به گزارش نما، نام يحيي آل اسحاق از سوي رسانه‌ها به عنوان يكي
از نامزدهاي احتمالي رياست جمهوري سال آينده مطرح شده است. او اين موضوع را نه رد
مي‌كند و نه تكذيب و احتمالا همچون ديگران، تصميم‌گيري در مورد آن را به آينده
موكول مي‌كند. او در حال حاضر رياست اتاق تهران را بر عهده دارد و در اين نهاد
اقتصادي، مطالبات بخش خصوصي را پيگيري مي‌كند.
به عنوان يك فعال اقتصادي نمي‌توانم خوشحالي‌ام
را از اين اتفاق پنهان كنم. هر چند مطرح شدن نام‌ها به معناي حضور واقعي آنها در
عرصه انتخابات نيست اما اين موضوع به حضور در عرصه هاي سياسي پيدا كرده‌اند،
اتفاقي حائز اهميت است. به اين دليل از چنين اتفاقي استقبال مي‌كنم كه آن را فرصتي
براي طرح برنامه هاي مختلف براي اداره اقتصاد كشور مي‌دانم و خوشبختانه در ميان
نامهايي كه مطرح مي‌شوند، افراد مختلف با ديدگاه‌هاي متفاوت وجود دارد اما ويژگي
اصلي بيشتر آنها ميل به تحول و توسعه است و اين روند خوشحالي ما را مضاعف مي‌كند
چرا كه احتمالاض اين معني را مي‌دهد كه دولت آينده دولتي توسعه خواه و ترقي طلب
خواهد بود. واقعيت اين است كه اكنون اقتصاد به اولويت كشور تبديل شده و اين فرصت
مناسبي در اختيارمديران اقتصادي قرار داده است تا از ظرفيت‌هاي به وجود آمده براي
اصلاح ساختار و تغيير رويه‌هاي فرسوده و ناكارآمد استفاده كنند. اگر دولت آينده،
دولتي توسعه‌گرا و پيشرفت‌طلب باشد مي‌تواند از اين فرصت به بهترين شكل ممكن
استفاده كند.
شما فكر مي‌كنيد آيا مردم به چهره‌ها و
كانديداهايي كه سابقه اقتصادي دارند يعني يا اقتصاددان هستند يا سابقه مديريت
اقتصادي دارند اقبالي نشان خواهند داد؟
پرسش مهمي مطرح كرده‌ايد اين پرسش اكنون يكي
از مهمترين پرسش‌هاي موجود پيش روي كنشگران سياسي كشور است. به اين دليل كه آگاهي
و اطمينان در مورد آن مي‌تواند برنامه گروهها و احزاب سياسي را دگرگون كند. اجازه
بدهيد مثالي بياورم تا به نوعي ادعاي خودم را ثابت كنم. حدود 12 سال پيش تركيه
كشوري درگير با مشكلات و مصيبت‌هاي مختلف اقتصادي بود اگر اشتباه نكنم، تورم در
اين كشور از 70درصد گذشته بود اما با روي كار آمدن گروهي كه اقتصاد را باور داشتند
و به دنبال ايجاد تعامل ميان تركيه و جامعه جهاني بودند و مهمتر از همه برنامه‌هاي
اقتصادي مشخصي تدوين كرده بودند، اقتصاد تركيه به شكل خارق العاده اي متحول شد.
