اقتصاد ايران اگر براي دستيابي به پيشرفت و توسعه توأم با عدالت به بهترين برنامه و راه‌حل جادويي هم دست پيدا كند فايده چنداني ندارد، زيرا انجام صحيح يك برنامه به يك ظرفيت و چابكي نياز دارد كه چنين ظرفيتي حداقل هم اكنون در بدنه و ساختار اقتصادي كشور ديده نمي‌شود. شايد در ابتداي اين مقال به بدبيني و نااميدي متهم شويم اما بايد عنوان داشت كه تحليل برپايه حقايق موجود بيانگر آن است كه ساختار اقتصاد ايران آنقدر حجيم، سنگين، پيچيده و غيرشفاف شده است كه اين ساختار در عمل توانايي تغيير ندارد.
به‌طور نمونه تاريخ اقتصادي كشور نشان مي‌دهد افراد زيادي چون اساتيد و كارشناسان اقتصادي تصور داشتند وقتي به مجلس يا دولت راه پيدا كنند مي‌توانند تحول عظيمي در اقتصاد ايجاد كنند ولي وقتي پشت كرسي مسئوليت قرار گرفتند به‌طور طبيعي با محدوديت‌هايي براي انجام تغييرات روبه‌رو شدند زيرا تغيير در يك اقتصادي كه وابسته به نفت بوده و توزيع منابع براساس رايزني‌ها و لابي بوده است، بسيار كار دشواري است.
از زمان پيدايش نفت در ايران، ساختار اقتصاد براساس درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت شكل گرفته است و بيش از نيم قرن از پيدايش اين ساختار مي‌گذرد، هم اكنون نيز اصلاً مهم نيست منابع از طريق نفت يا ماليات يا فروش ذخاير معدني و خام كشور تأمين شود، آن ساختاري كه غلط شكل گرفته همچنان به قوت خود باقي است.
در واقع ساختار اقتصاد دولتي ايران را بايد همچون ماشين قديمي تصور كرد كه اصلاً مهم نيست سوخت اين ماشين از فروش نفت حاصل شود يا ماليات، اين خودرو به دليل تكنولوژي سنتي و قديمي مصرف بالا و كارايي پايين دارد و با گذر زمان نيز اين مصرف شدت مي‌گيرد و كارايي نيز افت بيشتري مي‌كند.
هم اكنون تمامي مديران كشور مدعي هستند كه مشغول فعاليت شبانه‌روزي و خدمت جهت پيشرفت كشور هستند اما با نگاهي به هزينه‌هاي بالاي جاري تمامي بخش‌هاي كشور (كه همانند اجزاي ماشين قديمي هستند) متوجه مي‌شويم كارها و عملكردها در عين حالي كه گران است در موارد متعدد بر ضد بخش ديگر نيز عمل مي‌كند و چون تاكنون تيم برنامه‌ريزي نبوده كه به شكل جامع و كامل از بالا به كاركرد تمامي بخش‌هاي اقتصاد واقف شود و عيب‌يابي كند، همچنان با گذر زمان هزينه‌ها افزايش، كارايي كاهش و ضديت برخي از بخش‌ها جهت دستيابي به سود با يكديگر شدت مي‌يابد. در اين بين نكته جالب آن است كه همه همديگر را مي‌بينند كه دارند كار و فعاليت مي‌كنند اما چون اين فعاليت‌ها روي ريل صحيح انجام نمي‌گيرد در نهايت مي‌بينيم آنچه در اقتصاد ايران مي‌گذرد منتج به پيشرفت و توسعه نمي‌شود و نمود رشد را در شاخص‌هاي اقتصادي نمي‌بينيم.
در موارد متعدد بخش‌هاي مختلف اقتصادي اعم از دولتي، نيمه‌دولتي، تعاوني و خصوصي ضد يكديگر عمل مي‌كنند و بخش‌هايي چون نظام‌هاي بودجه‌ريزي، برنامه‌ريزي، پولي و مالي، آماري و... همه و همه دچار مشكلات ساختاري شديد هستند و اگر نگاهي به اظهارات كارشناسان زبده بخش‌هاي مختلف اقتصادي كنيم مي‌بينيم كه به شدت منتقد ساختاري هستند كه در آن مشغول به فعاليت مي‌باشند.
مشكل اصلي اقتصاد آن است كه هر برنامه صحيح اقتصادي هم قرار باشد در جهت منافع ملي به اجرا در‌بيايد، يك عده مخالف دارد زيرا طي سال‌هاي گذشته در جاي جاي اقتصاد ايران گروه‌هاي ذي‌نفعي اعم از بخش ثروت و قدرت شكل گرفته‌اند كه اين بخش‌ها راضي به تغيير نيستند زيرا با شرايط حاكم مأنوس شده‌اند و از تغيير ترس دارند.
در نهايت بايد بدانيم كه بي‌نظمي اقتصاد موجب كاهش كارايي و رشد هزينه‌ها شده و تداوم اين اوضاع منتج به اين امر شده است كه سيستم نتواند مشكلات مردم را حل كند، بدين ترتيب بايد دانست اين مسير جر هزينه و بي‌نظمي نتيجه‌اي در بر نداشته و بايد هزينه اصلاحات اقتصادي و برقراري نظم در اقتصاد را تمامي فعالان اقتصادي و همچنين مردم پرداخت كنند.
هزینه انضباط اقتصادی را باید همه بپردازیم
هادی غلامحسینی
۱۳۹۵/۹/۲۱
