آزمایشی بودن قوانین حیاتی هزینه اداره كشور را افزایش می دهد

با هر حادثه ای به یاد می آوریم ایران یکی از ١٠ کانون حادثه‌خیز در جهان است که از ٤٣ نوع حادثه شناخته‌شده در جهان، ٣٣ نوع آن را در ایران شاهد بوده یا خواهیم بود.یک سال طوفان و سال بعد سیلاب و امسال نیز پلاسکو به یادمان آورد در بخش مدیریت بحران این شهر کاستی هایی وجود دارد. با یادآوری این کاستی ها تن و بدنمان هم می لرزد که اگر در تهران زلزله ای بیاید چه خواهیم کرد. هنوز قانون مدیریت بحران تعیین تکلیف نهایی نشده است،سابقه قانون مدیریت بحران و درج آن در کتاب‌های قانونی به سال ۸۷ باز می‌گردد هنوز به شکل آزمایشی در حال اجراست و به گفته رئیس کمیسیون شوراهای مجلس تا پایان سال ۹۶ ادامه خواهد داشت تا در این مدت لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه به عنوان قانون دایمی تعیین تکلیف شود.
قانون‌ تشکیل‌سازمان‌ مدیریت‌ بحران‌کشور به سال ۸۷ بازمی‌گردد سالی که این قانون توسط نمایندگان با اجرا آزمایشی به مدت پنج سال به تصویب رسید و پس از آن برای سال‌ ۹۳ نیز اجرا آزمایشی آن تمدید شد اما متاسفانه اتمام و آغاز و مجلس نهم و دهم و سیر تغییرات و تحولات پیش آمده سبب شد تا علاوه بر دولت، مجلسی‌ها هم از تمدید اجرا آزمایشی این قانون برای سال‌های ۹۴ و ۹۵ و یا تصویب قانون دائمی غفلت کنند برای بررسی موضوع دائمی شدن قوانین آزمایشی در مجلس به سراغ نماینده مردم اصفهان در مجلس رفتیم.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار نما
درباره ضرورت دائمی شدن قوانین آزمایشی در کشور گفت:تعداد قوانین که دوره آزمایشی آنها به اتمام رسیده زیاد است اما حداقل 6 مورد قوانین آزمایشی هست که تا امروز مهلت آنها گذشته است ، متاسفانه هم مجلس در این مسئله دقت ندارد و هم دولت خلاف قانون عمل می کند بطور مثال کشور مثلا اگر سیل و زلزله ای رخ دهد قانونی که بایستی راهگشا مدیریت این بحران در کشور باشد قانون مدیریت بحران است که 3 سال از زمان پایان مهلت آزمایشی آن نیز گذشته است.
وی افزود : متاسفانه در بررسی قانون بودجه سال 96 در مجلس نیز بنده بارها در این خصوص تذکر دادم که نهایت در بررسی بودجه برای قانونی که مهلت آزمایشی آن 3 سال است گذشته چطور اعتبار گذاشته می شود.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس اظهار کرد:یا قانون جامع مدیریت خدمات کشوری که مبنای پرداخت حقوق و دستمزد به مجموعه دولت بصورت اعم است پایان اسفند مهلت آزمایشی قانون به پایان رسید دولت قرار بود از شش ماه قبل لایحه دائمی این قانون را به مجلس ارائه دهد اما اینکار را نکرده است و همین باعث بوجود آمدن مشکلات فراوان می شود.
حاجی دلیگانی ادامه داد : شما هرچقدر بی عدالتی و تبعیض در پرداختها در بین کارکنان دولت به منزله اعم کارکنان نیروی انتظامی،صداوسیما، قوه مجریه و دیگر جاها می بیند که هر کدام برای خودشان استثناهای به قانون زده اند اینها همه ناشی از همین عدم آوردن لایحه دائمی به عنوان قانون مدیریت خدمات کشوری است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از بهارستان نشینان نیز گفت:البته خود مجلس هم از این دست بی انضباطی ها داره مثلا قانون گزارش بودجه هزینه های مجلس و دستگاه های وابسته باید در شهریور94 در صحن علنی مطرح می شد ،الان 7 ماه گذشته ولی هنوز این گزارش به صحن نیامده گزارش حادثه پلاسکو که اینقدر برای همه نمایندگان و مردم اهمیت داشت تاکنون گزارش جامعی به مجلس ارائه نشده است.
ما مسئولین که باید پیشتاز باشیم در اجرای قانون ،چرا به راحتی از اجرای قانون سر باز می زنیم ولی از مردم می خواهیم که قانون را رعایت کنند عدم رعایت قوانین از سوی مسئولین هزینه های سنگینی برای اداره کشور به جامعه تحمیل می کند.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به 10 سال پیش است و سالانه تمدید می شود ، قوانین دیگری چون قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون استخدام نیروی انتظامی، قانون رفع موانع تولید، قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی، قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران به صورت آزمایشی در حال اجرا است لذا مشکلات بسیاری را برای سایر بخش ها به وجود آورده است.