حزب عدالت و توسعه در اين كشور در انتخابات سال 1992 برنامه‌هاي مشخصي براي اقتصاد
تدوين كرد و در كنار آن، اقتصادداني كاربلد و خبره را به عنوان وزير اقتصاد خود
برگزيد. فقط دو ماه زمان كافي بود تا اين اقتصاددان كاربلد، اقتصاد كشور تركيه را
در مسير رشد و تعالي قرار دهد. نام اين اقتصاددان «كمال درويش» است كه فكر مي‌كنم
در حال حاضر جزو مديران طراز اول بانك جهاني است. او اصلاحاتي انجام داد كه تركيه
امروز مديون آن است. كمال درويش فقط دو ماه در وزارت اقتصاد اين كشور سكاندار بود
و به واسطه برنامه‌هايي كه ارائه كرد، حتي منفور و بدنام شد اما امروز همه مردم
تركيه رفاه خود را مديون برنامه‌هاي او مي‌دانند. در مورد ايران هم فكر مي‌كنم
مردم به اهميت اين موضوع رسيده‌اند. در حال حاضر مهمترين چالش اقتصاد كشور آهنگ
كند رشد اقتصادي به رغم توانايي‌هاي بالقوه كشور است. اداره امور اقتصادي با بي
انضباطي جواب نمي‌دهد اما يكي از چالشهاي مهم در اقتصاد، بي انضباطي است. ما
همچنين با ضعف بهره‌وري در اقتصاد كشور مواجه هستيم. مطالعات ما نشان مي‌دهد بيش
از 50 درصد عدم بهره‌وري ناشي از خود بنگاه‌ها نيست و بخش عمده آن مربوط به فضاي
حاكم بر اقتصاد كشور است. به عنوان نمونه به عواملي نظير نرخ ارز، تدابير اقتصادي
عمومي و همچنين ضوابط و مقررات اشاره مي‌كنم و در هر حال بايد پذيرفت در برخي
موارد از جمله مديريت و سياست گذاري دچار مشكل هستيم و براي حل آنها بايد فضاي كسب
و كار را در كشور به درستي بشناسيم و يكسري از اركان جهت‌ساز و موثر بر اين فضا را
شناسايي كنيم. در كنار اينها مسائل تحريم هم هست و اقتضائات به گونه اي است كه اگر
انسجام لازم در سياستهاي اقتصادي وجود نداشته باشد، نتيجه خوبي نمي‌گيريم. مردم به
خوبي با اين مسائل آشنا هستند در حقيقت آنها به خوبي عيار توانمندي مديران را براي
رفع معضلات و مشكلات اقتصادي مي‌شناسند. آنها مي‌دانند كدام گروه و جريان سياسي،
ريسك فعاليتهاي اقتصادي آنها را افزايش داده و كدام جريان در راستاي امنيت سرمايه‌گذاري
و انباشت سرمايه آنها حركت كرده است. در همين حال شاهد تحرك شديد مردم براي گستشر
فعاليتهاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري هستيم. در بخشهاي مختلفع شاخص‌هاي سرمايه‌گذاري
حاكي از رشد فعاليتهاي مردم است اما زيرساخت‌ها مهيا نيست. انحصار وجود دارد و دولت
آن گونه كه بايد از فعاليتهاي اقتصادي كنار نكشيده است. آزادسازي‌ها ناچيز بوده و
خلاصه در حالي كه مردم آماده خيز اقتصادي و انباشت ثروت و سرمايه هستند، زيرساخت‌ها
فراهم نشده است در كنار اين ظرف ماه‌هاي گذشته شاهد افزايش قيمت كالاها بوده‌ايم
اكنون دليل افزايش قيمتها مشخص است و همان گونه كه رهبر انقلاب اشاره داشتند، رشد
نقدينگي از رقم 60 هزار ميليارد تومان به رقمي حدود 400 هزار ميليارد تومان، منجر
به افزايش تقاضا و رشد قيمت كالاها شده است. دو سال پيش اين مطلب را عموم افراد
جامعه نمي‌دانستند.اما اكنون همه به اين موضوع واقف هستند در مورد ديگر نظريه‌هاي
اقتصادي هم چنين جوي به وجود آمد و همان گونه كه مردم به شكل قابل ملاحظه‌اي
اطلاعات فوتبالي دارند اكنون از مدل‌هاي اقتصادي هم با اطلاع هستند و به قول
اقتصاددانان به دنبال بيشينه كردن منافع خود هستند. بنابر اين مي‌خواهم بگويم مردم
به خوبي مي‌دانند سه موضوع روي زندگي آنها اثرگذاري مستقيم دارد. اول اقتصاد، دوم
اقتصاد و سوم اقتصاد. بنابر اين اگر نامزدهاي انتخاباتي بتوانند برنامه‌هاي جامع و
كاملي در مورد آينده اقتصاد ارائه كنند، اطمينان داشته باشيد كه با اقبال عمومي
مواجه مي‌شوند.
