نسخه چاپی

نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نما تصریح كرد:

اشتباه استراتژیك دولت در واگذاری بنادر/ ورود شبه‌دولتی‌‌‌‌ها به فعالیت‌های بندری و تضعیف بخش خصوصی

عکس خبري -اشتباه استراتژيک دولت در واگذاري بنادر/ ورود شبه‌دولتي‌‌‌‌ها به فعاليت‌هاي بندري و تضعيف بخش خصوصي

اگر تصدی گری دولت به طور كلی كمرنگ شود، به منافع ملی لطمه خواهد زد و به نظرم باید سهم 51 درصدی دولت در همه شرایط لحاظ شود چرا كه نظارت دولت را افزایش خواهد داد و این ضروری است.

"به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود نسبت به مشارکت با شرکت های معتبر بین المللی (داخلی و یا خارجی)، برای تشکیل شرکت در جهت اداره بنادر اصلی با کارکرد بین المللی اقدام نماید. سهم سازمان بنادر و دریانوردی حداقل ۳۵ و حداکثر ۴۹ درصد خواهد بود." این متن، قسمتی از لایحه برنامه ششم توسعه است که از سوی دولت به مجلس ارائه شده و اتفاقا ً سرو صدی زیادی هم ایجاد کرده است. آنجا که سهم بخش خصوصی بیشتر از سهم دولت در اداره بنادر درنظر گرفته شده و به زعم مخالفان سبب می شود، حاکمیت دولت در اداره بنادر به علت سهم کمتر زیر سئوال برود. نظر دوتن از نمایندگان مجلس را در این باره جویا شدیم.
نماینده مردم خاش، میرجاوه، کورین و نصرت آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بنادریکی از قطب های اصلی توسعه کشور بوده و از طرفی هم دروازه صادرات و واردات کشور می باشند، اظهار داشت: هدف از اینکه در برنامه ششم توسعه، برای بخش خصوصی سهم ویژه ایی در نظر گرفته شده این است که کشور از ظرفیت های موجود سرمایه گذاران خصوصی برای توسعه،پیشرفت و ایجاد اشتغال و همچنین ایجاد زیرساخت های مناسب بهره گرفته شود.
علی کرد اما اشتباه استراتژیک در این بند را سهم کمتر دولت نسبت به بخش خصوصی خواند و افزود: اگر تصدی گری دولت به طور کلی کمرنگ شود، به منافع ملی لطمه خواهد زد و به نظرم باید سهم 51 درصدی دولت در همه شرایط لحاظ شود چرا که نظارت دولت را افزایش خواهد داد و این ضروری است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دلیل وضع چنین بندی را اشتیاق دولت برای کم کردن بار مسئولیت خود دانست و افزود: در چنین شرایطی دولت نه می تواند نظارت کند و نه می تواند نظر قطعی بدهد، چرا که دیگر او سهامدار اصلی نیست و بخش خصوصی تصمیم گیرنده اصلی است.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی برای ورود به چنین میدان های، در وهله اول منفعت شخصی و سودآوری خود را در نظر می گیرد، عنوان کرد: وقتی دولت سهامدار اصلی باشد، منفعت مردم هم در نظر گرفته می شود اما وقتی سهام دار اصلی بخش خصوصی باشد او تنها منفعت خود را در نظر می گیرد و دیگر برای کسب سود او هر چه می گوید شما باید به خواسته هایش تن بدهید و اختیار کار از دست دولت خارج خواهد شد.
کرد از دولت خواست که این بند را اصلاح کند و ادامه داد: دولت باید اختیار داشته باشد که بتواند بر کار بخش خصوصی نظارت صورت بگیرد و جلوی منفعت طلبی صرف او گرفته شود.
وی در توضیح این مسئله افزود: ممکن است بخش خصوصی برای کسب سود بیشتر اقدام به واردات کالاهائی از بنادر در اختیارش بکند که همان توسط کارخانه هایی داخلی تولید می شود و این امر سبب ساز ضرر و زیان برای تولید داخلی شود.
این نماینده مجلس دهم به شعار امسال اشاره کرد و گفت: در سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل باید چاره ایی اندیشیده شود تا از همه ظرفیت هایی موجود در همه سطوح به بهترین شکل و بامدیریت درست مورد استفاده قرار بگیرد، حال اینکه با چنین بندی ما اقتصاد مقاومتی را مخدوش کرده ایم چرا که اگر سرمایه گذار خصوصی بخواهد تنها مبادله کالا بکند، با این وصف ما نمی توانیم خدشه ایی به آن وارد کنیم و این خلاف اقتصاد مقاومتی است.
وی یکی دیگر از زیان های این مسئله را کاهش اشتغال دانست و عنوان کرد: در چنین شرایطی اشتغال به صورت عام برای تمامی ملت ایران نخواهد بود و آن چه مد نظر بخش خصوصی باشد، رخ خواهد داد، کما اینکه اگر سرمایه گذار خارجی هم باشد، ما از ظرفیت های داخلی برای اشتغال اتباع کشورهای خارجی استفاده کرده ایم و جوان خود ما بیکار خواهد ماند.
علی کرد ادامه داد: یکی دیگر از معایب این امر عدم ایجاد زیر ساخت مناسب در بنادر خواهد بود، چرا که ایجاد چنین زیر ساخت هایی، هزینه بر است و میزان سود دهی را کاهش خواهد داد، لذا بخش خصوصی برای سود دهی بیشتر کمتر در این قسمت سرمایه گذاری خواهد کرد و این باعث پسرفت ما خواهد شد آن هم در شرایطی که جهان به سرعت در حال پیشرفت است.
نماینده مردم خاش به کمبود اعتبارات دولت برای سرمایه گذاری هم اشاره کرد و گفت: درست است که دولت قصد دارد با این امر سرمایه های پراکنده بخش خصوصی را برای توسعه کشور به کار بگیرد که امر درستی هم است، اما روش کار این نیست، باید برنامه ریزی درست صورت بگیرد و ملاحظات کشور هم در نظر گرفته شود و تنها بدنبال واگذاری صرف نباشیم.
همچنین رئیس مجمع نمایندگان استان سیستان بلوچستان در این خصوص اظهار داشت: ما این نگرانی را همواره داشتیم که این واگذاری ها ظرفیت های داخلی کشور را از بین ببرد، و اصولا ً بنده با لفظ واگذاری مخالف هستم و آن را مناسب نمی دانم، به نظرم شکل این گونه امور باید یک قرارداد همکاری باشد.
محمد نعیم امینی فرد با بیان اینکه ظرفیت های فوق العاده ایی در بنادر کشور وجود دارد، افزود: بهتر است دولت تا جائی که ممکن است از سرمایه گذاران داخلی بهر ببرد چرا که این امر باعث توسعه اقتصادی بیشتر کشور خواهد شد، هر چند مخالف ورود سرمایه گذار خارجی هم نیستیم اما اولویت باید بخش داخلی باشد.

۱۳۹۵/۹/۱۴

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...