جهانگیری مصوبه دولت درباره وضعیت بازارچه های مشترك مرزی را ابلاغ كرد

به گزارش نما به نقل از ایرنا، هیات ‌وزیران در جلسه 14 تیرماه 1396 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (11) قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب 1372- تصویب کرد:
وضعیت بازارچه‌های مشترک مرزی (حذف، ایجاد، ادغام، انتقال و ابقا)، با رعایت شرایط زیر تعیین می‌شود:
1- محل تامین منابع اعتباری لازم برای تاسیس و ایجاد زیرساخت بازارچه‌ مشترک مرزی جدید از محل اعتبارات مربوط در استان آن بازارچه خواهد بود.
2- آغاز به کار رسمی هر بازارچه‌ مشترک مرزی جدید مشروط به تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز آن بازارچه‌ مشترک مرزی به تشخیص کارگروه تبصره (1) ماده (103) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- است.
3- منظور از ادغام، حفظ بازارچه‌ مشترک مرزی با رویه موجود است که هر گونه انجام عملیات گمرکی، تحت مسئولیت گمرک مرزی خواهد بود.
4- تاسیس بازارچه مرزی جدید منوط به اخذ موافقت کشور مقابل در ایجاد تأسیسات و فعالیت‌های متقابل و تصویب هیات وزیران می‌باشد.
5- نحوه ادغام طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری این مصوبه را به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

** اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی
همچنین هیات وزیران در جلسه 18 تیرماه 1396 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی، موضوع تصویب‌نامه شماره 181411/ت44364ک مورخ 19 آذرماه 1390 به شرح زیر اصلاح می‌شود
1- بندهای (ت)، (ث) و (ح) ماده (1) به شرح زیر اصلاح می‏شود:
ت - مالک: طرف قرارداد با شرکت که عرصه تخصیصی با رعایت ماده (10) قانون به مالکیت وی در آمده است یا شرکت واحد مذکور را به وی فروخته باشد.
ث - استفاده‏کننده (متصرف قانونی): هر شخصی که به منظور راه‏اندازی واحد صنعتی، تولیدی یا خدماتی با شرکت قرارداد منعقد نموده یا می‏نماید و حق بهره‏برداری از قطعه تخصیصی را به موجب قرارداد دارا می‏باشد یا شرکت واحد مذکور را به وی اجاره داده باشد.
ح - شرکت خدماتی: شرکت خدماتی شهرک صنعتی موضوع ماده (5) قانون
2- ماده (5) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 5- در صورتی که بیش از هفتاد و پنج درصد (75%) زمین‏های قابل واگذاری در فاز عملیاتی در هر شهرک و ناحیه صنعتی واگذار و حداقل تعداد واحدهای به بهره‏برداری رسیده در شهرک صنعتی به بیست و پنج واحد و در ناحیه صنعتی روستایی به پانزده واحد برسد، شرکت بر اساس شرایط مندرج در اساسنامه نمونه نسبت به تشکیل شرکت خدماتی اقدام و اداره امور شهرک و ناحیه صنعتی را به این شرکت واگذار می‏نماید.
تبصره - تا قبل از تشکیل شرکت خدماتی، اداره امور شهرک و ناحیه صنعتی توسط شرکت صورت می‏گیرد.
3- متن زیر به عنوان ماده (6) الحاق و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود:
'ماده 6- در صورتی که حداقل هفتاد و پنج درصد (75 %) زمین‏های قابل واگذاری در هر شهرک و ناحیه صنعتی واگذار و حداقل پنجاه درصد (50 %) از واحدهای مستقر در آن با هر تعداد به بهره‏برداری رسیده باشد، شرکت موظف به تشکیل شرکت خدماتی در آنها خواهد بود.'
اسحاق جهانگیری این مصوبه را به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و دادگستری ابلاغ کرد.