دولت باید بخشودگی جرایم وام های زیر 100 میلیون تومان را اجرا كند

بخشش سود و جریمه تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومانی خبر خوبی برای مردم و تولیدکنندگان خرده پا بود که در ابتدا خوشحالی بسیاری برای آن ها رقم زد،اما متاسفانه بهانه تراشی بانک ها بعد از گذشت مدتی این مصوبه مجلس را بلاتکلیف گذاشته و آینده آن مشخص نیست.
در حالی که نمایندگان موافق با اصلاحیه بودجه با درنظرگرفتن بندی در خصوص بخشش سود وجریمه تسهیلات زیر ١٠٠ میلیون تومانی درنظرگرفته بودند،اما با وجود این بانک ها تمایلی به اجرای این قانون نشان ندادند.
موضوع مهمی که مجلس تصویب کرد، این بود که سود و جریمه تسهیلات غیر جاری تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از محل منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز پرداخت و تسویه شود. بنا بر مصوبه مجلس، بدهکاران به بانک‌های دولتی و بانک‌های دولتی واگذارشده که تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان گرفته‌اند، فقط ملزم به پرداخت اصل وام بوده و پرداخت سود آن بر عهده دولت است و جریمه دیرکرد نیز باید از سوی بانک‌ها بخشیده شود.
اما این مصوبه قانونی به‌درستی اجرایی نشد و حتی به دلیل تعلل دولت و بانک مرکزی، دو ماه پس از زمان تصویب قانون، تعدادی از نمایندگان مجلس برای بخشش جریمه دیرکرد بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان به رئیس‌جمهوری نامه نوشتند.
مشکل اینجا بود که قانون وجود داشت اما دستورالعمل اجرایی آن در دولت و بانک مرکزی تدوین‌نشده بود و می‌بایست آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن را تهیه و به بانک‌ها ابلاغ می‌شد.
هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در خصوص بخشودگی جرایم وام های زیر 100 میلیون تومان در سال 1396 گفت : مصوبه ای که مربوط به تسویه وام های زیر 100 میلیون است در بودجه سال 96 تمدید شد که بانک هایی مانند تجارت،ملت،ملی،کشاورزی و سپه این موضوع در آنها صدق می کرد ، بر این اساس اگر کسی که 10 سال قبل وامی را اگر از این بانک ها دریافت کرده بود و مبلغ آن هم 25 میلیون تومان بوده و با جرایم دیر کرد حالا 75 میلیون مبلغ کل آن شده است نیز 50 میلیون جریمه آن از محل این مصوبه بخشیده خواهد شد و تنها باید فرد اصل مبلغ که 25 میلیون است را تسویه کند.
خوب این فرصت مناسبی برای مردم،کسبه ،کشاورزان و صنوف مختلف است که بدهی بانکی دارند، تا اینکه بدهی های خود تا زیر 100 میلیون را تسویه نمایند ،با دولت توافق شد فرصت اجرای این طرح هم تنها تا پایان سال 96 خواهد بود و این فرصت تمدید نخواهد شد
قوامی همچنین درباره بررسی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کمیسیون بودجه مجلس گفت :در کمیسیون برنامه بودجه سخنگوی دولت و خزانه داری کل کشور دعوت شده بودند تا گزارش عملکرد بودجه سال 95 را ارئه دهند که بر این اساس از 294 هزار میلیارد تومان بودجه مصوب تقریبا 96 درصد آنچه که مصوب شده بود محقق شده است که این 294 هزار میلیارد تومان شامل 2 بخش جاری و عمرانی می باشد.
حدود 54 هزار میلیارد تومان در سال 95 برای فعالیت های عمرانی کشور پرداخت شده بود و در ارتباط با هزینه های جاری کشور هم آن چیزی که در بودجه پیش بینی شده بود مصوب گردید،ولی مهم محقق شدن درآمدهای مالیاتی و حقوق عوارض گمرکی است که در واقع آن چیزی که در بودجه پیش بینی شده بود حدود 94 آن درصد محقق شده است یعنی تقریبا 103 هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض گمرکی بوده است که محقق گردیده است.
قوامی ادامه داد :در ارتباط با فروش نفت هم که نشان می دهد بعد از بر جام گشایش هایی در این ارتباط روی داده است که آنچه ما در فروش نفت برای سال 95 پیش بینی می کردیم تحقق یافته است و منابع پیش بینی شده در بودجه سال95 محقق شد که باعث گشایش در فروش درآمدهای نفتی گردید.
یک سری منابع هم در بودجه عمرانی اتفاق افتاده است، که آن استفاده از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی بوده است که هم برای آبیاری و هم آب شرب روستایی منابعی در نظر گرفته شد که مجلس کمک کرد تا این امر تحقق پیدا کند ،ضمن اینکه ما یک اصلاحیه بودجه هم در سال 1395 نیز داشتیم که این موضوع هم به ما کمک کرد تا این در آمدها محقق شود.
یک سری گشایش هایی هم در اختیار دولت قرار گرفت مثل 8 هزار میلیارد تومان از این محل برای بدهی که بیمه سلامت به دانشگاهها علوم پزشکی کشور که پرداخته شد.
قوامی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که در جلسه کمیسیون مطرح شد، گزارش نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود که گزارش آن جمع بندی شد تا به صحن علنی ارسال شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای تصریح کرد: در این گزارش آمده است که قانون از سال 89 تاکنون اجرا نشده است چراکه اگر قانون اجرا می شد، یارانه به تولید و بخش بهداشت و درمان تعلق می گرفت اما از سال 89 تا پایان سال 95، 272 هزار میلیارد تومان یارانه داده شده که از این میزان 190 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت ها گرفته شده و مابقی آن از بودجه عمومی برداشت شده است.
این خلاف قانون است و در همین رابطه گزارشی در کمیسیون برنامه و بودجه تهیه شده که در آینده برای قرائت در صحن علنی تقدیم هیات رئیسه خواهد شد.