دولت به بهانه قراردادهای نفتی جدید 4 سال وقت كشور را گرفت

هدایت‌الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار نما درباره سرانجام مدل جدید قراردادهای نفتی ایران که به نام IPC معروف است گفت:آن چیزی که به اسم IPC ، قراردادهای نفتی بود امروز متوقف است ،چون هیچ گونه قراردادی بسته نشد بدلیل اشکالات فراوانی که این قراردادها داشتند،این قراردادهای نفتی جدید وقت مملکت و وزارتخانه نفت را گرفت،4 سال دولت و وزارت نفت دنبال این الگو بود ،آخرش به جای رسیدند که نتوانستند یک قرارداد ببندند،برخی از شرکتهای وزارت نفت حتی این قراردادها را نپذیرفتند و به سراغ قرارادهای و الگوهای خدماتی خودشان رفتند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم افزود :دولت محترم با تذکرات متعدد مجلس و صاحبنظران بخش عمده این ایرادات را رفع کرده ،ولی بازهم شاکله اشکالات یعنی برخی بندهای مهم و مبهم هنوز وجود دارد.
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به برخی اشکالات قراردادهای نفتی تصریح کرد:در مدل جدید قراردادهای نفتی آمده بود بعد از 20 تا 30 سال سیطره یک شرکت خارجی بر یک میدان نفتی یا گازی ایران، باز هم این قرارداد قابل تمدید است؛ یعنی باید میادین نفتی‌مان را بدون ابزارهای نظارتی تا زمان نامحدود در اختیار خارجی‌ها قرار دهیم و طبق مدل IPC هیچ مالیاتی از شرکت‌های خارجی در 20 تا 30 سال حضور مستمر در یک پروژه نفتی گرفته نمی‌شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره کارشکنی شرکت توتال در انعقاد قرارداد با ایران خاطرنشان کرد:اواخر سال گذشته بارها مدیران توتال درباره تبعیت شرکت تحت مدیریتشان از قوانین آمریکا صحبت کردند و به ایران این پیام را مخابره می کردند ،و شما دیدید که چطور شرکت توتال فاز 11 را نپذیرفت و نیامد
قطری‌ها سهامدار بخشی از شرکت توتال هستند و روزی که فاز 11 در قالب تفاهم نامه HOA با این شرکت امضا شد کمی تعجب برانگیز بود زیرا فاز 11 مرزی ترین فاز گازی ایران است و قطعا این موضوع به سود قطر نیست؛ ما خیلی راحت اطلاعات تولید و برداشت و چاه هایمان را به توتال دادیم،و فاز یازده که مرزی ترین فاز ایران بود و پیش از هر اقدامی باید در این فاز سرمایه گذاری می کردیم شروع نکردیم و خود شرکت توتال آن سوی مرز ایران با قطری ها شریک شد و مشغول توسعه دادن میدان روبروی ما است و مدام برداشت می کند .
نماینده مردم خوزستان در مجلس با اشاره به بررسی لایحه هوای پاک در مجلس درباره جریمه کردن کارخانه ها و مراکز صنعتی که آلودگی های زیست محیطی را به همراه دارند نیز گفت:هر صنعتی که میاد بالاخره نگهداری از آن هم به همراهش می آید،یعنی هر صنعتی که می آید و بالاخره می خواهند در دنیا نصب شان کنند و ایجادش کنند بالاخره باید سیستم های محیط زیستی را در نظر بگیرند بالاخره فیلتر و تسویه دارند و باید این موارد را مدنظر داشته باشند.
خادمی افزود : البته در مجلس مصوب شد آن دسته از مراکز تولیدی ، کارگاهی،معدنی که آلایندگی ایجاد می کنند باید انتقال پیدا کنند،یکسری از این کارخانه ها که قابلیت انتقال دارند مهلت زمانی داده می شود که به فاصله مشخصی از شهرها بروند تا زمانی که این کار صورت نگرفته این مراکز تا 3 درصد درآمدهای که دارد جریمه خواهد شد.
در مجموعه های تولیدی که 50 نفر به بالا هستند مقرر شد یک آزمایشگاه اچ اس دی که درباره سلامت محیط زیست است در خود کارخانه ها دیده شود،اگر کسی یا کارخانه داری این کارها را انجام نداد یکسری جرایم نقدی مشمول حالش خواهد شد .
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد : مشکل ما اینجا است که صنایع را راه انداختیم اما به استانداردهای به روز محیط زیستی توجه ویژه ای نداشتیم امروز باید صنایعی که قدرت جابجایی از شهرهای کوچک و بزرگ را ندارند را با دستور العمل های خاصی از ضرری که به محیط زیست می رسانند جلوگیری کنیم.