قضاوت زنان، آری یا خیر؟

به گزارش نما به نقل ازجمهوري اسلامي ، چندی پیش رییس مرکز جذب و آزمون قوه قضاییه از موافقت آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه برای پذیرش زنان در این آزمون خبر داد، با این دستور حضور در مسند قضا از انحصار آقایان درآمده و پس از این زنان نیز می توانند توانایی خود را در این عرصه به نمایش بگذارند.

به گفته ˈعلیرضا عالی پناهˈ مقرر شده است تا در آزمون کتبی امسال از زنان نیز ثبت نام شده و پذیرفته شدگان پس از گذراندن روند گزینش جذب شوند.

هم چنین بر اساس این خبر قرار است از میان 500 قاضی ویژه شورای حل اختلاف نیز تعدادی از قضات زن جذب شوند.

سه روز بعد از اظهارنظرهای رییس مرکز جذب و آزمون قوه قضاییه٬ ˈغلامرضا موحدیانˈ مدیر کل آموزش قضاوت معاونت آموزش قوه قضاییه نیز از حضور زنان قاضی بر کرسی های قضاوت در دادگاه ها خبر داده بود و این نکته که هم اکنون 60 قاضی در انتظار قاضی شدن هستند.

هم چنین وی در تشریح بیشتر جذب قضات زن در دادگستری٬ گفت: هم اکنون 30 زن در دانشکده علوم قضایی و 30 زن دیگر در مراکز آموزشی دستگاه قضا در حال گذراندن دوره های قضاوت اند که به اعتقاد من این زنان می توانند نقش مهمی در دادگاه های خانواده داشته باشند؛ البته حضور آنان در سمت های معاون دادستان و دادیار و بازپرس قطعی است ولی در صورت اعلام نیاز٬ این زنان می توانند در دستگاه قضا گزینش شوند.

به دنبال این خبر، واکنش های مختلفی صورت گرفت، عده ای از این کار استقبال کردند و آن را لازمه کار دستگاه قضا دانستند و عده ای نیز آن را در مخالفت با شرع دانسته و توصیه به پرهیز از انجام آن کردند.

در نظرات عده ای از مجتهدین، شرط اجتهاد و مرد بودن به عنوان شروط قضاوت اعلام شده است و برخی با پذیرش شرط اجتهاد، الزام ˈمردˈ بودن را تعدیل کرده و برای زنان واجد شرایط نیز جواز قضاوت صادر کرده اند.

این اختلاف نظر منحصر به فقه شیعه نیست و در بین برخی فرقه های اهل سنت نیز دیده می شود.

اما آنچه روال دستگاه قضایی و بنابه ضرورت ازآن چشم پوشی شده است، بحث ˈاجتهادˈ است و به دلایل متعدد، از کارشناسانی استفاده شده است که دروس مربوط به اجتهاد را سپری نکرده و مدارک دانشگاهی دارند.

این اقدام از آنرو صورت گرفته است که به نظر می رسد با توجه به حضور فقهای واجد شرایط در شورای نگهبان، شورای عالی قضایی و دیوان عالی کشور، تطبیق قوانین با شرع صورت می گیرد و دیگر ضرورتی برای الزام به اجتهاد در مصادر قضا وجود ندارد چرا که وظیفه این قضات، استنباط و تطبیق حکم با قوانین و مقررات است و با قضاوت شرعی تفاوت زیاد دارد.

دکتر ˈمحمد رضا ساکیˈ حقوقدان در این باره با ارحج خواندن شرط ˈاجتهادˈ بر شرط ˈمرد بودنˈ، می گوید: چنان چه بپذیریم که قاضی غیرمجتهد هم از باب ضرورت و اضطرار می تواند قضاوت کند، با همین استدلال می توان پذیرفت که زنان نیز می توانند به امر قضاوت مشغول شوند.

ˈ جعفر صادق منشˈ سرپرست اداره کل آموزش و پژوهش سازمان زندان ها نیز با پذیرش این موضوع که بیش از 90 درصد قضات فعلی، غیر مجتهد هستند و شرایط شرعی قضاوت را ندارند، بیان می کند:همان گونه که این افراد بنا به ملاحظات و اضطرار قضاوت می کنند، خانم ها نیز می توانند در نوع خاصی از پرونده ها در نقش قاضی ظاهر شوند.

بررسی های تاریخی هم نشان دهنده حضور زنان در مسند قضاوت در ایران است به گونه ای که از سال 1348 چند نفر قاضی زن به استخدام دادگستری درآمدند و برای آن ها ابلاغ قضایی نیز صادر شد.

