نسخه چاپی

100ضربه شلاق در ملاءعام برای دختر 16ساله افغان

سازمان عفو بین‌الملل در پی شلاق زدن دختری 16 ساله در ملاء عام در یكی از مناطق جنوب افغانستان در مورد وضعیت زنان و دختران افغان ابراز نگرانی و اعلام كرد كه این حوادث نشان دهنده خطرناك بودن شرایط این قشر از جامعه افغانستان است.

به گزارش نما به نقل از ايسنا، در منظقه غزني در جنوب افغانستان، دختري 16 ساله به اتهام داشتن روابط نامشروع با يك پسر به دستور سه مقام محلي به 100 ضربه شلاق محكوم شده است.

حوريه مصدق، پژوهشگر عفو بين‌الملل درباره افغانستان، با ابراز نگراني در مورد نداشتن صلاحيت اين سه نفر براي صدور حكم در اين باره اظهاركرد: شلاق زدن يك دختر نوجوان در ملاء عام كاري است بسيار غيرانساني و وحشيانه كه براساس قوانين افغانستان و حقوق بين‌الملل ممنوع است.

پارلمان افغانستان درپي انتشار اين خبر اعلام كرد كه تحقيق در مورد مجازات غيرقانوني اين دختر را آغاز كرده است. از اين رو خانم مصدق تاكيد كرد كه اين كار اولين قدم براي رسيدگي به اين مساله است و مقامات افغان بايد تضمين كنند كه همه پرونده‌هاي مربوط به خشونت عليه زنان در اين كشور مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

وي با ابراز نگراني در مورد شايع بودن قانون عفو جرايم مرتبط با خشونت‌ها عليه زنان در افغانستان در اين باره گفت: پيش از اين نيز مقامات افغان پرونده‌هاي مشابهي را بدون بررسي رها كرده‌اند. به عنوان مثال در ماه ژوييه، زني در منطقه پروان به طور غيرقانوني به جرم زنا به اعدام رسيد كه تاكنون هيچ تحقيقاتي در اين باره صورت نگرفته است.

براساس گزارش وب سايت عفو بين‌الملل، اين سازمان از دولت افغانستان خواست تا قوانين بين‌المللي حذف خشونت عليه زنان را در كشورش اجرا كند. براساس اين قوانين ازدواج اجباري، تجاوز، ضرب و شتم و هرگونه اعمال خشونت‌آميز عليه زنان جرم كيفري تلقي مي‌شود كه عليرغم به تصويب رسيدنش در اوت 2009 در اين كشور اما تاكنون خيلي به ندرت به مرحله اجرا درآمده است.

حوريه مصدق هم‌چنين با اشاره به اين پرونده اذعان داشت كه وجود چنين حوادثي نشان دهنده يك سيستم قضايي نامعمول در افغانستان است كه در بسياري از مناطق افغانستان به جاي مقامات دولتي تصميم‌گيري مي‌كنند.

به گفته وي، دولت افغانستان بايد مسووليت‌هاي سيستم قضايي در سراسر اين كشور را گسترش دهد و به منظور اصلاح سيستم قضايي و كيفري موجود در كشور، بايد وضعيت سيستم‌هاي قانوني محلي را نيز مورد بازبيني قرار دهد.

۱۳۹۱/۶/۳۱

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...