محمد نوری/ دولت نهم در سال 1385 طرح سهم عدالت را به منظور توزیع عادلانه ثروت در جامعه و با هدف ساماندهی بخشی از دارایی دولت به نفع خانوارهای کم‌درآمد، توانمندسازی و افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند، تسریع در روند خصوصی‌سازی از طریق واگذاری گسترده سهام شرکت‌های دولتی، استفاده از روش‌های سالم‌تر و شفاف‌تر برای واگذاری سهام شرکت‌ها و خود اتکایی خانوارهای نیازمند در نظر داشت. از دیگر انگیزه‌های دولت در اجرای این طرح می‌توان به کاهش حجم بخش دولتی و انتقال تصدی‌ها به عموم مردم، گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور، تفکیک مناسب‌تر وظایف حاکمیتی، بنگاه‌داری و سازمان‌دهی و کارآتر کردن بنگاه‌های دولتی و کارآمد کردن دولت در عرصه وظایف حاکمیتی اشاره کرد.
در ابتدای اجرای این طرح دولت در راستای اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی و عبور از مرحله دولتی به خصوصی، حدود 50 شرکت دولتی را به بخش خصوصی منتقل کرد تا 40 درصد از سهام این شرکت‌ها به سهام عدالت، پنج درصد به عنوان سهام ترجیحی به کارکنان آن شرکت، 35 درصد برای کشف قیمت و رونق اقتصاد کشور و بازار بورس، از طریق بورس ارائه شود و 20 درصد آن در اختیار دولت قرار گیرد تا در دوراهی گذار از دولتی به خصوصی‌سازی آسیب نبیند.
دولت برای اختصاص 40 درصد از سهام شرکت‌های دولتی به سهام عدالت، دبیرخانه سهام عدالت را برای شناسایی مشمولان طرح تشکیل داد و پس از انجام مراحل اولیه، نام‌نویسی در شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستان‌ها صورت پذیرفت و اسامی از طریق دبیرخانه به شرکت کارگزاری سهام عدالت ارسال شد و پس از آن قرار شد برگه سهام شرکت سرمایه‌گذاری استان به افراد تعلق گیرد که این برگه سهام، قابلیت خریدوفروش در بورس یا فرابورس را خواهد داشت.
با در نظر گرفتن مشمولان این طرح، امروزه حدود 45 میلیون و 200 هزار نفر دارنده سهام عدالت در کشور هستند که پس از گذشت نزدیک به 10 سال از این فرایند، هنوز اما و اگرهای فراوانی درباره این طرح و دستیابی به اهداف آن بیان می‌شود؛ به گونه‌ای که برخی از مسئولان دولت یازدهم برگه‌های این سهام را بی‌ارزش عنوان کرده و فلسفه وجودی آن را اشتباه خواندند. در حالی که هر فردی که به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود، باید به تعهدات دولت قبل توجه داشته باشد و خود را ملزم به اجرای آن بداند، نه اینکه از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کرده و با اتخاذ تصمیمات نسنجیده حق و حقوق مردم را ضایع کند.
طرح سهام عدالت با آن اهداف و منظورها بسیار خوب و مفید به نظر می‌رسید و برای مشمولان طرح نوعی پس‌انداز محسوب می‌شد؛ با وجود این، موافقان و مخالفان زیادی داشت؛ از جمله اینکه برخی مدعی بودند در زمینه توزیع این سهام، اقدام شایسته‌ای صورت نگرفته و سهام عدالت به نیازمندان واقعی نرسیده است؛ چرا که در ابتدای امر قرار بر این بود که این سهام، به دو دهک پایین درآمدی اختصاص یابد که در بررسی لایحه، دو دهک دیگر نیز به آن اضافه شد؛ اما در حال حاضر شمول دریافت‌کنندگان آن گسترش یافته است؛ به گونه‌ای که اعضای هیئت علمی هم مشمول برخورداری از سهام عدالت می‌شوند.
