نسخه چاپی

از پلاسكو چه خبر؟

هفته‌ نامه صدا نوشت: «هنوز سوال‌های ساده‌ای پابرجاست؛ مقصر اصلی حادثه پلاسكو چه كسی است؟ چه كسی باید پاسخگوی مال‌باختگان و جان‌باختگان باشد؟»

به گزارش نما, هفته‌ نامه صدا نوشت: «هنوز سوال‌های ساده‌ای پابرجاست؛ مقصر اصلی حادثه پلاسکو چه کسی است؟ چه کسی باید پاسخگوی مال‌باختگان و جان‌باختگان باشد؟»

«لباس‌های مجلسی و لباس عروس‌ها پشت ویترین ایستاده‌اند. مردی حباب‌هایش را در هوا می‌فرستد و زنی روی قیمت لباس‌های راحتی چانه می‌زند. به فاصله چند قدم از کوچه برلن در خیابان جمهوری دنیای دیگری جریان دارد. پسرکی جوان جایی در کنار پیاده‌رو کز کرده و با حسرت، به دودهایی نگاه می‌کند که از خیابان آن طرف‌تر به هوا می‌رود. پرده‌ای از اشک چشم‌های سبزش را پوشانده و با بغض می‌گوید: «یک‌ ماه بود که آمده بودم اینجا کار کنم. از شهرستان. ماهی ۹۰۰ می‌گرفتم. الان دیگر تکلیف ما چه می‌شود؟ گوشی‌ام هنوز داخل گاوصندوقی است که در مغازه بود.»

حسرت کارگران، بهت صاحب‌ مغازه‌ها و ضجه‌های همسران و مادران چشم به راه، در کنار مردمی که در خیابان کناری مشغول خرید هستند، متناقض‌ترین درام این تراژدی را ساخته است. این تصویر، ساعت ۲ ظهر جمعه، اولین روز بعد از آوار شدن پلاسکو در خیابان جمهوری جریان داشت. حالا چند ماه‌ از آن حادثه گذشته و گزارش‌های مختلفی از آن قرائت شده است. دو گزارش به صحن شورای شهر تهران رفته و گزارش کمیته ملی نیز کلیاتش اعلام شده است؛ گزارشی که جامعه دانشگاهی را درگیر کرد و تمجیدهای زیادی نیز از آن صورت گرفت. در این گزارش بنیاد مستضعفان، شهرداری تهران، آتش‌نشانی، وزارت کار و ... هر کدام در بخش‌هایی مقصر شناخته شده بودند. محمد امین قانعی‌راد، جامعه‌شناس برجسته درباره گزارش کمیته ملی گفته است: «حادثه پلاسکو از پیچیدگی خاصی برخوردار بود. از سویی بخشی از خاطره فرهنگی مردم با یان ساختمان گره خورده بود. کسانی که در طول سال‌ها ساکن تهران بودند یا به تهران آمده بودند به نوعی این ساختمان را به یاد داشتند. از طرفی این ساختمان ۵۴ ساله یادآور شکل‌گیری شهر مدرن بود. ارتباط گسترده‌ای که این حادثه با تمام سازمان‌های ملی پیدا کرد، باعث شد مطالبه‌ای ملی مطرح شود تا شفافیت بیشتری در مورد این حادثه صورت گیرد و همین مطالبات بود که منجر به این شد که رئیس‌جمهور در بهمن‌ سال ۹۵ هیأتی را برای رسیدگی به این حادثه تعیین کند و از آنها بخواهد تا گزارش ملی پلاسکو را ارائه دهند.»

با همه این تفاسیر، هنوز سوال‌های ساده‌ای پابرجاست؛ مقصر اصلی حادثه پلاسکو چه کسی است؟ چه کسی باید پاسخگوی مال‌باختگان و جان‌باختگان باشد؟

