به گزارش نما - وقایع اتفاقیه نوشت: «از ١٠ هزار مجرم باسابقه در سال ٩٥ نمونه‌برداری ژنتیک انجام شد.» این خبری بود که رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد تا از این پس مجرمان به گفته او با‌سابقه‌ای که بعد از ارتکاب جرم متواری می‌شوند، هرچه سریع‌تر مورد شناسایی ضابطان دستگاه قضایی قرار گیرند.
مسئولان پزشکي قانوني پيش‌ازاين ابراز اميدواري کرده بودند که اتخاذ چنين رويکردي بتواند زمينه پيشگيري از جرم را فراهم کند. قرار است نمونه‌گيري‌ها عمدتا در حوزه جغرافيايي استان‌هاي جرم‌خيز و با اولويت جرايم خطرناک متمرکز شود تا نتيجه بهتري در تحقق اهداف از جمله پيشگيري از وقوع و تکرار جرم حاصل شود. با اين همه هنوز مشخص نيست سازوکار ايجاد‌شده در بانک ژنتيک ايرانيان که ناظر بر تحت نظر قراردادن مجرمان باسابقه است تا چه حد مي‌تواند در زمينه پيشگيري از جرم که معمولا در پيوند با نابرابري‌هاي ساختاري بروز مي‌کند، مؤثر باشد.
ثبت اطلاعات مجرمان براي اثبات مجرميت
بر اساس برخي مطالعات انجام‌شده تا بيش از 60 درصد مرتکبان جرايم خشن که از زندان آزاد شده‌اند در کمتر از سه سال پس از آزادي دوباره به جرايم مشابهي روي مي‌آورند. در همين ميان، نقش بانک هويت ژنتيک در شناسايي هويت اين مجرمان با استفاده از مدارک مکشوفه در صحنه جرم بيش‌ازپيش نمايان مي‌شود. در کشور ما از سال 88 نياز به داشتن بانک اطلاعات ژنتيک در ايران احساس شد و رئيس قوه‌قضائيه با توجه به حساسيت موضوع و کمک به حل سريع پرونده‌هاي قضايي دستور به تشکيل بانک اطلاعات ژنتيک داد. آزمايشگاههاي ژنتيک قانوني در ايران از دهه 70 فعاليت خود را آغاز کردند. در ايران در ابتدا آزمايشگاههاي پزشکي قانوني در تهران، مشهد و اصفهان فعاليت خود را آغاز کردند. به‌طور کلي اطلاعات به‌دست‌آمده از آزمايش‌هاي ژنتيک به‌طور الکترونيک در آزمايشگاه‌ها ذخيره مي‌شود. با تشکيل بانک اطلاعات هويت ژنتيک اطلاعات به‌دست‌آمده از مجرمان، صحنه فوت و اجساد مجهول‌الهويه علاوه بر آزمايشگاه‌ها به صورت کشوري در سامانه بانک ذخيره و مقايسه تطبيقي مي‌شود.
در اين ميان، بخشي از اطلاعات ژنتيک به اجساد مجهول‌الهويه مربوط مي‌شود که پس از انجام آزمايش‌ها مي‌توان مشخصات ژنتيک آنها را با فهرست خويشاوندان مفقودان مقايسه و هويت جسد را شناسايي کرد. درواقع از سال 88 تصميم گرفته شد که اطلاعات ژنتيک به‌دست‌آمده در آزمايشگاههاي مختلف به صورت متمرکز در يک محل نگهداري شود تا در سراسر کشور قابل دسترسي باشد. به‌اين‌ترتيب اگر جرمي در يکي از نقاط کشور اتفاق بيفتد و مجرم در مکان ديگري دستگير شود به راحتي مي‌توان اطلاعات را با يکديگر تطبيق داد و مجرميت او را اثبات کرد. اين مورد در قانون پنجم توسعه کشور ديده شده و قوه‌قضائيه موظف شد تا شناسنامه هويت ژنتيک افراد را تهيه کند. قوه‌قضائيه اين مسئوليت را به سازمان پزشکي قانوني واگذار کرد تا با همکاري نيروي انتظامي و دادستاني کل کشور اين بانک اطلاعاتي را تشکيل دهند.
اعضاي هيأت‌مديره بانک اطلاعات ژنتيک نيز، رئيس سازمان پزشکي قانوني کشور، دادستان کل کشور يا نماينده تام‌الاختيار او، فرمانده نيروي انتظامي يا نماينده تام‌الاختيار او، رئيس مرکز حفاظت اطلاعات قوه‌قضائيه يا نماينده تام‌الاختيار او، رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کل کشور يا نماينده تام‌الاختيار او، معاون پزشکي و آزمايشگاهي سازمان پزشکي قانوني کشور، معاون آموزشي و پژوهشي سازمان پزشکي قانوني کشور، سه نفر از متخصصان علوم مرتبط، رئيس بانک ژنتيک و يک نفر قاضي عالي‌رتبه با ابلاغ رئيس قوه‌قضائيه هستند اما موانعي هم بر سر راه ثبت اطلاعات ژنتيک افراد وجود دارد.
