آنچه كه اين روزها از نابساماني بازار ارز مشاهده مي‌كنيم بيش از آن‌كه ريشه در تحريم‌هاي اقتصادي غرب داشته باشد، ناشي از نحوه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌هاست. در سال گذشته درآمد حاصل از اجراي اين قانون 28 هزار ميليارد تومان بود كه طبق قانون، نيمي از آن مي‌بايست صرف يارانه خانوارها مي‌شد، در نتيجه به هر نفر حدود پانزده هزار تومان تعلق مي‌گرفت. اما دولت با تخلف از قانون، مبلغ 43 هزار ميليارد تومان را فقط بين خانواده‌ها به صورت هر نفر 45500 تومان توزيع كرد و سهم توليد را نپرداخت و كسري پانزده هزار ميليارد تومان را نيز به‌طور غيرقانوني از محل فروش نفت برداشت كرد.
در نتيجه اكنون دولت به صورت مستاجري درآمده است كه در پايان هر ماه بايد اجاره سنگيني را به موجر پرداخت نمايد و روزهاي آخر ماه را در هول و هراس به سر مي‌برد. زماني كه ميزان فروش نفت بالا بود دولت مشكل چنداني نداشت اما وقتي با كاهش فروش نفت مواجه شد مجبور به بازي كردن با قيمت ارز از طريق عرضه نكردن موقت به بازار شد تا مابه‌التفاوت قيمت ارز آزاد و ارز ساختگي مرجع را صرف پرداخت و احيانا افزايش يارانه‌ها نمايد. در اين ماجرا مجلس نيز مقصر است.
بعد از تصويب قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، زماني كه دولت از اجراي دقيق آن طفره رفت و خواستار آن شد كه دستش در پرداخت يارانه‌ها باز باشد، يعني قانون بي‌قانون، آن وقت بود كه مجلس بايد در مقابل آن مي‌ايستاد و بر اجراي دقيق قانون پافشاري مي‌كرد تا به اين‌جا نمي‌رسيديم. اما مجلس هشتم به نام «تعامل» و «حفظ وحدت» از اجراي قانون و پاسداري از حقوق مردم كوتاه آمد و در مقابل اين قانون‌گريزي دم فرو بست.
خودمان حرمت قانون و مجلس را حفظ نمي‌كنيم و در نتيجه كار به آنجا مي‌رسد كه رئيس‌جمهور در مصاحبه اخير تلويزيوني خود مي‌گويد من قانوني را كه منطبق بر قانون اساسي تشخيص بدهم امضا و اجرا مي‌كنم و قانوني را كه منطبق بر قانون اساسي تشخيص ندهم امضا و اجرا نمي‌كنم؛ و اين يعني استبداد و ديكتاتوري و به توپ بستن مجلس. چنين شخصي حتي يك روز هم نبايد در مسند قدرت باقي بماند، نه اين‌كه بگوييم بايد كاري كنيم كه دوره‌اش به پايان برسد چون آدم جسوري است و پرونده‌هايي زير بغل دارد.
مجلس بايد بر اجراي دقيق قانون خود پافشاري كند، نبايد ريالي اضافه بر درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندسازي، به يارانه‌ها اختصاص يابد، چه رسد به اين‌كه بخواهند ميزان فعلي يارانه‌ها را كه با تخلف قانوني تامين مي‌شود به سه برابر افزايش بدهند و احياناً مقاصد انتخاباتي نيز در كار باشد. اين در حالي است كه رهبر انقلاب در ديدار اخير خود با اعضاي هيئت دولت، مشكل گراني را ناشي از افزايش نقدينگي در جامعه دانستند و راه‌هايي را براي كاهش نقدينگي و هدايت آن به سمت توليد پيشنهاد كردند.
مسئله تغيير اساسنامه صندوق تامين اجتماعي و تبديل صندوق به سازمان، مسئله‌اي قابل تامل است. صرف‌نظر از اين‌كه اين كار وجاهت قانوني داشته يا نداشته -كه لازم است رئيس مجلس براساس اصل صد و سي و هشتم قانون اساسي درباره آن اظهارنظر كنند- چرا بايد براي حفظ يك فرد در مقام رياست يك مجموعه، اساسنامه آن را تغيير دهيم؟ اگر اين كار، كار لازمي بوده چرا قبلا انجام نشد؟
كشور را نبايد با لجاجت اداره كرد. تعدادي از نمايندگان نسبت به انتصاب فردي به رياست صندوق تامين اجتماعي كه در قوه قضاييه چند پرونده دارد و براي رسيدگي به پرونده‌هايش از قضاوت تعليق شده است اعتراض داشتند و آن را مغاير با قانون ساختار تامين اجتماعي مي‌دانستند، ديوان عدالت اداري نيز طي حكمي نظر آنها را تاييد كرد.دولت به جاي آن‌كه حكم ديوان را اجرا كند، اساسنامه صندوق تامين اجتماعي را تغيير داد، يعني دور زدن قانون و دهن‌كجي به قوه قضاييه و كاري شبيه حيله‌هاي شرعي كه در مسئله ربا به كار مي‌برند.
حال جالب است كه به سرعت، بودجه‌هايي به سازمان تامين اجتماعي تزريق مي‌شود تا مشكلات آن در باب بازنشستگان و مستمري‌بگيران حل شود، همه براي حفظ يك فرد در رأس اين سازمان. البته ما از حل مشكلات معيشتي اين اقشار خوشحال مي‌شويم ولي سوال اين است كه چرا قبلا اين بودجه‌ها اختصاص نمي‌يافت و چرا در موارد ديگر مانند متروي تهران مطالبات قانوني آنها پرداخت نمي‌شود. گذشته از دو ميليارد دلارِ قانون تسهيلات ارزي براي متروي تهران و كلانشهرها كه دو سال است پرداخت نشده است.
از مصوبات مجلس در بودجه سال 91 براي متروي تهران درباره يارانه بليت و خريد واگن و مانند آن نيز حتي يك ريال پرداخت نشده است و اين يعني يك بام و دو هوا و سياست رفاقت در يك جا و لجاجت در جاي ديگر.
نطقی از علی مطهری كه ایراد نشد
به نوشته رونامه "ملت ما" این مطلب متن نطق میان دستور روز گذشته دكتر علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس است كه چون قرعه به نام ایشان در نیامد ایراد نشد.
۱۳۹۱/۷/۶