از زاويه يك نامزد يا چهره‌اي كه براي
اين انتخابات مطرح شده‌ايد، چالشهاي پيش روي يك نامزد انتخاباتي را چه مي‌بينيد؟
البته بحث حضور من در انتخابات همان گونه كه
شما هم در پرسش اول مطرح كرديد، پيش از آن كه ناشي از تصميم‌گيري شخصي باشد، ناشي
از گمانه زنيهاي مطبوعاتي است اما از تكثرگرايي در مورد انتخابات استقبال مي‌كنم و
اميدوارم از ميان افراد مطرح شده اقتصادي، حداقل 5 نفر خيلي جدي وارد صحنه شوند.
در اين صورت، ويژگي انتخابات آينده، تهيه و تدوين برنامه‌هاي مختلف براي اقتصاد
كشور است كه مي‌تواند به مردم در انتخاب نامزدهاي مورد نظر كمك كند. خوبي اقتصاد
در اين است كه خبرگان آن معتقد به برنامه و برنامه‌ريزي هستند. اما به نظر من چالش
نامزدها در انتخابات آينده، اقناع افكار عمومي است. شرايط به گونه‌اي شكل گرفته كه
قانع كردن مردم خيلي سخت شده و نامزدهاي انتخاباتي بايد خيلي تلاش كنند تا نظر
مردم را به برنامه‌هاي خود جلب كنند.
آيا فكر مي‌كنيد كه يك چهره اقتصادي مي‌تواند
مشكلات و معضلات پيش روي كشور را كه عموماً اقتصادي است، حل كند؟
به نظر من رويكرد فعلي ما در كشور بايد بازگشت
به راهكارهاي اقتصادي باشد. فرصت آزمون و خطا نداريم و فكر مي‌كنم يك اقتصاددان مي‌تواند
گره از مشكلات كشور بگشايد. از طرف ديگر در حوزه ديپلماسي ناگزير به استفاده از سه
راه چاره براي حل مشكلات اقتصادي هستيم. يا بايد در نظام بين‌الملل هضم شويم يا
خود را حذف كنيم يا بايد تعامل منطقي با ديگر كشورها را دنبال كنيم يا بگوييم هر
چه بادا باد. اما نوع ساختار جهاني به گونه‌اي است كه نمي‌توان ديوار بلندي به دور
خود كشيد و گفت با كسي كاري نداريم. بازيگران اصلي اقتصادي در داخل كشور شامل
فعالان اقتصادي، دولتها، احزاب، گروهها و نخبگان اقتصادي هستند اما تا زماني كه
اولويت دولتع اولويتهاي اقتصادي نباشد و تنها ذهنيت سياسي وجود داشته باشد تا زماني كه موفقيت و عدم موفقيت با متر سياسي
اندازه‌گيري شود، اقتصاد، اولويت نظام تصميم‌گيري نخواهد بود. اگر متر، شاخص، روش
و خط مشي كه دولت مي‌خواهد در نظر بگيرد سياسي باشد وضعيت همين خواهد بود كه اكنون
هست؛ يعني تورم و ركود و كم رشدي اقتصاد. اما اگر مسائل اقتصادي را با شاخص‌ها و
ابزارهاي اقتصادي بخواهند حل كنند و كار در دست يك عده كاردان اقتصادي باشد نه
سياسي، حتما مسائل قابل حل و تورم قابل كنترل است. واقعيت اين است كه ظرفيت‌ها و
منابع كشور ما قابل توجه است اما مشكل اين است كه بازيگران و كنشگران سياسي در
كشور ما مي‌خواهند مسائل اقتصادي را با شاخص‌هاي سياسي حل كنند كه اين شدني
نيست. مثلا در مورد تورم، راهكار اقتصادي
مشخص است و فقط بايد تدبير و سياستهاي مناسبي براي آن اتخاذ كرد اما فرد سياسي
ظاهرا به اين نتيجه مي‌رسد كه وجود تورم، سرپوش مناسبي براي سوء مديريت است. در
مورد سرپوش مناسبي براي سوء مديريت است. در مورد تحريم هم چنين فرضيه‌اي وجود دارد
چرا كه برخي سياستمداران مي‌توانند سوئ مديريت خود را پشت آثار تحريم پنهان كنند.
