نسخه چاپی

علی اصغر سلیمی در گفتگو با نما:

فرافكنی در برخورد با حقوق‌های نجومی توسط دولت/ عدم شفافیت عامل اصلی حقوق های نجومی است

عکس خبري -فرافکني در برخورد با حقوق‌هاي نجومي  توسط دولت/ عدم شفافيت عامل اصلي حقوق هاي نجومي است

عضو هیئت رئیسه كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: جلوگیری و مقابله با پرداخت های نامتعارف به عنوان حقوق بر عهده قوه قضاییه و مجلس نیست فرافكنی كار عاقلانه ای برای دولت محسوب نمی شود و دولت موظف است برای رفع و جلوگیری از پرداخت های نامتعارف به مجلس لایحه ارائه كنند.

علی اصغر سلیمی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفتگو با خبرنگار نما، در مورد حقوق های نجومی گفت: حتی اگر یک مورد خلاف در کشور وجود داشته باشد همه مسئولان باید در تکاپو بر آیند تا با تخلف مقابله و برخورد کنند.
وی در ادامه بیان کرد: برای نمایندگان تخلف یک میلیارد و صد میلیارد فرقی نمی کند و معتقدند هر کجا تخلفی ایجاد شود مجلس ضرورت دارد که ورود کرده و جلوی تخلف را بگیرد.
نماینده مردم در خانه ملت ادامه داد: اگر در امورات مالی شفافیت لازم را داشته باشیم قطعا خواهیم توانست بسیاری از مشکلات را حل و فصل کنیم بروز و ظهور حقوق های نجومی در کشور تنها به جهت عدم شفافیت مالی در کشور پدیدار می شود.
سلیمی در ادامه به وجدان مدیران دریافت کننده حقوق های نجومی اشاره کرد و بیان داشت: زمانی که مدیری پنجاه میلیون حقوق دریافت می کند باید ببیند که زیر دستان خود چه میزان دریافتی حقوقشان است و سپس از دریافت حقوق خود راضی باشند چراکه ممکن است فردی در اداره فعالیت کند تنها دریافتیش پانصد هزار تومان باشد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس بیان داشت: معتقدم که مجلس در مورد حقوق های نجومی به خوبی ورود کرده است و برای شفافیت حقوق های مدیران سیستمی را در برنامه ششم توسعه تدوین کرده ا‏ند تا همواره دریافتی های مدیران در دید ناظران قرار داشته باشد.
وی در ادامه با تأکید بر این مطلب که در پرداخت حقوق های نجومی قانون شفافی در کشور نداریم و جای فرار در مسیرهای پرداختی های حقوق های نجومی وجود دارد، گفت: طبق قانون می توان گفت برخی از مدیران در دریافت ها حقوق های نجومی تخلف نکرده اند اما مسئولان ارشد می توانستند تذکر دهند که حقوق هایی را که دریافت می کنند خلاف عرف و قانون است.
سلیمی دولت را مسئول جلوگیری از پرداخت حقوق های نجومی دانست و گفت: جلوگیری و مقابله با پرداخت های نامتعارف به عنوان حقوق بر عهده قوه قضاییه و مجلس نیست و فرافکنی کار عاقلانه ای از سوی مسئولان نیست و دولت می بایست برای رفع و جلوگیری از پرداختی ها نامتعارف به مجلس لایحه ارائه دهد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مطبوعات را بازوی دوم نظام برشمرد و گفت: مطبوعات در کشور باید به عنوان کارگزارن قوه قضاییه، مقننه و مجریه در کشور به شمار آیند.
سلیمی در خاتمه بیان داشت: در کشورهای پیشرفته اگر مطبوعات موارد خلافی که در نظام اتفاق می افتد را به مردم و مسئولان اطلاع رسانی کنند مسئولان ارشد برای آن رسانه پاداش در نظر می گیرند.

۱۳۹۵/۱۰/۱۰

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...