پلاسکو طی هفته گذشته، حاشیه‌های زیادی را در شورای شهر ایجاد کرده بود. گزارش شورای شهر قرائت شد و با مخالفان مختلفی همراه بود. گزارش کمیته بررسی این حادثه که از سوی شورای شهر، مسئول تحقیق در خصوص این فاجعه ملی شده بودند، در نهایت هیچ سازمانی، نهاد و ارگانی را به عنوان مقصر یا مقصران حادثه معرفی نکرد و تنها به بازخوانی حادثه و دلایل وقوع آن پرداخت. البته در بخش‌هایی از این گزارش به مسئولیت‌های شهرداری، سازمان آتش‌نشانی، مالک ساختمان (بنیاد مستضعفان)، وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون در قبال ساختمان پلاسکو اشاره شده است. احمد مسجدجامعی درباره این دو گزارش می‌گوید: «گزارش کمیته فنی مدیریت شهری در مواردی با گزارش کمیته ملی پلاسکو همپوشانی دارد اما گزارش دولت در خصوص حادثه پلاسکو منصفانه و اخلاقی‌تر بود؛ چرا که در گزارش اولیه دولت نواقص سازمان‌های دولتی مورد پذیرش قرار گرفته اما در پاسخ‌ها و گزارش‌های ارائه شده به شورا در جلسات مختلف که از سوی مدیران شهرداری و گروه‌های کارشناسی بیان شد، انگار همه تقصیرها متوجه دولت و شهروندان است. هنوز جای خالی کمیته حقیقت‌یاب احساس می‌شود تا با در اختیار گرفتن همه این منابع به شناسایی بهتر و بیشتر موضوع و شناخت مقصران و متخلفان پرداخته و از تکرار حوادث مشابه جلوگیری می‌کند.»

ابهامات گزارش حادثه پلاسکو کجاست؟

محمدمهدی تندگویان، سخنگوی فراکسیون اصلاح‌طلبان شورای شهر تهران، در گفت‌وگو با «صدا» ابعاد مختلف ماجرای پلاسکو را بررسی کرده است. او درباره گزارش‌هایی که از حادثه پلاسکو ارائه شده است، می‌گوید: «این گزارش‌ها در حد آکادمیک خیلی خوب است ولی هیچ‌کدام جمع‌بندی ندارد. آخرش معلوم نیست با چه کسی طرف هستیم و چه کسی باید پاسخ دهد. خیلی علمی توضیح داده‌اند، چه اتفاقاتی افتاده که البته همان هم موارد ناقص‌اش زیاد بود. به خصوص در حوزه اطفای حریق کار کارشناسی انجام نشده است. گزارش‌های آتش‌نشانی را ملاک قرار داده‌اند و از تیم بیرونی کمک نگرفته‌اند تا درباره کل پروژه توضیح دهد. گزارش پلاسکو جمع‌بندی ندارد.»

بحرانی شدن حادثه پلاسکو و مدیریت این بحران، یکی از مهم‌ترین ابعاد این حادثه بود. تندگویان، به این بخش کار نیز انتقاد دارد و می‌گوید: «تقریباً موضوع بحران اصلاً در گزارش‌ها بررسی نشده است. هدایت بحران، تخصص‌های مورد نیاز اتاق فکر آن و دیگر مسائل، در هر دو گزارش شورا ارائه نشده بود. خیلی از این بخش‌ها حتی در گزارش کمیته ملی هم نیست. باید آن چه را مردم انتظار دارند، مشخص کنیم و به آنها پاسخ دهیم. باید مشخص شود چه کسی باید پاسخ دهد و مسئولیت بر عهده چه کسی است اما در گزارش‌ها به چنین نقطه‌ای نرسیده‌ایم. البته اگر این گزارش فقط دستمایه کار قضایی باشد بحث دیگری است.»

این گزارش‌ها البته برخی نکته‌ها را نیز روشن کرده است. احمد مسجدجامعی، درباره نقش شهرداری و آتش‌نشانی در این ماجرا با لحنی تند و صریح گفته بود: «مثلاً در گزارش آمده است که برای اطفای حریق در هر طبقه پلاسکو ۴۸۵ متر مکعب آب به طور مستقیم لازم بود که انتقال آب از سطح زمین تا ارتفاع ۴۰ متری با تجهزات فعلی غیر ممکن بوده است و بر همین اساس با توجه به امکانات موجود استراتژی خنک‌ نگه‌داشتن ساختمان در دستور کار قرار می‌گیرد و حال جای سوال است که چرا شهرداری بودجه آتش‌نشانی را در اختیار آن مجموعه قرار نداده؛ به گونه‌ای که ما شاهدیم ۱۹۸ میلیارد تومان از اعتبارات آتش‌نشانی از محل اخذ عوارض دو درصد پرداخت نشده است و چرایی این مسئله هنوز در ابهام قرار دارد. شهرداری در تخصیص بودجه چه اولویتی مهم‌تر از جان و مال انسان‌ها داشته است؟ مشکل دیگر مدیریت شهری آنجاست که به مدیریت بحران و آتش‌نشانی به مانند یک فرزند ناخواسته نگاه می‌کنند و میلیاردها تومان بودجه آتش‌نشانی و مدیریت بحران را تخصیص نمی‌دهند و به تخصیص ساختارهای ناقص و انجام آموزش‌های لازم برای آنها نمی‌پردازند و هر جا که بد عمل می‌شود، دم از ضعف فرهنگی شهروندان می‌زنند. از دید مدیریت شهری در این حادثه هم دولت و هم شهروندان به دلایل مختلف از جمله ضعف فرهنگی مقصرند و البته بر ساحت آنها گردی نمی‌نشیند.»