در حالي كه با امكان‌پذير دانستن كنترل تورم، اين موضوع مشروط به در نظر گرفتن متر
و تدبير اقتصادي براي مهار آن است. افرادي كه مي‌خواهند براي اين اقدام سياست‌گذاري
كنند بايد متر اقتصادي در نظر بگيرند. چرا كه در حوزه اقتصادي حتما نگاه اقتصادي
جواب مي‌دهد. اما نبايد فراموش كردكه مساله مهم تدبير است. بايد نظام تدبير و شاخص‌هاي
تدبير درست باشد كه آن وقت همه چيز به درستي پيش خواهد رفت.
به نظر شما مهمترين مشكل رئيس جمهور
آينده چيست؟
طبيعي است كه اقتصاد و ديپلماسي، مهمترين
مشكلات رئيس جمهور و دولت آينده است. در هر دو حوزه نیاز به بازبيني فرصت‌ها و
تهديد‌ها داريم. البته صحبت من اين معني را نمي‌دهد كه در حوزه‌هاي ديگر نياز به
برنامه‌ريزي نيست يا مشكلي وجود ندارد اما بحث اين است كه در اين دو حوزه مشكلات
حل نشده يا افزوده شده، بيشتر است. در اين ميان اقتصاد شرايط پيچيده‌تري دارد.
مشكل بزرگ در حوزه اقتصاد، تداوم سياستهاي توزيعي در مورد يارانه‌هاست. شكي نيست
كه ما با غرب وارد بازي نفس گيري شده‌ايم اما اين وضعيت به مراتب بهتر از دوران
جنگ تحميلي است چرا كه در زمان جنگ 8 ساله امكانات كشور به مراتب كمتر از وضعيت
فعلي بود. بنابر اين اگر بگوييم كشور به بن بست رسيده، حرفي منطبق بر واقعيت نزده‌ايم
من بارها گفته ام كه ما وارد جنگ اقتصادي شده‌ايم اين در شرايطي است كه هم اكنون
كشور در بخشهايي همچون مديران اجرايي و فضاي تصميم‌گيري، تدابير و حتي ساماندهي
برخي موضوعات با مشكلات جدي مواجه است، بنابر اين فردي بايد عمليات اجرايي كشور را
به دست گيرد كه از قدرت فكري، قدرت دعاملي و هوش
و ذكاوت سياسي بالايي برخوردار باشد. شايد بر من خرده بگيرند كه چرا اين
صحبت‌ها را مطرح مي‌كنم اما واقعيت اين است كه در موقعيت جنگ اقتصادي هستيم. بنابر
اين اگر افرادي بخواهند اين فضا را مديريت كنند، بايد روحيه داشته باشند چرا كه در
غير اين صورت، هر چقدر توان اقتصادي از جمله ارز، وضعيت جغرافيايي طلايي در منطقه
و نيروي انساني نخبه وجود داشته باشد؛ نمي‌توان از آن استفاده كرد. مشكل اصلي اين
است كه مجموعه كساني كه مي‌خواهند مديريت كشور را بر عهده داشته باشند، از اين
عامل روحيه به خوبي استفاده نمي‌كنند، چرا كه هم اكنون يكسري از مديران منفعل شده‌اند
و حتي يكسري ديگر نيز كه منفعل نيستند، انرژي لازم را به لحاظ روحي ندارند.
مهمترين شانس رئيس جمهور آينده چيست؟
به درستي نمي‌دانم منظور از شانس در عرصه
رقابت‌هايي نظير انتخابات رياست جمهوري چيست اما بيشتر اين واژه را به فرصت تعبير
مي كنم. به اين ترتيب فكر مي كنم فرصتي كه در اختيار نامزدهاي اقتصادي قرار دارد
اجماع در مورد اولويت مسائل اقتصادي است. در حال حاضر همه اركان نظام به يك نكته
وقوف كامل دارند كه اقتصاد حوزه‌اي است كه نياز دارد به آن توجه بيشتري صورت گيرد.
بنابر اين با توجه به مشكلاتي كه وجود دارد، آن دسته از نامزدهايي كه براي برطرف
كردن مشكلات معيشتي مردم و اقتصاد كشور برنامه‌ريزي كنند، از اقبال بيشتري
برخوردارند.