این روند تا قبل از انقلاب اسلامی در سال 1357 روند صعودی داشت و بر تعداد قضات زن افزوده شد و محدودیتی در اشتغال به کار قضا متوجه آنان نبود.

به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شورای موقت انقلاب در مصوبه ای پایه قضایی قضات زن را به پایه اداری تبدیل کرد و عملا اندیشه مرد بودن قاضی به مرحله اجرا درآمد.

در سال 1363 به هنگام تصویب قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص که همان دادگاه خانواده فعلی است،به شورای عالی قضایی وقت اجازه داده شد که برخی بانوان را به عنوان مشاور استخدام کند.

این اتفاق برای اولین بار بعد از انقلاب رخ داد و طی آن زنان اجازه یافتند به عنوان مشاور در معیت قاضی مرد استخدام شوند.

به دنبال این مجوز و در طول سال های بعد، قوه قضاییه اجازه یافت از زنان در مشاغل دادیاری، بازپرسی، مشاور دادگاه خانواده و دیوان عدالت اداری و مستشاری اداره حقوقی دادگستری استفاده خدمتی کند.

ˈمحمد علی اردبیلیˈ استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با یادآوری این تاریخچه، دلایل مخالفت با اشتغال زنان در مناصب قضاوت را سنتی می داند و می گوید: این دلایل نمی تواند پایه قوی داشته باشد چرا که احساسات و عواطف در هر دو جنس زن و مرد وجود دارد و حجابی برای عقل نیست.

وی با بیان این که وجود زن در پرونده های خاص نظیر اختلافات خانوادگی در محاکم خانواده، حل اختلافات زناشویی و حتی در قلمرو کیفری موقعیت مناسب تری است، می افزاید: حوصله زنان در رسیدگی به جزییات پرونده به مراتب بیشتر از مردان است که گاهی شتاب زده و گذر از ریزه کاری های بسیار مهم سعی در مختومه کردن پرونده ها دارند.

این حقوقدان داشتن تخصص را شرط قضاوت می داند و اذعان می کند : تخصص فراتر از دانش حقوقی و قضایی است، از این رو زنان در برخی پرونده ها، دارای تخصص بیشتری نسبت به مردان هستند.

ˈمحمدرضا ساکیˈ، معاون اسبق دانشکده علوم قضایی نیز جذب قضات زن را در مواردی ضروری می داند و می گوید: اگرچه بزه در زنان که بخش قابل توجهی ازجامعه هستند کمتر از مردان است اما مسایل و مشکلات عدیده ای که دارند در مواجهه با قاضی زن راحت تر بازگو می شود و این قاضی به دلیل آشنایی با موضوعات مطروحه از طرف آنان، قضاوت بهتری خواهد داشت.

وی با توجه دادن به این که یکی از شرایط دیگر قضاوت، چه درباره زنان و چه درباره مردان، عادل بودن است، ادامه می دهد:در این صورت شائبه تحت تاثیر قرار گرفتن از عواطف و احساسات هم منتفی است.

موضوع قضاوت زنان در کشورمان در حالی با اما و اگرهای متعدد روبرو شده است که در کشورهای دیگر و دادگاه های بین المللی سال هاست، زنان بر مسند قضاوت نشسته اند و این حضور تا کنون تبعات منفی نداشته است.

ˈمحمد رضا ساکیˈ قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری با تایید این موضوع تصریح می کند که اگر قرار است قاضی بر مبنای عدالت رفتار کند و اقدام به اجرای عدالت کند، در احقاق حق، تفاوتی بین زن و مرد نیست.

با این گفتار، مشخص می شود که عوامل قضایی فعلی شاغل در محاکم، شروط مطرح شده در فقه را ندارند و بر اساس ضرورت ها در چارچوب های مقرر شده به قضاوت مشغولند و اصلاح حاکم شرع برای آنان مصداق ندارد.

اما چون عملکرد آن ها ماذون از حاکم شرع است،می توان گفت که احکام صادره نیز شرعی است، دکتر ساکی در این باره می گوید: آرای صادره از دادگاه ها عمدتا قابل تجدید نظر بوده و در مراجع بالاتر مورد بررسی مجدد قرار می گیرند.

این استاد حقوق با استفاده از منابع معتبر فقهی، قضاوت را یکی از شعب ولایت می داند و می گوید: همان طور که پذیرفته ایم، زنان می توانند به عنوان وزیر، نماینده مجلس، مدیرکل، شهردار و مانند آن اشتغال داشته باشند یعنی دخالت درامر حکومت؛ به همان دلیل هم می توان پذیرفت که زنان می توانند بدون محدودیت در تصدی مناصب قضایی مختلف، قاضی هم باشند.