وكیل دادگستری:مصونیت قضایی نمایندگان،تبعیض نیست همانگونه كه محاكمه روحانیون دردادگاه ویژه تبعیض نیست

به گزارش نما- غلامعلی ریاحی وکیل دادگستری در یادداشتی در روزنامه آرمان به دفاع از مصونیت قضایی نمایندگان پرداخت

روزهاي اخير موضوعاتي بين قوه‌ مقننه و قوه‌ قضائيه به صورت چالشي مطرح‌ شده است كه بار ديگر ايجاب مي‌كند موقعيت اصل ۸۶ قانون اساسي از همه جوانب در نظر گرفته شود. اين اصل سنگر محكمي است كه نمايندگان مجلس را حفظ مي‌كند.

يك نگاه تلاش دارد مصاديق مصونيت نسبي نمايندگان مجلس را ناديده بگيرد يا به حداقل برساند. از اين ديدگاه اصولا چيزي به عنوان مصونيت نماينده وجود ندارد.

طرفداران اين نظر مي‌گويند شوراي نگهبان اصل ۸۶ را در همين راستا تفسير كرده است. تفسير حاكي از آن است كه اقدامات نماينده مجلس در هر حال نبايد مجرمانه باشد، اما در مقابل عده زيادي از حقوقدانان با استناد به متن اصل ۸۶ قانون‌اساسي و تاكيد بركلمات و عبارات اين اصل مي‌گويند وقتي در متن اصل ۸۶ با كلماتي نظير تعقيب و توقيف مواجه هستيم قطعا اين كلمات ناظر بر رفتار و گفتار مجرمانه است كه اگر غير از نماينده مجلس سر بزند در معرض تعقيب و توقيف قرار مي‌گيرد.

در اينجا قانونگذار براي تامين عقيده نماينده اين امتياز و معافيت از پيگرد را به او داده است كه اگر در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي مرتكب جرم شد قابل تعقيب و توقيف نباشد نه در حين نمايندگي و نه بعد از آن. بديهي است كه اگر نماينده‌اي با سوء‌نيت و درخلاف راستاي ايفاي وظايف نمايندگي مرتكب جرم شود بايد تحت تعقيب قضائي قرار بگيرد. چندي پيش قانوني به تصويب مجلس رسيد كه به موجب‌ آن هياتي براي نظارت بر رفتار نمايندگان تشكيل‌گرديد. يكي از وظايف اين هيات تشخيص و تميز رفتار و گفتار نمايندگان‌ است‌ كه آيا در راستاي وظايف نمايندگي‌ صورت‌‌ گرفته يا خارج از آن. بعد از اجرايي‌شدن اين قانون در موارد زيادي دادستاني تهران از اين جهت از مجلس استعلام كرده است.

اين استعلام نشان مي‌دهد كه قوه‌قضائيه معتقد است كه تعقيب و توقيف ابتدايي و بدون تشريفات نمايندگان مجلس مجوز قانوني ندارد، اگر غير از اين بود چه ضرورتي داشت چنين استعلاماتي اصولا صورت بگيرد. اين‌گونه امتيازات به نمايندگان مجلس اختصاص ندارد، زيرا با اينكه همه مردم در مقابل قانون مساوي‌اند، اما برخورد قضائي با برخي از مسئولان يا حتي مردم عادي در مواردي متفاوت است. نظير تعقيب قضائي رئيس‌جمهور يا وزرا و معاونين، استانداران و فرمانداران و صاحب‌منصبان نظامي از درجه سرتيپي به بالا و همچنين محاكمه روحانيون در دادگاه ويژه روحانيت و محاكمات سياسي و مطبوعاتي كه مستلزم هيات مطبوعاتي و تشريفات خاص است و محاكمه برخي جرايم خاص كه بدون عبور از مرحله دادسرا مستقيما در دادگاه صورت مي‌گيرد. اينها مصداق تبعيض ناروا نيست بلكه قانونگذار با تشخيص مصالح و ملاحظات خاص چنين برخوردهاي كيفري متفاوتي را اجازه داده است.

درباره نمايندگان مجلس نيز به عقيده نگارنده وضعيت همين‌گونه به نظر مي‌رسد و با جمع اصل ۸۶ قانون اساسي و قانون نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس و آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و اينكه قانون نظارت موخر برتفسير شوراي نگهبان از اصل ۸۶ به تصويب رسيده است چاره‌اي نيست جز آنكه بپذيريم اگر نماينده مجلس در رابطه با ايفاي وظايف نمايندگي مرتكب جرمي شد دادسراها بايد از حيث شمول اصل ۸۶ از مجلس استعلام كنند و با اعتبار بخشيدن به پاسخ استعلام رسيدگي را را ادامه دهند يا موقوف نمايند.

پيروي از اين رويه و رعايت تشريفات به هيچ‌وجه محدود كردن اقتدارات قانوني قوه قضائيه نيست بلكه مصداق اعمال صحيح و قانونمند اين اختيارات است.