چند وقتی است که پرونده سهام عدالت وارد مرحله جدیدی شده است. مسئولان اقتصادی دولت یازدهم با اعلام اینکه از سال آینده به مشمولان سهام عدالت سود پرداخت می‌کنند، پرونده این طرح را وارد مرحله جدیدی کرد‌ه‌اند. در واقع دولت اعلام کرده است، دیگر قرار نیست از سال آینده سود سهام عدالت را متعلق به خود بداند؛ بلکه قرار است این سود به مشمولان سهام عدالت تعلق یافته و به آنها پرداخت شود.
گفتنی است، در آبان ماه سال جاری خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جلسه‌ای داشته که از جمله موضوعات مورد بحث و بررسی در آن، تصویب تمهیدات تازه‌ای در راستای واگذاری سهام عدالت بوده است. مصوبه ساماندهی سهام عدالت و آزادسازی آن از سوی شورای عالی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، 15 آبان امسال به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ شد.
بنا بر این مصوبه، در صورتی که در پایان دوره تقسیط سهام عدالت، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، مشمولان می‌توانند حداکثر تا پایان شهریور ۹۶ نسبت به پرداخت بدهی و تسویه‌حساب سهام خریداری شده اقدام کنند.
بر اساس تازه‌ترین آمار منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه وضعیت سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال مالی 1385، سود دریافتی از 60 شرکت حاضر در سبد سهام عدالت تاکنون 199 هزار و 15 میلیارد ریال بوده است.
همچنین، در این مدت سود مصوب مجمع عمومی شرکت‌ها برای سهام عدالت 309 هزار و 574 میلیارد ریال، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت 51 هزار و 770 میلیارد ریال و مانده طلب سود از شرکت‌ها 58 هزار و 788 میلیارد ریال بوده است که با وجود این تاکنون نزدیک به ۴۰ درصد از اصل مبلغ سهام عدالت به حساب خزانه دولت واریز شده و پیش‌بینی می‌شود، با برگزاری مجامع عمومی سال ۹۴ در سال جاری و اختصاص سود سالیانه این شرکت‌ها به سبد سهام عدالت تا۵۰ درصد از رقم کل واگذاری سهام عدالت در سال ۱۳۹۵ آزاد شود. سال قبل سال پایان واگذاری‌ها بود؛ اما با توجه به اینکه بخشی از سهام فروخته نشده بود، ادامه واگذاری‌ها به سال جاری موکول شد.
بر اساس این صورت‌حساب مشخص می‌شود، برای هر مشمول طی ۱۰ سال گذشته از محل شرکت‌های سرمایه‌پذیر به نیابت از آنها رقمی حدود ۵۱۰ تا ۵۱۵ هزار تومان از مبلغ یک میلیون ارزش سهم مشمولان به حساب خزانه واریز یا تأدیه شده است.
اعلام خبر توزیع سود سهام عدالت و اینکه تا پایان سال ۹۵ برای تمامی مشمولان سهام عدالت صورت‌حساب مالی باز شده و شرایط دریافت سود برای آنها فراهم می‌شود، در آستانه برگزاری انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری، شائبه سیاسی بودن پرداختن به طرح سهام عدالت را قوت می‌بخشد و انتقادات اساسی را در این زمینه متوجه دولت می‌کند؛ دولتی که در ابتدای امر منکر این طرح بود و برگه‌های سهام آن را بی‌ارزش می‌دانست، در این شرایط و در راستای بهره‌برداری سیاسی از این طرح به سراغ آن رفته و مترصد دستیابی به اهداف خود است که لازم است مسئولان امر در دولت یازدهم نسبت به جداسازی عرصه اقتصاد و عدالت اجتماعی از سیاست اهتمام بیشتری داشته باشند.
پرداخت سود سهام عدالت در آستانه انتخابات
اعلام خبر توزیع سود سهام عدالت و اینكه تا پایان سال ۹۵ برای تمامی مشمولان سهام عدالت صورت‌حساب مالی باز شده و شرایط دریافت سود برای آنها فراهم می‌شود، در آستانه برگزاری انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری، شائبه سیاسی بودن پرداختن به طرح سهام عدالت را قوت می‌بخشد
۱۳۹۵/۱۱/۷
