به گزارش نما، رسیدگی به «لایحۀ برنامۀ ششم توسعه» دومین هفته از جلسات علنی مجلس را نیز به خود اختصاص داد. نمایندگان مجلس در این ۲ هفته، بررسی حدود ۴۵ بند از گزارش ۱۴۴ ماده‌ای کمیسیون تلفیق را پشت سر گذاشتند و با ارجاع حدود ۱۲ ماده به کمیسیون، رسیدگی به آنها را به آینده موکول نمودند.
با وجود اینکه تقریباً در نخستین هفتۀ رسیدگی به این لایحه، کمتر مادۀ جنجالی به چشم می‌خورد، اما در هفتۀ گذشته تصویب یا حذف برخی از این مواد و تبصره‌ها توانست توجه زیادی را در افکارعمومی به خود جلب نماید.
از جملۀ همین موارد، حذف بخشی از مصوبۀ کمیسیون تلفیق بود که در راستای ممانعت از پرداخت پاداش‌های نجومی، رقم حداکثری را برای پاداش بازنشستگی مقرر می‌داشت. مادۀ 34 گزارش کمیسیون تلفیق تصریح کرده بود: «پاداش پایان خدمت [...] کلیۀ دستگاه‌های اجرایی [...] حداکثر معادل 7 برابر حداقل حقوق و مزایا [...] به‌ازای هر سال خدمت [...] خواهد بود.»
در مقطع رسیدگی به این بند در کمیسیون تلفیق برنامۀ ششم توسعه (اوایل آبان امسال) «احمد امیرآبادی‌فراهانی» نمایندۀ مردم قم و عضو کمیسیون تلفیق گفته بود: «یکی از مصوبات بسیار مهم کمیسیون تلفیق، تعیین سقف برای حداکثر پاداش بازنشستگی است. معنای این مصوبه این است که اگر کارگر یا کارمندی حداقل حقوقش یک میلیون تومان است در پایان ۳۰ سال خدمت، ۳۰ میلیون تومان پاداش می‌گیرد، کسی که حقوقش هر مقدار باشد، نمی‌تواند بیش از ۷ برابر ۳۰ میلیون تومان پاداش بگیرد.»
عضو هیئت‌رئیسۀ مجلس توضیح داده بود: «براساس روال موجود، افرادی که حقوق‌های ۱۰ میلیون تومانی دارند، با محاسبۀ عدد ۳۰ ماه حقوق، بعضاً حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان بابت پاداش پایان خدمت دریافت می‌کنند و در مواردی نیز پاداش‌های ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومانی نیز پرداخت شده است.»
نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق با هدف حذف پاداش‌های نجومی مذکور، این ماده از برنامۀ ششم را تصویب نمودند؛ اما این ماده با قرار گرفتن در دستور کار صحن علنی با پیشنهاد حذف کل این بند توسط حدود ۱۰ نفر از نمایندگان روبرو و محکوم به حذف شد!
گفتنی است گرچه ترکیب افرادی که به‌عنوان پیشنهاددهنده، موافق یا مخالف صحبت کردند، از برنامه‌ریزی سیاسی یا کمیسیونی خاص حکایت نمی‌کرد، اما ساعتی بعد فراکسیون امید با انتشار خبری در وبگاه رسمی‌اش به‌نوعی مسئولیت حذف این ماده را بر عهده گرفت.
وبگاه این فراکسیون مدعی منتج شدن تصویب این ماده به کاهش قابل توجه پاداش پایان خدمت کارکنان دولت شده بود و به استناد اعلام نگرانی مراکز علمی دانشگاهی و مراجعۀ برخی رؤسا و اساتید دانشگاه‌ها به این فراکسیون، جمع‌بندی فراکسیون امید را بر دادن رأی منفی به این ماده از لایحه اعلام کرد. البته یک عضو فراکسیون امید در خصوص مراجعۀ افراد به این فراکسیون، منکر مراجعۀ افراد به شخص خودش شد و دربارۀ مراجعه به فراکسیون نیز اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: «دبیرخانه و سخنگوی فراکسیون باید در این زمینه اظهارنظر کنند.»
در مقابل فراکسیون امید که در قامت موافق حذف ماده ۳۴ قرار گرفت، اعضای فراکسیون «نمایندگان ولایی» موضع متفاوتی اتخاذ نموده‌اند. «محمداسماعیل سعیدی» عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه حذف مادۀ ۳۴ کار خوبی نبود گفت: «با حذف این ماده جلوی پرداخت پاداش‌های بازنشستگی ۷۰۰، ۸۰۰ میلیون تومانی باز ماند؛ باید برای پاداش پایان خدمت سقف مشخص می‌شد.»
نمایندۀ مردم تبریز با اشاره به اینکه دریافتی‌ها باید دارای قاعده و چارچوب باشد، تصریح کرد: «نباید اینگونه باشد که جلوی حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی باز باشد و فردا به هر بهانه‌ای این حجم پاداش به افراد پرداخت شود.»