ثبت اطلاعات ژنتيک، فقط مختص به مجرمان
تفکر غالب حقوقي در دنيا اين است که ما نمي‌توانيم اطلاعات ژنتيک افراد را جمع‌آوري کنيم مگر اينکه فرد مجرم بوده يا آنکه قانون چنين مجوزي را صادر کرده باشد. از طرفي انجام آزمايش‌هاي ژنتيک بسيار هزينه‌بر است و نياز به پرسنل کارآزموده، تجهيزات آزمايشگاهي پيچيده و مواد شيميايي حساس دارد. به همين منظور اولويت‌هاي مشخص‌شده براي دريافت اطلاعات ژنتيک افراد شامل متهمان، مجرمان و محکومان، نمونه‌هاي به‌دست‌آمده از صحنه جرم، قربانيان وقايع جنايي و بقاياي انساني مکشوفه، اجساد مجهول‌الهويه که امکان شناسايي آنها به روش‌هاي ديگر وجود نداشته باشد، خويشاوندان مؤثر در تعيين هويت و کارشناسان يا نمونه‌گيران شاغل که در نقل و انتقال يا انجام آزمايش‌هاي روي نمونه‌هاي بيولوژيک جهت تشخيص هويت فعاليت مي‌کنند؛ به‌طور کلي دو نوع اطلاعات در سامانه بانک ذخيره مي‌شود که شامل مشخصات فردي افراد يا مشخصات صحنه جرم و شناسه‌هاي ژنتيک به‌دست‌آمده است؛ شناسه‌هاي ژنتيک از بررسي 16 منطقه مولکول DNA که اندازه آنها در بين افراد متفاوت بوده و از نظر تشخيص هويتي مناسب به دست مي‌آيد. شبيه به اين بانک پيش‌ازاين در ايالات‌متحده آمريکا و برخي کشورهاي اروپايي نيز راه‌اندازي شده است.
آنچنان که احمد شجاعي، رئيس سازمان پزشکي قانوني اعلام کرده از سال گذشته روند نمونه‌برداري از مجرمان باسابقه آغاز شده و قرار است امسال هم نمونه‌برداري از سایر مجرماني که چنين شرايطي دارند، ادامه پيدا کند تا هويت همه آنان در بانک ژنتيک ايرانيان ذخيره شود. اجراي چنين رويکردي از سوي پزشکي قانوني به اين دليل بوده که اگر مجرم سابقه‌داري در هر نقطه از کشور مرتکب جرم شود، بتوان با استناد به اطلاعات ژنتيک او که در بانک اطلاعاتي ذخيره شده به راحتي به او دسترسي پيدا کرد؛ رويکردي که صرفا قضايي است و نمي‌تواند کمکي به پيشگيري از وقوع جرم کند.
بااين‌حال، آنچنان که رئيس سازمان پزشکي قانوني اعلام کرده، بانک ژنتيک تنها منحصر به جمع‌آوري نمونه‌هاي مجرمان نمي‌شود و کارگراني که در مشاغل سخت مشغول به کار هستند نيز در اولويت نمونه‌برداري در بانک ژنتيک قرار دارند. شجاعي گفته است، گروه‌هاي در معرض خطر به‌دليل حساسيت شغلي در اولويت نمونه‌برداري در بانک ژنتيک قرار دارند. او با اشاره به حادثه پلاسکو و مشکلات به‌وجود‌آمده در راستاي شناسايي اجساد به‌جامانده از آتش‌نشانان اعلام کرده است يکي از سازمان‌هايي که بايد به‌عنوان نمونه در اين طرح مشارکت کند و اعضايش در بانک ژنتيک نمونه‌برداري شوند، مجموعه آتش‌نشاني و خدمات ايمني تهران هستند.
سازمان پزشکي قانوني به‌عنوان متولي اصلي فعاليت بانک مسئوليت سنگين شناسايي هويت اجساد و اطلاع‌رساني به افکار عمومي را در شرايط خاص به عهده دارد و تکميل بانک اطلاعات ژنتيک مي‌تواند تا حدود زيادي در زمينه ثبت اطلاعات کارگران در مشاغل سخت مفيد باشد. درحال‌حاضر 10 آزمايشگاه در کشور براي اين امر آماده‌سازي شده‌اند، بااين‌حال، آنچنان که رئيس سازمان پزشکي قانوني کشور اعلام کرده ، کشور همچنان با کمبود آزمايشگاه و سردخانه در پزشکي قانوني روبه‌رو بوده و از سويي کمبود و گراني کيت‌هاي تشخيصي باعث بروز مشکلاتي براي پزشکي قانوني شده است.
حال بايد منتظر ماند و ديد سياست جديد پزشکي قانوني و دستگاه قضا در شناسايي مجرمان از طريق بانک ژنتيک ايرانيان که بيشتر ناظر بر کشف جرم است تا چه حد مي‌تواند در کاهش و پيشگيري از تکرار جرم مؤثر باشد.
نمونه‌برداری ژنتیكی از 10هزار مجرم/ برای بر كشف جرم یا پیشگیری از تكرار جرم؟
۱۳۹۶/۳/۷
