امكان پیگیری فراقانونی سند ۲۰۳۰ برای دولت

به گزارش نما به نقل از صبح نو، مثال رهرویی که گاه خسته می‌رود، گاه تند می‌رود و گاه می‌ایستد الآن شده مثال کسانی که به مسائل روزمره سیاسی نه به دید یک رسالت همیشگی و اجتماعیِ ادامه‌دار و نیازمند جدیت و علم که به دید موقت، انتخاباتی و تبلیغاتی می‌نگرند، این هم از آسیب‌های جامعه ما شده که امر اجتماعی تبدیل به امری فست فودی، تلگرامی و موجی شده است و این خود از موانع پیشرفت ما در این جامعه است، چراکه برای مسائل پیرامونمان کمپین می‌زنیم، غرولند می‌کنیم، وقتی هم که سرد شدیم و احساسات فروکش کرد دغدغه ما هم می‌خوابد، دغدغه واقعی آن است که با آن زندگی می‌کنیم، هر جا و هر مکان مسائل را از دریچه دید حل آن دغدغه نگاه می‌کنیم و به عبارت بهتر دائم روی مخ شماست.

در رابطه با سند 2030 دیدیم که دادها زده شد، بحث‌ها شد و مجادلات انجام گرفت و آخر دست شاهد «از دستور کار خارج شدن» این سند بودیم و این امت همیشه درصحنه بود که خیال کرد کار تمام‌شده است! به تجربه اثبات‌شده می‌توان ادعا کرد که در طول همه مهروموم‌های انقلاب شاهد این بودیم که این سندها نه با عنوان یک سند بین‌المللی بلکه از طریق یک سازوکار «حکمرانی پنهان» باز در جامعه اجرا شده و به ثمر نشسته و شده آنچه می‌بینید.

این مورد کاملاً امکان‌پذیر است و در واقع یک پیگیری فراقانونی این سند را کاملاً در کشور پیاده خواهد کرد؛ پیگیری فراقانونی اشاره به سازوکارهایی است که عمدتاً بخش‌های بالادستی قانون مثل قانون اساسی به رسمیتشان نمی‌شناسند اما لایه‌های پایین‌تر قوانین به رسمیتشان می‌شناسند و قانون‌گذاران و مسوولان در وضعیتی هستند که می‌دانند که این روش‌ها غیرقانونی‌اند اما عرف تلقی‌شان می‌کنند. از نمونه‌های پیگیری فراقانونی این موضوع می‌توان به مثال پولی شدن آموزش اشاره کرد که از مواردی است که قانون اساسی آن‌ها را به رسمیت نشناخته ولی رسماً ساری و جاری هستند.

سخن من این است که اگر بنشینید و دست روی دست بگذارید نه تحت‌عنوان یک سند بین‌المللی که حتی اگر شده زیر ریش و عمامه یک مقدس‌نما پنهان می‌شوند و محتوای همان سند قانون و جامعه شما را اداره می‌کنند. بار دیگر به استدلال رهبری در رابطه با سند 2030 را دقت کنید؛ دال مرکزی استدلال بر استقلال است، این استقلال زمانی می‌تواند عدم پذیرش یک سند بین‌الملل باشد زمان دیگر که کار پیچیده‌تر می‌رود، بحث استقلال فکری است، نباید گذاشت همان عده که از تحمیل سند بین‌المللی بازمانده‌اند همان مفاد را به بهانه‌ای دیگر خورد ما دهند.

علاوه بر این موارد امکان پیگیری قانونی این سند هم در دستگاه‌های دولتی به چشم می‌خورد؛ مرادم از پیگیری قانونی آن نوع سازوکارهایی است که سطوح گوناگون قوانین بالادستی و پایین‌دستی به رسمیتشان می‌شناسند. فراموش نکنیم که «از دستور کار خارج شدن» یک سند به معنای عدم استفاده از آن و مفاد آن نیست، بلکه این امکان را به قانون‌گذار و مجری می‌دهد که به انحا گوناگون از مفاد این سند استفاده کند، اگر با دقت نگاه کنیم در آنچه منتشر شد، خبری از لغو سند ملی یا سند چارچوب اقدام دیده نمی‌شود. البته خوب است که سند ملی لغو و باطل شود و کنار گذاشته شود؛ اما قطعاً در لغو سند چارچوب، اقدام صورت نگرفته است.

برای پیگیری مفاد این سند طبق شنیده‌ها 30 دستگاه و ارگان به کار بسته شدند که مطمئناً پس از ابطال این سند تحت‌عنوان دیگری پیگیری خواهند شد، مثال این موضوع به‌کرات در طول تاریخ قانون‌گذاری دیده‌شده که یکی از آن‌ها تغییر نام طرح تنظیم خانواده به نام بهداشت باروری است که پس از تأکید رهبری بر توقف موضوع تنظیم خانواده انجام شد؛ اما از مواردی که به پیگیری غیرقانونی این سند مرتبط است می‌توان به عدم نظارت و یله و رها کردن نظام آموزشی در انجام هرآن چه هر مسوولی میل دارد اشاره کرد.

یک نکته دیگر نیز وجود دارد که از جنبه اجتماعی و بین‌المللی بخواهید یا نخواهید دشمنان ملت مواردی را عرف و سعی می‌کنند آن را به‌تدریج به اجماع جهانی بکشانند، مساله لغو یک سند نیست، بلکه مقابله با یک جریان عظیم بین‌المللی است که سعی دارد در راستای منافع کشورهای سلطه، هنجارهای جوامع را شکل دهند. قطعاً ایادی داخلی اینان نیز سعی خواهند داشت که این خط را ادامه دهند و بر مسائل تربیتی و فرهنگی ما اثرگذاری پنهان داشته باشند.