بنیاد مستضعفان پاسخگو نیست

در گزارش‌های کمیته ملی حادثه پلاسکو، درباره قصور نهادهای مختلف از شهرداری و بنیاد مستضعفان گرفته تا وزارت کار و آتش‌نشانی صحبت شده بود. اما به ظن تندگویان، این صحبت‌ها نیز قانع‌کننده نیست. او توضیح می‌دهد: «این‌ها خیلی کلی و بر اساس قوانین موجود هستند. تفکیک نشده که قبل از اتفاق به چه نسبتی مسئول بودند و حالا باید از چه کسی پاسخ بخواهیم. عمده اینها را بر اساس قوانین موجود استخراج کرده و نقش هر نهاد را پیش از اتفاق مشخص کرده‌اند. اما توضیح نداده‌اند که چرا این اتفاق افتاد؟ بعد از اتفاق چه کسانی مسئول بودند؟ خود حادثه بازتابی در این گزارش‌ها ندارد.»

او ادامه می‌دهد: «این که شیوه‌های علمی و روش‌های مقابله با این حادثه چطور بوده و ما چه کرده‌ایم، مشخص نشده است. حتی معلوم نیست بعد از اطفا و تخریب این مدت زمانی که وقت گذاشتیم و کارها را انجام دادیم، در آن تخصص داشتیم یا نه؟ و اصلا کمیته بحران چطور تشکیل شده است. فقط موارد قانونی ابتدایی ایمنی سازه استعلام شده و حتی آن هم هنوز مبهم است. بر اساس همین موارد قانونی، درصد قصور مقصران نیز معلوم نشده است.»

تندگویان درباره روش صحیحی که از نظر او باید انجام می‌شد و نشد، می‌گوید: «پیشنهاد آقای مسجدجامعی تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بود؛ کمیته‌ای که همه این گزارش‌ها را بررسی و رأی صادر کند تا بر اساس آن مشخص باشد سراغ چه کسانی باید برویم.»

او درباره گزارش هزار صفحه‌ای کمیته ملی نیز می‌گوید: «گزارش کمیته ملی از نظر علمی کار با ارزشی است اما خیلی کاربردها را ندارد. من خیلی از بخش‌های آن را دیده‌ام. در آن هم به موضوعات پس از حادثه با جزئیات پرداخته نشده که اطفای حریق را به چه روش‌هایی می‌توانستیم انجام دهیم.»

البته گزارش کمیته ملی، نوآوری تازه‌ای در نظام کشورداری بود. قانعی راد، جامعه‌شناس، درباره آن می‌گوید: «این نخستین بار است که در ایران از ارائه گزارش ملی در رابطه با یک رخداد صحبت می‌شود. ما به طور مکرر حوادث و رخدادهایی در ایران داشتیم از قبیل سقوط هواپیما و تصادف قطار تا مواردی مثل اختلاص و فساد در بانک‌ها و صنعت بیمه که در آنها به نوعی قصور صورت گرفته بود اما برای هیچ‌کدام از این رخدادها گزارش ملی تهیه نشد. حتی در مواردی که اعتراضات مردمی هم مطرح بود، دولت‌ها چندان ضرورت پاسخگویی به مردم را احساس نمی‌کردند اما در مورد پلاسکو می‌بینیم که ارائه گزارش به مردم به صورت یک سنت تازه در حال شکل‌گیری است. تا به حال گزارشی نداشتیم که هدف آن پاسخ دادن به مردم و افکار عمومی باشد. البته گزارش‌هایی در پوشش گزارش به مردم ارائه شده است اما بیشتر شکل سطحی و تبلیغاتی داشته و فاقد نگاه انتقادی به موضوع بوده و نقاط ضعف و قصور در آنها مورد بحث و بررسی قرار نمی‌گرفت. امیدواریم سنت تازه‌ای که با گزارش ملی پلاسکو آغاز شد، به شکل دادن یک فرآیند یادگیری اجتماعی کمک کند. نوآوری در این گزارش در این بود که توانست فراتر از نهادهای رایج و قوه قضاییه پای یک دستگاه سوم (نهاد دانشگاه) را در تدوین یک گزارش به میدان بیاورد.»