تصورتان در باره ميزان مشاركت مردم در
انتخابات آينده چيست؟
اظهارنظر در مورد ميزان مشاركت در انتخابات
نياز به تحقيق و پژوهش‌هاي دقيق دارد كه احتمالاً توسط گروه‌هاي مختلف انجام شده
است كه من در جريان آن نيستم. اما استنباط من اين است كه انتخابات آينده با مشاركت
بالايي برگزار شود. با اين حال مي‌توانم حدس بزنم كه انتخابات پيش رو، بهار اقتصاد
باشد.
اغلب چهره‌هاي اقتصادي معتقدند كه آقاي
احمدي نژاد تعهدات بسياري را براي رئيس جمهور آينده به وجود آورده است. از جمله
يارانه نقدي فكر مي‌كنيد رئيس جمهور آينده ملزم به اجراي اين تعهد و تعهدات مشابه
هست يا خير؛ و چه بايد كرد؟
من يكي از مدافعان و تمجيد كنندگان اصلاح نظام
يارانه در ايران هستم و با وجود نقدهايي كه به شيوه اجرا و نحوه برخورد دولت با
توليدكنندگان دارم، فكر مي‌كنم اقدام دولت ستودني است. با اين حال در زمينه يارانه‌ها
موضوع اصلي، الزام درتداوم آن نيست يعني هيچ اجباري براي تداوم سياستها وجود
ندارد. در صورتي كه اجماع خبرگان اقتصادي بر تداوم اين سياستها باشد، بايد ادامه
پيدا كند. اين را مردم با ردي خود مشخص مي‌كنند. به اين ترتيب فكر مي‌كنم انتخابات آينده ميدان مناسبي براي
محك برنامه‌هاي اقتصادي است. اعتقاد شخصي من اين است كه در حال حاضر به جز آن دسته
از سياستهاي ناكارآمدي كه ناشي از سوء مديريت يا فشارهاي تحريمي است، بايد با درد
جراحي اقتصاد ايران مدارا كنيم. اقتصاد ايران از اتاق عمل خارج شده و طبيعي است كه
درد زيادي دارد اما موضوع اين است كه غده‌اي سرطاني به نام يارانه از بدن اين
بيمار برداشته شده اما دفع اين بلا ارزش اين درد را دارد. بنابر اين نبايد كاري
كنيم كه دولت مجبور به بازگشت از اين سياست مهم شود.
آيا الان به دوران سازندگي و توسعه
اقتصادي برمي‌گرديم يا سياست جديدي را بايد جايگزين كنيم؟
دوران سازندگي اقتضاي همان دوران بود. دوران
تثبيت و تعديل و دوره‌هاي بعد هم اقتضاي زماني خود را دارد. در دهه 70 اگر اجازه
مي‌دادند سياستهاي ما ادامه پيدا كند، خيلي از برنامه‌ها به بار مي‌نشست. شرايط
اين روزها تفاوت زيادي با آن دوران دارد و من از همين فرصت استفاده مي‌كنم و نحوه
موضع‌گيري دوستان اصلاح‌طلب در مورد مسائل اقتصادي را نقد مي‌كنم. دولت سازندگي،
دولتي بود كه عهده‌دار بازسازي كشور پس از 8 سال جنگ شد. خرابي‌هاي جنگ، افزايش
مطالبات و انتظارات مردم و فضاي سازندگي، شرايط خاصي ايجاد كرده بود و دولت سعي
داشت زيربناي اقتصاد كشور را بازسازي كند. جبران خسارتهاي ناشي از جنگ، بازسازي
شهرهاي جنگ زده، بازسازي و نوسازي و احياي بافت‌هاي زيربنايي اقتصاد، از جمله
سدها، نيروگاه‌ها، جاده‌ها و واحدهاي بزرگ توليدي در دستور كار قرار داشت. عطش
براي بازسازي و احياي بافت‌هاي زيربنايي در حالي اقتصاد كشور را هر روز تشنه تر مي‌كرد
كه منابع ارزي و ريالي و در مجموع شرايط تامين مالي پروژه‌ها بسيار دشوار بود.
