وقتی قوه قضائیه تحسین برانگیز شد!

به گزارش نما، کیهان نوشت: اقدامات اخير دستگاه قضايي در رسيدگي بدون تبعيض به اتهامات برخي متهمان خاص و همچنين اجراي احكام قطعيت يافته درباره مجرماني كه خيلي ها انتظار آن را نداشتند، اعتماد افكارعمومي به قوه قضائيه را در پي داشته است. اين سطح از اعتماد اگرچه هنوز با سطح پيش بيني شده در سند چشم انداز فاصله فراواني دارد ولي برخي از افراد و جريانات كه منافع سياسي و اجتماعي خود را در خطر مي بينند به جاي استقبال از اقدامات يادشده و ترغيب به برداشتن گام هاي بيشتر و بلندتر، همين سطح از حركت دستگاه قضا را برنتافته و به تخطئه اي ناشيانه و سأال برانگيز روي آورده اند و از جمله تلاش مي كنند اين رويه اعتمادآفرين را «سياسي» - و به دور از موازين حقوقي و قضايي - جلوه دهند؟! از سوي ديگر؛ به دور از هياهوي جريان هاي انحرافي و اشرافي و كانون هاي قدرت و ثروت و جماعتي كه تنها خود را معيار مي پندارند بايد ديد و واكاوي كرد كه مشي قوه قضاييه بر چه مداري استوار است؟

براي اينكه تصوير كاملي از «واقعيت»ها به جاي «پندار»ها و «بسترواقعي» به جاي «فضاي ساختگي» تحصيل شود نكات زير قابل اعتناست: ۱- از جمله رويكردهاي اصلي قوه قضاييه در ۳ سال گذشته مبارزه قاطعانه با «مفاسد اجتماعي» بوده است. اين مبارزه بدون شك با شعار و خطابه محقق نمي شود و آنچه كه بسيار مهم بوده اين است كه مردم در عمل شاهد قاطعيت و جديت دستگاه قضايي در برخورد با جرايمي چون سرقت مسلحانه، زورگيري با سلاح سرد، تجاوز به عنف و... باشند.

اقدام عملي و قاطعانه قوه قضاييه يكي از اصلي ترين عواملي است كه مي تواند حاشيه امن اشرار و اوباش، قداره بندان و متجاوزان به حقوق مردم را از بين ببرد و بازدارندگي اجتماعي ايجاد نمايد.
اما آيا در سال هاي گذشته اين اتفاق به وقوع پيوسته است؟ پاسخ اين است كه طي ۳ سال گذشته در اين راستا گام هاي درخور توجه و اميدآفريني برداشته شده است، اگرچه اين اتفاق رخ داده و البته تا نقطه مطلوب فاصله اي ناپيموده وجود دارد، ولي در همين اواخر مردم و افكارعمومي رسيدگي به موقع و بهنگام و برخورد قاطعانه دستگاه قضا در پرونده هايي مثل «فساد كلان بانكي»، «ميدان سعادت آباد»، «عقرب سياه»، «پل مديريت»، «حادثه خميني شهر»، «مجازات قاتل روح الله داداشي» و... را از ياد نمي برند.

اقدام شايسته ديگري كه در حوزه مبارزه با مفاسد اجتماعي طي سال هاي اخير انجام شده است تصويب دو آيين نامه اي است كه به موجب آن از يكسو «مجرمان خطرناك» تحت نظارت بيشتري هستند و دايره امتيازهايي مانند «مرخصي»، «آزادي مشروط»، «عفو» براي آنها محدود شده است، از سوي ديگر؛ «مجرمان خطرناك» در زندان جدا از ساير زندانيان نگهداري مي شوند كه هر دوي اين اقدامات، «پيشگيري از جرم» را در پي خواهد داشت.

۲- از ديگر رويكردهاي قوه قضاييه كه به موازات مبارزه با مفاسد اجتماعي طي، دو، سه سال اخير كاملا محسوس است و نسبت به گذشته قابل مقايسه نيست، برخورد با «مفاسد اقتصادي» است.
اقدام ارزشمند و تحول آفريني كه در مديريت فعلي دستگاه قضايي صورت گرفت اين بود كه يك رويكرد و مشي اشتباه را تصحيح كرد و آن صيانت از فعاليت اقتصادي و مبارزه قاطعانه با اخلال گران اقتصادي بصورت توأمان بود. پيش از اين بيش تر فقط، بر مقوله امنيت اقتصادي تاكيد مي شد.