وعده ها به آتش‌نشان‌ها و کاسبان پلاسکو به کجا رسید؟

هفته گذشته صحبت از توبیخ و حتی اخراج برخی از آتش‌نشانان به خاطر مصاحبه در زمان حادثه پلاسکو مطرح شده بود. «صدا» برای پیگیری این ماجرا به سراغ یکی از خانواده‌های آتش‌نشان رفت اما آنها حاضر به گفت‌وگو نشدند. تندگویان در این باره نیز می‌گوید: «من هیچ مدرکی ندارم. شنیده‌های ما هم مثل شماست. مدرکی که نشان دهد کسی احضار شده باشد، نداریم. بخشی به دلیل اخلاق خود خانواده‌ها و کارمندهای آتش‌نشانی است که ترجیح می‌دهند حرف نزنند اما کسی تا به حال رسماً نیامده در شورا گزارش دهد یا در جلسه‌ای بازخواست شود.»

سخنگوی فراکسیون اصلاح‌طلبان شورای شهر درباره دیگر حاشیه حادثه پلاسکو نیز می‌گوید: «ما می‌خواستیم آتش‌نشانان را به عنوان شهدای ایثارگر معرفی کنیم اما نتوانستیم. آنها به عنوان شهدای خدمت به حساب می‌آیند و مستمری‌بگیر هستند. هیچ‌کدام از مزایا و خدمات شهدا به آنها تخصیص داده نمی‌شود.»

تندگویان درباره پیگیری‌های شورای شهر تهران برای این مسئله می‌گوید: «شورا درباره شهادت اصلاً نمی‌تواند ورود پیدا کند. یا باید حکم حکومتی باید یا مجلس آن را قانون کند و به بنیاد شهید ابلاغ کند. درباره مجلس خودم ورود پیدا کردم و نامه نوشتم ولی در صحن نرفت؛ چرا که تعداد نماینده‌ها کفایت نمی‌کرد. بیشتر هم فکر می‌کنم این موضوع شرعی است و باید تبعات فقهی آن حل شود. ما نتوانستیم به نتیجه برسیم و دست شورا هم نیست. قوانین فرادستی است.»

او درباره وعده‌هایی که به کاسبان پلاسکو داده شد نیز می‌گوید: «کسبه به ما نامه نوشته و اعلام کرده‌اند هیچکدام از قول‌هایی که ما به آنها داده شده، عملی نشده است. این نامه در شورا قرائت شد. البته بیشترشان در مجتمع نور جای جدیدی گرفته‌اند اما وام‌هایی که به آنها اعلام شده هیچکدام پرداخت نشده است.»

تندگویان همچنین از شانه خالی کردن بنیاد مستضعفان صحبت می‌کند و می‌گوید: «تکلیف جای قبلی با مالک معلوم نشده و مالک اصلاً برای انجام کارهای مربوط ورود پیدا نکرده است. ما در شورا، برای پیگیری این مسائل فقط می‌توانیم با نهادهای مختلف نامه‌نگاری کنیم که این کارها را هم انجام داده‌ایم ولی هیچ‌کدام پاسخگو نیستند. ما هیچ پاسخ رسمی از مالک نگرفتیم و حتی هنوز جواب نداده‌اند که ابلاغیه هشدار دریافت کرده‌اند یا نه.»

او در انتهای حرف‌هایش می‌گوید: «ما چیزی در قانون نداریم که بنیاد را موظف کند به ما پاسخ دهد ولی به دادستانی باید پاسخگو باشند؛ چرا که جان یک‌ سری آدم از دست رفته است.»

۱۳۹۶/۲/۱۳

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...