بابك زنجانی دنبال وقت كشی بود

به گزارش نما به نقل از خبرگزاری اقتصاد ایران، "احمدی پور"در واکنش به تأئید حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان عالی کشور اظهار کرد: هنوز حکم به دست من نرسیده اما نمی‌شد که حکم تأیید نشود زیرا به صورت کاملاً قانونی صادر شده بود و غیرقانونی نبود و تمام دلائل بر علیه زنجانی بود.

این وکیل دادگستری طلب بانک مسکن از بابک زنجانی را 65 میلیون و 500 هزار یورو خواند و گفت: البته این رقم به غیر از احتساب ضرر و زیان ناشی از تاخیر در تأدیه است که پرونده ضرر و زیان را نیز به جریان انداختیم.

احمدی‌پور با بیان اینکه زنجانی از قاضی صلواتی وقت می‌خواست تا بعداً بگوید برای بازگرداندن پول‌ها به او مهلت ندادند افزود: قاضی صلواتی دست زنجانی را خواند و به او مهلت داد اما زنجانی هر بار چیز جدیدی می‌گفت. یک بار می‌گفت دو نفر از مسئولان بانکی که باید چک را امضا می‌کردند نیستند. یکبار می‌گفت شماره حسابی برای واریز پول‌ها وجود ندارد. وقتی هم که بانک مرکزی شماره حساب داد، بهانه آورد که این شماره حساب‌ها قابلیت واریز وجه ندارند. مگر می‌شود بانک مرکزی شماره حسابی بدهد که نشود پول واریز کرد؟ در اصل بابک زنجانی دنبال وقت کشی بود و یک دلار هم پس نیاورد.

وکیل مدافع بانک مسکن در پاسخ به این سئوال که آیا با تأئید حکم اعدام، امیدی برای بازگشت پول‌های مورد ادعای بانک مسکن وجود دارد یا خیر گفت: بانک مسکن مطیع قانون است. البته در این پرونده، بیشترین ضرر را شرکت نفت کرد و تنها کسی که ضرر نکرد، تأمین اجتماعی است. بابنک زنجانی قصد کلاهبرداری از تأمین اجتماعی را داشت اما موفق نشد.

احمدی‌پور با بیان اینکه قانون با کسی شوخی ندارد افزود: بابک زنجانی اصلاً حاضر نبود یک دلار هم پس بدهد و این هم که می‌گفت بانک دارم، دروغ بود. یک دکان در مالزی داشت که پول آب و برق هم بدهکار بود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: 10 بار دادگاه، معاون اول دادگستری، رئیس دادگستری، دادستان و نماینده دادستان به او گفتند اگر پول‌ها را بیاورد، تخفیف در مجازات می‌گیرد اما گوش بابک زنجانی به این حرف‌ها بدهکار نبود و فکر می‌کرد شوخی می‌کنند و دادگاه فیلم بازی می‌کند.

به گزارش تسنیم، بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده نفتی که به ادعای شرکت نفت، نزدیک به 3 میلیارد یورو بابت وجوه حاصل از فروش نفت در دوران تحریم به وزارت نفت بدهکار است، از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور نیز تأیید شده است.

مهدی شمس و حمید فلاح هروی دو متهم دیگر این پرونده بودند که آنها نیز به اعدام محکوم شدند اما دیوان عالی کشور، احکام اعدام این دو نفر را نقض کرد تا پرونه مجدداً در شعبه هم عرض رسیدگی شود.