براي اينكه كشور در مسيري صحيح به سمت سازندگي و بازسازي پيش مي‌رفت بايد نيازهاي
مالي مورد نياز به هر شكل ممكن تامين مي‌شد. در اين زمينه چند راه پيش روي دولت
بود. يا بايد از منابع و تسهيلات خارجي استفاده مي‌كرد يا شيوه واندازه مصرف را
تغيير مي‌داد. آقاي هاشمي بارها اين موضوع را مطرح كرد كه دو راه وجود دارد يا
اينكه به سمت سرمايه‌گذاري حركت كنيم يا اينكه به سمت مصرف‌گرايي و ما به سمت
سرمايه‌گذاري گام برداشتيم. دولت مي‌دانست كه اعمال سياستهاي تعديل، در ذات خود
تورم خواهد داشت. به اين ترتيب زماني كه تصميم گرفتيم تورم و گراني را تحمل كنيم
تا سرمايه‌گذاريها متوقف نشود، بايد شرايط داخلي را مديريت مي‌كرديم. مي‌شد به
گونه اي ديگر هم تصميم گيري كرد اما دولت تصميم به ادامه سياستها گرفت. زماني كه
ادامه سياستها قطعيت يافت، از بيرون دولت فشارهاي زيادي وارد شد كه حاشيه فراواني
به همراه داشت. به دنبال اتخاذ اين سياست، كشور با كمبود كالاها و در نتيجه افزايش
قيمت مواجه شد كه در اين برهه، مجلس وارد بازي شد و با نگاهي كه برخي دوستان چپ‌گرا
داشتند، سياستهايي خاص به دولت تحميل شد. نشست‌هاي متعددي ميان دولت و مجلس برگزار
شد و با وجود اينكه نمايندگان سياست دولت را تاييد مي‌كردند اما اين موضوع هم به
صورت جدي مطرح شد كه دولت بايد براي جلوگيري از افزايش دامنه قيمتها از اقدامات
بازدارنده هم استفاده كند به اين ترتيب نوعي تفاهم براي شكل‌گيري تعزيرات به وجود
آمد؛ و اين در حالي بود كه نه من موافق بودم و نه رئيس جمهور. به طور مثال
نمايندگان نگران افزايش 10 توماني قيمت رب گوجه فرنگي بودند در حالي كه دولت به سرمايه
گذاريهاي زيربنايي تن داده بود. گاهي فشارها زياد بود و اين فشارها باعث مي‌شد
آقاي هاشمي پيگير ماجرا شود. يك بار با من تماس گرفته شد با اين پرسش كه «چرا قيمت
شكر در اليگودرز پنج ريال گران شده است؟» تصميم‌گيري در چنين فضايي سخت و دشوار
بود و به خصوص براي مديري كه قائل به تشر زدن به اقتصاد نبود و اعتقاد داشت كه
اقتصاد را نمي‌توان با قوه قهريه اداره كرد. ما خيلي سعي كرديم اين موضوع را مطرح
كنيم كه افزايش قيمتها دليل اقتصادي دارد و با فشار نمي‌شود آن را ثابت نگه داشت.
من فكر مي‌كردم نيازي به شكل‌گيري نظام تعزيراتي نيست و بايد تحمل مي‌كرديم تا درد
ناشي از جراحي‌هاي اقتصاد دولتي مرتفع شود. از ديد من، عرضه و تقاضا مهمترين عوامل
تاثيرگذار بر بازار هستند و دولت آينده براي رهايي از مشكلات بازار، بايد شير عرضه
و تقاضا را تنظيم كند. با امريه و بگير و ببند، نمي‌شود عرضه و تقاضا را تنظيم
كرد. متاسفانه در مقطعي فشارها آنقدر افزايش يافت كه دولت مجبور به عقب‌نشيني شد.
به هر حال هر زماني اقتضاي خود را دارد و نمي توان نسخه‌هاي گذشته را براي اكنون
تجويز كرد.
سياستهاي توسعه خواهانه آيا نياز امروز
كشور است؟
فكر مي‌كنم بيشتر از هر زماني به برنامه‌ريزي
براي توسعه نياز داريم. بيشتر از هر زماني نياز داريم كه مدلي از رشد و پيشرفت
تهيه كنيم و به آن پايبند باشيم. دولت آينده بايد دولتي توسعه‌گرا و پيشرفت‌طلب
باشد.
