چطور قانون اجازه پرداخت حقوق 50 میلیونی را می دهد؟/قوه قضائیه باید با متخلفان حقوق‌های نجومی با قاطعیت برخورد كند

سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با بیان اینکه دولت موظف است، به صورت شفاف و روشن زوایای پرونده حقوق های نجومی را برای مردم تبیین کند، به پیشنهاد مشخص خود به دولت اشاره کرد و اظهار داشت: ما بارها به دولت پیشنهاد داده ایم تا با راه اندازی یک سایت، میزان دریافتی مدیران را در آن درج کنند تا به تبع آن کسی نتواند، تخلف کند.
لطف الله فروزنده در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی نما با بیان اینکه من از از سخنان آقای طیب نیا در خصوص قانونی بودن این پرداخت ها، تعجب می کنم، گفت: کجای قانون آورده که به یک نفر 50 میلیون تومان ماهانه حقوق بدهید، من به آقای طیب نیا توصیه می کنم بروند قانون خدمات کشوری را مطالعه کنند. در این قانون سقف پرداختی حداکثر پرداخت به بالاترین مقام اجرائی که رئیس جمهوراست، هفت برابر میزان حداقل حقوق می باشد. یعنی در بهترین حالت برای رئیس جمهور می شود هفت میلیون تومان.
معاون پارلمانی دولت دهم به وجود یک استثناء در این قانون اشاره کرد و افزود: در این قانون بندی وجود دارد که بر اساس آن به مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها و شرکت هائی که ذیل اصل 44 هستند، اجازه داده شده تا دو نیم برابر حداکثر که رئیس جمهور است، پرداخت شود و این هم در بهترین حالت می شود، هفده میلیون، پنچاه میلیون از کجا آمده و منشاء قانونی آن کجاست، نمی دانیم.
استاد دانشگاه مدرس برخورد با این پدیده را وظیفه دولت دانست وافزود: وظیفه نهادهای نظارتی در افشا، مقابله و برخورد با حقوق های نجومی هم بسیار سنگین است. دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، کمیسیون اصل 90 و خود مجلس هم ابزار کافی و مناسب جهت برخورد با این پدیده شوم را دارند.
وی مقام معظم رهبری را سخنگوی به حق مردم خواند و گفت: برخورد با نجومی بگیران مطالبه به حق مردم است که چندین مرتبه این خواسته عمومی را مقام معظم رهبری بازگو کرده اند، لذا دولت موظف است به صورت جدی با آن برخورد کند.
سخنگوی جمعیت ایثارگران با بیان این امر که باید سبد دریافتی مدیران مشخص شود، اظهار داشت: سبد دریافتی مدیران شامل حقوق و مزایا، پاداش، اضافه کار، وام، منزل مسکونی، زمین و خودرو و برخی موارد دیگر است. مثلا ً مدیری که در صندوق توسعه سمت دارد باید مشخص شود علاوه بر حقوق ماهانه و پاداش های دریافتی اش؛ آیا وام هم گرفته، خانه به او داده اند، چند ماشین در اختیارش است، وقتی اینها را شفاف سازی کنیم، آن گاه معلوم می شود، چه خبر است و دولت هم این موارد را بازگو نمی کند چرا که خودش زیر سئوال می رود.
فروزنده در پایان عدم پیگیری دولت را نافی عدم اقدام قوه قضائیه نخواند و ادامه داد: قوه قضائیه بر اساس وظیفه ذاتی اش باید با این مسئله برخورد کند. ضمن آنکه سازمان بازرسی در تمام نهادها نماینده دارد و همه موظفند به او اطلاعات بدهند، پس باید برخورد جدی انجام دهند و من این گلایه را از نهادهای نظارتی دارم که چرا کوتاهی انجام داده اند.