوجود آمدن مفاسد اقتصادی در کشور، گفت: قطعا فساد اقتصادی در کشور به میزانی نیست که تهدیدی برای کشور محسوب شود. منتها چون در اسلام به این نوع مفاسد حساسیت بیشتری وجود دارد و میزان کم آن هم زیاد است. قطعا نسبت به وجود فساد اقتصادی در کشور حساسیت خیلی بیشتری باید باشد. البته میزان تخلفات اقتصادی در کشور به نسبت کشورهای دیگر ناچیز است.
وی تصریح کرد: دولتها سعی می کنند که برای پاک دست نشان دادن دولتمردانشان از پذیرش این نوع مفاسد در درون کارگزاران خود، خودداری کنند یا به شکلی از کنار آن می گذرند که موجب تضعیف موقعیتشان در افکار عمومی جامعه و تضعیف موقعیت اجتماعیشان نشود. در مجموع بعضی از دولتها مثل دولت سازندگی، بعد از جنگ نوعا حدود 20 درصد خسارت و یا تلف شدن اموال در روند کار را یک امر طبیعی تلقی می کند که در واقع با اصول و مبانی اسلامی مغایر است.
وی ادامه داد: به طور طبیعی وقتی میزان نقدینگی در جامعه به لحاظ توسعه و گسترش فعالیتهای اقتصادی بالا می رود، زمینه فساد هم افزایش می یابد و خاطر نشان کرد: مثلا از اوایل انقلاب تا پایان جنگ، به علت اینکه میزان زیادی پول در دست دستگاهی اجرایی کشور بخاطر فعالیت های اقتصادی رد و بدل نمی شد، طبیعتا شاهد عدم وقوع این نوع مفاسد در کشور بودیم.
وی تاکید کرد: اما بعد از اینکه قیمت دلار در دولت سازندگی در کشور نسبت به ریال افزایش پیدا کرد و یکباره دلار، از 75 ریال به 150 ریال و بعد هم 950 ریال افزایش پیدا کرد، این میزان رشد نقدینگی و ریختن پول در دست مجریان و مسئولان، زمینه را به طور طبیعی برای گسترش فساد اقتصادی افزایش داد، بنابراین رشد درآمدی و افزایش نقدینگی در جامعه یک نسبت کاملا مستقیم با افزایش فساد اقتصادی دارد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اینکه بعضی از این مفاسد جلوه و یا ظاهر قانونی به آن داده شده است و برداشت غلط از قانون می شود و قانون اشکالاتی دارد که موجب بروز این نوع مفاسد می شود، خاطر نشان کرد: دولتمردان اشکال را به ضعف قانون و یا وجود راههای فرار از قانون می دانند. بعضا به همین خاطر نسبت به مفاسد اقتصادی در خود بدنه دولت واکنش تندی نشان نمی دهند.
وی در پایان گفت: گستردگی مفاسد اقتصادی در ایران بیشتر در یک سری گلوگاهها و فعالیتهای اقتصادی که نظارت کمتری به لحاظ اجرایی بر آنها می شود، وجود دارد و با توجه به برخوردهایی که با مفاسد اقتصادی صورت می گیرد، به مرور این مفاسد در حال کاهش است و به طور طبیعی نوعا برخوردی که با مفاسد صورت می گیرد، زمینه برای وقوع آن را کمتر می کند.