ابراهیم نکو نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری نما گفت : جذب سرمایه گذار خارجی و انعقاد قرارداد با کشورهای پیشرو جهان در صنعت خودرو سازی که با توجه به اعمال سلایق خاص و منفعت طلبانه آنان منعقد می شود ، نیازمند هوشیاری و دقت دولت در تدوین این قراردادهاست تا ضمن توجه به ارتقاء کیفیت صنایع خودرو سازی داخل به مرور زمان با توانمندسازی و دریافت تکنولوژی از وابستگی صرف به بیگانگان جلوگیری شود .
وی با اشاره به اینکه انعقاد قراردادهای خارجی خودروسازی با سایر کشورها اگر منجر به انتقال تکنولوزی به کشور نشود وتولید داخلی را در دراز مدت وابسته وسرکوب نماید مطلوب پیشرفت اقتصادی کشور نخواهد بود گفت : دولت می بایست در انعقاد و اجرای قرادادها نظارت کافی بر عملکرد طرف خارجی داشته باشد تا مغایرتی با اصول اقتصادی کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی نداشته باشد .
وی با بیان اینکه انعقاد قرادادهای خودرو سازی و جذب سرمایه گذار با هدف ارتقاء کیفیت تولید خودرو داخلی و رفع عیوب موجود در صنعت خودرو و تمامی صنایع وابسته به آن با در نظر گرفتن منافع مطلوب انجام پذیرد خاطر نشان کرد : صنایع خودرو سازی خارجی اگر بخواهند بدون توجه به استقلال خودروسازی های داخلی بازار داخلی خودرو را ببلعند و موقعیت شغلی صنایع وابسته به خودرو سازی را به مخاطره اندازد، ابطال این قراردادها از اجرای آن معقول تر است .
نکو با بیان اینکه انعقاد قراردادهای خارجی صنعت خودرو نیازمند شفافیت و تشریح منافع حاصله آن از سوی دولت برای مردم است خاطر نشان کرد : شفاف سازی در زمینه انعقاد قراردادها سبب اعتماد مردم به دولت می شود .چرا که مردم پیدا وپنهان قرار دادهای دولت وتاثیر آن در وضعیت زندگی و اقتصاد جامعه را به مرور زمان خواهند .
این نماینده مجلس با بیان اینکه هر گونه قصور وکوتاهی در قید شروط لازم برای انعقاد قرارداد های خارجی به جهت تامین منافع ملی به ضرر خود دولت خواهد بود تصریح کرد : قراردادی که نتواند منافع کشور را تامین کند برای دولت هزینه سیاسی سنگینی در آینده داشته و دولت را نزد مردم ناکارآمد جلو خواهد داد ،
وی با اشاره به اینکه انعقاد قرادادهای خارجی در صنایع خودروسازی صرفا" با هدف بهبود وضعیت تولیدو ساخت خودروهای با کیفیت صورت گرفته تاکید کرد: اگر با اهتمام بیشتر و تکیه بر توان داخلی به جای نگاه به بیرون می توانستیم خودمان صنعت خودرو سازی را متحول کنیم دیگر نیازی به انعقاد این قراردادها نبود .
وی افزود : انعقاد این قراردادها و پایبندی به آن تنها درصورتی پذیرفته است که در بازه های زمانی معینی به دستاوردهای پیش بینی شده در جهت تحقق تحول اقتصادی برسیم وگرنه صرف قرارداد بدون بدستیابی به نتایج آن قطعا" بی فایده بود و ممکن است با به خطر انداختن منافع ملی راه توسعه کشور را نیز به نفع بیگانگان مسدود نماید .
ابراهیم نكو در گفتگو با نما :
عدم وابستگی به بیگانگان ركن اصلی قراردادهای خارجی دولت باشد
نماینده سابق مجلس گفت : توجیه دولت برای محرمانه بودن و عدم شفافیت قرادادهای منعقده خارجی پذیرفته نیست ، دولت باید در انعقاد قراردادهای خارجی بدون شتابزدگی و به صورت صریح و روشن عمل كند، و در جهت عدم وابستگی كشور به بیگانگان ضروریست كه نظارت و ارزیابی دقیقی بر ابعاد حقوقی و تعهد آور تمام قراردادهای منعقده خارجی دولت از سوی نهادهای نظارتی وامنیتی صورت گرفته و در صورت لزوم تغییر ات لازم اعمال گردد.
۱۳۹۶/۴/۱۷