اوج مبارزه با مفاسد اقتصادي به دو پرونده حساس و خطير مربوط مي شود كه قوه قضاييه در ماه هاي گذشته بدون توجه به حاشيه سازي ها و هياهوي رسانه اي پس از تحقيقات مقدماتي و صدور كيفرخواست، احكام اوليه متهمان دانه درشت را صادر كرد. پرونده فساد سه هزار ميلياردي و پرونده اختلاس از بيمه ايران در شرايطي به مرحله اجراي احكام نزديك مي شود كه پيش از اين رسانه هاي ضدانقلاب با آب و تاب فراوان القاء مي كردند كه رسيدگي به اين پرونده ها به سرانجام نمي رسد و اين ادعا را پمپاژ مي نمودند كه «پرونده هاي اينچنين ماست مالي مي شود»!

اكنون آنچه كه محرز است و افكار عمومي نيز در عمل- و نه در شعار- آن را مشاهده مي كند، اين است كه احكام ۳۹ متهم پرونده فساد سه هزار ميلياردي صادر شده است كه برخي به «اعدام» و حبس هاي طولاني مدت محكوم شده اند و علاوه بر آن ۸ نفر از اين متهمان در مجموع به مجازات نقدي حدود پنج هزار ميليارد تومان محكوم گرديده اند. و اين بخش اول اين پرونده بزرگ فساد اقتصادي است و ساير متهمان نيز پرونده شان مفتوح است و احكام قضايي آنها نيز صادر خواهد شد.

با اين حال انصاف آن است كه برخورد قاطعانه با مفسدين اقتصادي قابل انكار نيست. دشمن، ضد انقلاب و رسانه هاي زنجيره اي كه پيش از اين بر طبل ناتواني دستگاه قضايي در رسيدگي و مجازات متهمان دانه درشت اقتصادي مي كوبيدند احتمالاً پس از ناكامي و البته در ادامه همان خط دشمني تغيير تاكتيك خواهند داد و القائات، شبهات و شايعات ديگري را به پيش خواهند كشيد. اما چگونه؟ در ادامه به پاسخ خواهيم رسيد.

۳- قوه قضاييه اكنون در اقدامي شجاعانه علاوه بر مبارزه بي امان در حوزه مفاسد اجتماعي و مفاسد اقتصادي به مبارزه با مفاسد سياسي نيز ورود پيدا كرده است.

به تعبير دقيق تر دستگاه قضايي در راستاي وظايف ذاتي و قانوني خود مشي قابل قبول و راهگشايي را انتخاب كرده و آن اين كه مبارزه با «فساد» در حوزه هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي بايد بصورت همزمان انجام بشود و تأخير يا غفلت در برخي از حوزه ها، به حوزه هاي ديگر ضربه مي زند و «مبارزه» را از كارايي مي اندازد. بنابراين اگر نبايد اشرار، اوباش، قداره بندان و زورگيرها حاشيه امن داشته باشند و اگر نبايد اخلال گران اقتصادي و رانت خواران و باندهاي مافيايي جولان بدهند و خون مردم را بمكند؛ بدون ترديد نبايد از يقه سفيدها، و كانون هاي قدرت و جريان هاي انحرافي و اشرافي كه بي محابا و گستاخانه به حقوق ملت تجاوز مي كنند غافل شد.

اكنون كه قوه قضاييه مصمم است راه جولان دادن بر اين اشخاص و گروه ها را مسدود كند جاي تعجب نيست كه تضعيف تصميمات و اقدامات دستگاه قضايي در دستور كار دشمن بيروني و بعضي از اشخاص و گروه ها و جريان هاي داخلي قرار بگيرد.

از همين روي است كه رسانه هاي ضدانقلاب و اپوزيسيون و بعضي در داخل تلاش فراواني مي كنند تا اقدامات اخير قوه قضاييه در برخورد با بعضي از متهمان و مجرمان را «سياسي» [!] القاء نمايند.

۴- و بالاخره بايد خاطرنشان كرد كه رسيدگي قضايي و برخورد با متهمان و اجراي حكم مجرمان تابع قانون و آيين دادرسي است و از همين روي شايسته نيست كه گروه ها و تشكل هاي سياسي براي دستگاه قضايي تعيين تكليف نمايند و يا در فضاي رسانه پيش از بررسي ها و رسيدگي هاي قضايي خودسرانه حكم صادر كنند. ظرايف و دقايق مسايل قضايي و حقوقي نبايد با التهابات سياسي و واكنش هاي غيرمستدل و بدون مستند گره بخورد.

البته انتقاد و مطالبه بحق افكار عمومي از قوه قضاييه از حقوق مطبوعات و رسانه هاست به شرط اينكه با هوشياري كامل دقت داشته باشند كه در زمين دشمن به بازي گرفته نشوند.

مرز مسايل قضايي با داوري هاي حزبي و سياسي مرز روشني است كه همه گروه ها، احزاب و جريان هاي سياسي موافق و معتقد به نظام بايد از اين خط مرزباني نمايند و خداي ناكرده دچار خطا در انديشه و عمل نشوند.