«حسینعلی حاجی‌دلیگانی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با بیان اینکه «تا کنون قانون به‌هیچ یک از کارمندان خود تعهد نداده که بعد از بازنشستگی مبلغی به عنوان پایان خدمت به آنها داده شود.» اظهار داشت: «این مسئله از چندین سال پیش به بهانه تأمین زندگی و کمک به کارگران آغاز شد که متأسفانه به نام کارگران اما به کام نجومی‌خواران تمام شد.»
نمایندۀ مردم شاهین‌شهر با اشاره به اینکه «حذف سقف پاداش بازنشستگی، فشار مضاعف بر مردم و بیت‌المال است» تصریح کرد: «حذف سقف پاداش پایان خدمت بازنشستگان توسط برخی نمایندگان اصلاح‌طلب مصداق شرمندگی است، درحالی‌که باید از زندگی مردمی شرمنده و خجالت زده باشیم که از کمترین امکانات مالی بهره‌مند هستند.»
«احمد امیرآبادی‌فراهانی» عضو هیئت‌رئیسۀ مجلس نیز در همین خصوص با ذکر این عبارت که «این ماده از لایحه برنامه در راستای تحقق عدالت اجتماعی بود» خاطرنشان کرد: «برای جامعه‌ای که یک کارگر یا معلم در نهایت ۳۰ تا ۴۰ میلیون پاداش بازنشستگی دریافت می‌کند، خیلی بد است که برخی مسئولان صدها میلیون تومان پاداش بازنشستگی دریافت کنند.»
نمایندۀ مردم قم با اشاره به اینکه «دو طیف در مجلس به این ماده رأی ندادند» اظهار داشت: «برخی نمایندگان نگران بودند که تعدادی از قضات و اساتید دانشگاه‌ها از این مصوبه دلگیر شده و استعفا بدهند و بحث خروج نخبگان را مطرح می‌کردند؛ برخی نمایندگان نیز ذی‌نفع بودند و مشمول حقوق‌های بالا در دانشگاه‌ها می‌شدند. در صورتی که حقوق نمایندگان ۵ تا ۶ میلیون است و این ماده شامل افرادی که حقوق آنها زیر ۷ میلیون بود نمی‌شد، اما برای کارمندانی که بالای ۷ میلیون حقوق می‌گرفتند برای پاداش بازنشستگی‌شان سقفی مشخص می‌شد.»
حجت‌الاسلام «نصرالله پژمان‌فر» رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز با تصریح بر اینکه «بی‌شک حذف این ماده مصداق عینی بی‌عدالتی و ظلم به جوانان بیکار و مردمی است که در تأمین خود با مشکلاتی مواجه هستند» افزود: «وقتی امروز تعداد کثیری از مردم قادر به تأمین زندگی خود نبوده و قادر به تأمین حداقل‌های زندگی خود نیستند، چگونه برخی نمایندگان می‌توانند نسبت به چنین چالش‌هایی بی‌تفاوت باشند؟»
نمایندۀ مردم مشهد یادآور شد: «مخالفت برخی نمایندگان با تعیین سقف حقوق بازنشستگان ظلم و تبعیض به مردم است؛ نمی‌توان در برابر تفاوت دریافتی‌ها بی‌تفاوت بود. به‌صراحت می‌گویم که حذف تعیین سقف پاداش به بازنشستگان دولتی، نشان از نقطه ضعف مجلس شورای اسلامی در برابر عدالت محوری و تأمین حقوق عمومی ملت به‌شمار می‌رود.»
«عباس گودرزی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در همین زمینه با «شاه‌بیت» خواندن این ماده در برنامه ششم گفت: «حذف سقف پاداش بازنشستگی برای کارکنان دولت توسط مجلس، خلاف عدالت است؛ درحالی‌که بالاترین آرمان نظام اسلامی، توسعه و گسترش عدالت در جامعه است که موجب می‌شود مردم در سخت‌ترین شرایط نیز پای آرمان‌های خود بایستند.»
نماینده مردم بروجرد با اشاره به اینکه «گروهی از نمایندگان تلاش بسیاری کردند که این ماده حذف نشود»، گفت: «برخی با ما نیز تماس گرفتند تا در جهت خروج این ماده از لایحه بکوشیم، اما نمایندگان مجلس نباید منافع ملت را فدای منافع عده‌ای خاص می‌کردند.»
منبع: نماینده
شیرین‌كامی نجومی‌بگیران، از تصمیم اصلاح‌طلبان بهارستان
گفتنی است گرچه تركیب افرادی كه به‌عنوان پیشنهاددهنده، موافق یا مخالف صحبت كردند، از برنامه‌ریزی سیاسی یا كمیسیونی خاص حكایت نمی‌كرد، اما ساعتی بعد فراكسیون امید با انتشار خبری در وبگاه رسمی‌اش به‌نوعی مسئولیت حذف این ماده را بر عهده گرفت.
۱۳۹۵/۱۰/۱۱
