یك بام و دو هوای ثبت سند خودرو

وضع ثبت سند مالکیت خودرو و اختلاف دفاتر ثبت اسناد و نیروی انتظامی در کمیسیون اصل 90 شده و حالا طرفين با ارائه مستندات در انتظار پاشخ مجلس شوراي اسلامي هستند.
رئيس کانون سردفتران در مصاحبه با خبرنگار نما گفت: آنچه در کشور بصورت قانون تصويب شده است بايد اجرا شود و قانون بد بهتر از بي قانوني است، هزينه هايي که براي ثبت سند خودرو دريافت مي شود شامل ماليات نقل و انتقال، عوارض، سند الکترونيکي و حق ثبت است که فقط درصد اندکي از آن به دفتر دار مي رسد.
وي افزود: قانون کاملا شفاف در اين زمينه وجود دارد و مردم براي انتقال مالکيت حتما بايد به دفاتر اسناد رسمي مراجعه کنند زيرا پليس صرفا وظيفه تعويض پلاک را دارد.
در اين ميان مردم همه روزه با پرداخت مبالغ هنگفت به دفاتر اسناد، مجبور هستند تا علاوه بر اخذ سند نيروي انتظامي يک سند ديگر هم از دفاتر ثبت اسناد دريافت کنند.
سرهنگ محمد ترحمي معاون حقوقي پليس راهور مي گويد: مذاکرات نهايي مجلس در سال 1389 در مورد ماده 29 به اين نتيجه رسيد که ماده 29 تصويب نهايي شود به اين صورت که مراجعه به دفاتر ثبت اسناد بصورت اختياري باشد و مردم در صورت تمايل خودشان مبادرت به اين امر کنند، ما از سال 1359 در واقع 30 سال حضور غير قانوني دفاتر ثبت اسناد را در نقل و انتقال خودرو داشتيم و تلاش شد در سال 1389 به اين حضور وجه قانوني دهند اما در نهايت قانونگذاران راي به نقل و انتقال با سند رسمي دادند که در تعريف سند رسمي، سندي که نيروي انتظامي صادر مي کند يک سند رسمي است پس نيازي به سند دوم توسط دفاتر اسناد نيست.
از آنجا که هنوز قانون بصورت شفاف و مشخص در اين زمينه اعلام نشده است، مردم هم براي اينکه در آينده دچار مشکل نشوند همچنان بعد از تعويض پلاک به دفاتر ثبت اسناد مراجعه مي کنند.
در اينباره فرهاد تجري نایب رئیس کمیسیون اصل 90 اعلام کرد: طی دو سه هفته آینده کمیسیون اصل 90 مجلس با حضور مسئولین دستگاههای محتلف از جمله مرکز پژوهش های مجلس، نیروی انتظامی، نماینده کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، دستگاه قضائی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران به اختلاف مطرح و لزوم تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی و یا کفایت برگه سبز در انتقال خودرو رسیدگی و تصمیم گیری خواهد نمود.
حال بايد منتظر ماند تا در نهايت ديد سمبه کدام يک از طرفين پر زور تر خواهد بود و در اين ميان چه بر سر اتلاف وقت و هزينه مردم مي آيد، هزينه هايي که سال ها است از جيب مالکين خودرو مي رود و چرخ اقتصاد ثبت اسناد کشور را مي چرخاند